الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
.
لفظ (باب) يحتمل التنوين، والإضافة إلى الجملة والسكون، وهو ساقط من نسخة.
10 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاويَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[6484 - مسلم: 40 - فتح: 1/ 53]
(حدثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة والمثناة التحتية، وآدم كنيته: أبو الحسن، واسم أبي إياس: عبد الرحمن بن محمد. (شعبة) بضم الشين، كنيته: أبو بسطام بن الحجاج بن الورد الأزديُّ.
(عبد الله بن أبي السفر) بفتح الفاء، واسمُ أبي السَّفرِ: سعيد بن يحمد، قال النوويُّ: هو بضم الياء وفتح الميم، والغسانيُّ: بضم الياء، وكسر الميم.
(وإسماعيل) هو: ابن أبي خالد، واسم أبي خالد: هرمز، وقيل: سعيد، وقيل: كثير البجليُّ. (عن الشعبيِّ) بفتح الشين وسكون العين، أبو عمرو عامر بن شراحيل، نسبة إلى شعبٍ، بطن من همدان: بسكون الميم.
(عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين وبالواو، وكتبت فيه؛ ليتميز بها عن عُمَرٍ في غيرِ النصب، أما في النصب: فتُميَّز بالألفِ، وهو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي، وكنيته: عبد الله أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو نصر بضم النون.
(المسلم) أي: الكاملُ، وفيه: تغليبٌ (1) لتدخل المسلمة. (من سلم المسلمون من لسانه ويده) أي: من أذاهما، وخُصَّا بالذكر مع أن غيرهما يصدر من الأذى؛ لأن الغالبَ وقوعه منهما، أو أطلق على الكلِّ عملَ اليد واللسان، فيقال في كلِّ عمل: هذا مما عملته اليدُ، واعلم أنَّ ما وقع بحق، كإقامة الحدود والتعازير ليس بإيذاءٍ في الحقيقة، بل استصلاح وطلب سلامة ولو في المآل. (والمهاجر) من الهجرة، وهو الترك.
(من هَجَرَ) أي: ترك ما نهى الله عنه من المحرمات والمكروهات، قيل: إنه لما انقطعت الهجرة حزن على فواتها من لم يدركها، فأعلمهم النبيٌّ صلى الله عليه وسلم: أن المهاجرَ في الحقيقة منْ هَجَرَ ما نهى الله ورسولهُ عنهُ، وقيل: بل أعلم المهاجرين لئلَّا يتكلوا على الهجرة.
(قال أبو عبد الله) أي: البخاريُّ، وهذا ساقط من نسخة. (وقال أبو معاوية
…
إلخ) ذكر فيه تعليقين:
رجال الأول: أبو معاوية الضرير محمد بن خازم بمعجمتين الكوفيُّ، وداود بن أبي هند دينار، وعامر الشعبي، المتقدم آنفًا.
وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورجال الثاني: عبد الأعْلى بن عبد الأعلى الساميُّ بسين مهملة، من بني سامة، وداود، وعامر، وعبد الله، المذكورون آنفًا.
وأورد البخاريُّ التعليقين للاستشهادِ والمتابعةِ، لا لأصلِ الاستدلالِ لحصولهِ بالروايةِ المتصلةِ، وأراد باولهما: التصريح بسماع الشعبي من عبد الله بن عمرو، وبثانيهما: التنبيه على أن عبد الله الذي أُبْهِمَ فيه هو عبد الله بن عمرو، والذي بُيِّن في الرواية
(1) واللغة كثيرًا ما تغلب المذكر على المؤنث إذا اشتركا، كما يقال للشمس والقمر: القمران.
المتصلةِ، والتعليقُ: حذفُ أوَّلِ الإسناد، أو كلهُ كما وضحتهُ في:"شرحِ ألفية العراقي"(1).
(1) فالحديث المعلق: هو ما سقط من أول إسناده راو واحدٍ أو أكثر على التوالي، ولو إلى منتهاه ويعزى الحديث فيه إلى من فوق المحذوف، ويدخل في هذا التعريف المرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويخرج المتصل، وللحديث المعلق صور مختلفة منها: أن يحذف الإسناد كله، مثل قول الرواي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف الإسناد كله إلا الصحابي، مثل قول الراوي قال ابن عباس من كذا. ومنها أن يحذف الإسناد كله إلا الصحابي والتابعي معًا مثل قول الراوي: قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا بلا سند -مع أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي أكثر من راوٍ، وهكذا إلى شيوخ شيوخه، فإن أسنده إلى شيخ شيخه فقد اختلف العلماء فيه هل يسمى تعليقًا أم لا، والصحيح فيه التفصيل، فإن عرف بالنص أو بالاستقراء أن فاعل ذلك وهو المصنف مدلس كان الحديث مدلسًا، فإن لم يكن قد عرف ذلك عنه كان الحديث معلقًا وإذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بين الرواي الأبعد وبين الصحابي مع استيفاء سائر شروط القبول. أمَّا تعليقات الصحيحين فما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته مقطوع به كما قال ابن الصلاح والعلم اليقيني النظري واقع به خلافًا لمن نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وأمَّا ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال، وفعل، وأمر .. إلخ فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيُروى، ويُذكر، ويُحكى فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح قال الحافظ العراقي:
واقطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا
…
كَذَا لَه وقِيلَ ظَنَّا وَلَدى
مُحَقِّقِيهم قَدْ عَزَاهُ النَّوويُّ
…
وفي الصحيح بعضُ شيءٍ قد رُوي
انظر: "فتح الباقي" للمصنف ص 87، "تدريب الراوي" 1/ 128، "نظم الدر في علم الأثر" للعراقي ص 7.