الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب الاشتراط في الإحرام
973 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْت الزُّبَيْر بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَهِيَ شَاكِيَةٌ - فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"* (1).
= السير والتعريس، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 33 برقم (2684)، وابن حبان- في الاحسان 4/ 169 - برقم (2694) من طريق جرير بن عبد الحميد،
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 32، والبيهقي 5/ 256 من طريق مالك، وإبراهيم بن طهمان، جميعهم عن سهيل، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وعند مسلم "حظها" بدل "حقها".
وفي الباب عن جابر برقم (2219)، وعن أَنس برقم (3618) كلاهما في المسبند، وانظر التعليق على حديث أَنس. وانظر أيضاً "معجم" شيوخ أبي يعلى برقم (159).
(*) في (م): "جلستني" وهو تحريف.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209) والحديث في الإحسان 6/ 34 برقم (3766)، وليس هو على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد 6/ 164 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. ومن طريق أحمد هذه أخرجه البيهقي في الحج 5/ 221 باب: الاستثناء في الحج.
وأخرجه مسلم في الحج (1207)(105) باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من طريق عبد بن حميد،
وأخرجه النسائي في الحج 5/ 168 باب: كيف يقول إذا اشترط، من طريق =
= إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه الدارقطني 2/ 234 - 235 من طريق أحمد بن منصور، جميعهم حدثنا عبد الرزاق، به.
وأخرجه أحمد 6/ 164 - ومن طريق أحمد هذه أخرجه البيهقي 5/ 221 - من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وأخرجه مسلم (1207)(105) ما بعده بدون رقم، والنسائي 5/ 168، والدارقطني 2/ 234 - 235 من طريق عبد الرزاق، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 202، والبخاري في النكاح (5089) باب: نكاح الأكفاء، ومسلم (1207)، والبيهقي 5/ 221، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. وأخرجه البيهقي 5/ 221 من طريق
…
عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، كلاهما حدثنا هشام، بالإسناد السابق.
وقال النسائي 5/ 169: "لا أعلم أحداً أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر، والله- سبحانه وتعالى أعلم".
ومع أن هذا القول لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر، لأن معمراً ثقة حافظ لا يضره التفرد، فإن القاضي عياض حكى عن الأصيلي قوله: لا يثبت في الاشتراط حديث صحيح "
وتعقب النووي ذلك في" شرح مسلم "3/ 299 بقوله: " وهذا الذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلطً فاحش جداً، نبهت عليه لئلا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وسائر كتب الحديث المعتمدة، عن طرق متعددة، بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة.
وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية ". وانظر سنن البيهقي 5/ 221 - 223، وفتح الباري 4/ 8 - 9 ومحلي -بفتح الميم، وكسرالحاء المهملة، وتشديد اللام بالكسر-: اسم مكان وهو موضع التحلل من الإحرام.
وقوله: محلي حيث حبستني، أي: موضع إحلالي من الأرض هو المكان الذي انحبست فيه بسبب قوة المرض.
وقال الحافظ في الفتح 4/ 9: " ولقصة ضباعة شواهد: منها حديث ابن عباس" =