‌18 - باب في ماء الفحل - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

ْ= وأخرجه البيهقي 5/ 338 من طريق

…

جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا قبيصة قال: حدثني سفيان، عن أبي ليلى، عن نافع، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 80 باب: بيع الغرر وما نهي عنه، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". والذي عند الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين ص (169) عن عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وهناك عدد من الشواهد. وانظر "جامع الأصول" 1/ 527. ونصب الراية 4/ 40.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في البيوع (1513) باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي في البيوع (1230) باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبي داود في البيوع (3376) باب: بيع الغرر، والنسائي في البيوع 7/ 262 باب: بيع الحصاة، وابن ماجه في التجارات (2194) باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والدارمي في البيوع 2/ 251 باب: في النهي عن بيع الغرر، و 2/ 253 - 254 باب: في بيع الحصاة، والدارقطني 3/ 15 - 16 برقم (47). وانظر نيل الأوطار 5/ 243 - 245.

والغرر: ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. وقال الأزهري: "بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 380 - 381: " الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة: الأول: المثال، والثاني: النقصان، والثالث: العتق والبياض والكرم. فالأول: الغرار: المثال الذي يطبع عليه السهام

…

وأما النقصان:

…

ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؛ كبيع العبد الأبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبداً

…

والأصل الثالث: الغرة. وغرة كل شيء أكرمه

…

". وانظر "شرح موطأ مالك" للزرقاني 4/ 273.

(1) عَسْب -بفتح العين وسكون السين المهملتين- الفحل: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه. وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 317.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 301 برقم (5134). وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، فقد أخرجه البخاري في الإجارة (2284) باب: عسب الفحل، وأبو داود في البيوع (3429) باب: في عسب الفحل، من طريق مسدد، بهذا الإسناد.

ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 138برقم (2109). وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 339 باب: النهي عن عسب الفحل، من طريق يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، به.

وأخرجه أحمد 2/ 14 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في البيوع (1273) باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل، من

طريق أحمد بن منيع وأبي عمار قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، به.

وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك".

وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 310 باب: بيع ضراب الجمل، من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، به. وانظر نصب الراية 4/ 135، ونيل الأوطار 5/ 242 - 243.

وفي الباب عن الخدري برقم (1024)، وعن أنس برقم (3592)، وعن جابر برقم (1816)، وعن أبي هريرة برقم (6371) جميعها في مسند الموصلي.

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: أخرجه البخاري في الإِجارة عن مسدد، فلا يستدرك".

(1) في النسختين "عبد الله" وهوخطأ؟ وإياس هو ابن عبد أبو عوف المزني، وانظر "أسد الغابة". 1/ 184.

(2)

إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان 7/ 220 برقم (4931). وليس محله تحت هذا العنوان.

وأخرجه الحميدي 2/ 405 - 406 برقم (912) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.

وعنده زيادة: "قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع نقع البير".

ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع 6/ 15 باب: النهي عن بيع فضل الماء.

وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 307 باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن،

وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2476) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة،

وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 269 باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف،

وأخرجه البيهقي 6/ 15 من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقال النسائي: "قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال".

وأخرجه أحمد 3/ 417، والنسائي 7/ 307 باب: بيع فضل الماء، والبيهقي 6/ 15 من طريق ابن جريج،

وأخرجه أبو داود في البيوع (3478) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =