‌25 - باب ما جاء في المسألة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

= (وهذا حديث صحيح -يعني حديث كعب-، والأول مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولاً -يعني حديث أبي لبابة-

…

".

نقول: لقد ثبت موصولاً كما تقدم، والاختلاف في إسناده مرجوح مطرح لا يعل به الحديث، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح، وداود هو ابن نصير الطائي، والحديث في الإحسان 5/ 164 برقم (3377).

وأخرجه الطيالسي 1/ 177 برقم (845)، وأحمد 5/ 19، وأبو داود في الزكاة (1639) باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي في الزكاة 5/ 100 باب: مسألة الرجل ذا السلطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 18 باب: ذي المرة السوي هل تحل له الصدقة أم لا؟ من طريق شعبة.

وأخرجه أحمد 5/ 10 من طريق شيبان بن عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي في الزكاة (681) باب: ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي في الزكاة 5/ 100 باب: مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 121 برقم (1624) من طريق سفيان،

وأخرجه الطحاوي 2/ 18 من طريق أبي عوانة، جميعهم عن عبد الملك بن عمير، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر الحديث التالي. =

ْ= وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5217)، وعن ابن عمر برقم (5581) كلاهما في مسند أبي يعلى.

والكَدُّ: المشقة والإتعاب، يقال: كَدَّ، يَكُدُّ في عمله كَدَّاً، ويكون لازماً ومتعدياً، والمراد بالوجه: ماؤه ورونقه.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 125 - 126: "الكاف والدال أصل صحيح يدل على شدة وصلابة ...... ثم يقاس على ذلك الكَدُّ وهو الشدة في العمل وطلب الكسب والإِلحاح في الطلب

…

".

(1)

قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 167: "الكاف والدال والحاء أصل صحيح يدل على تأثير في شيء. يقال: كَدَحَة وكَدَّحَة إذا خَدَشَة، وحمار مكدَّحٌ قد عَضَّضَتْهُ الحمر. ومن هذا القياس كَدَح إذا كَسَبَ، يكدح كدحاً فهو كادح. قال الله عز وجل: (إنَّكَ كادحٌ) أي: كاسب".

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 168 - 169برقم (3388) وانظر الحديث السابق.

(3)

تقدم التعريف به عند الحديث (102).

(4)

في النسختين "السلمي" وهو تحريف. وانظر تعليقنا على الحديث السابق برقم (296).

(5)

في النسختين "الحنظلة" وهو تحريف.

(1) مثل يضرب للشيء يغر، يكون ظاهره خيراً وباطنه شراً وانظر التعليق الآتي برقم (5).

(2)

في النسختين "كالمستنجد" وهو خطأ.

(3)

قال ابن الأثير في النهاية 1/ 76:" يقال: أَنِفَ من الشيء، يَأْنَفُ، أَنَفاً إذا كرهه وشرفت نفسه عنه

…

وقيل: هو أَنْفٌ- بسكون النون للعضو، أي: اشتد غيظه وغضبه، من طريق الكناية كما يقال للمتغيظ: ورم أنفه".

(4)

في النسختين "أمابن وهو خطأ.

(5)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 166 - 167 برقم (3385).

وأخرجه أحمد 4/ 180 - 181، والبيهقي في الصدقات 7/ 25 باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر، من طريق علي بن المديني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 96 - 97 برقم (5620) من طريق عمر بن عبد الواحد،

وأخرجه- مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 20 باب: ذي المرة السوي الفقير، هل تحل له الصدقة أم لا؟ من طريق أيوب بن سويد، كلاهما حدثنا =

=عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 95 - 96 باب: ما جاء في السؤال،

وقال: "قلت: رواه أبو داود باختصار، وجعل أن الذي قال: أحمل صحيفة

المتلمس هو عيينة، على العكس من هذا- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

والحديث الذي أشار الهيثمي إليه أخرجه أبو داود في الزكاة (1629) باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغني،، والبيهقي 7/ 25 من طريق عبد الله بن محمد النوفلي، حدثنا مسكين، حدثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، به. وانظر الحديث التالي.

وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5217)، وعن ابن عمر برقم (5581)، وعن أبي هريرة برقم (6087) جميعها في مسند الموصلي، فانظرها مع التعليق على الأخير منها.

وأما المتلمس فهو جرير بن عبد المسيح شاعر، جاهلي مفلق مقلّ، وقد قرنه عمرو بن هند إلى طرفة وهو ينوي التخلص منهما، فكتب لهما يطمعهما في نواله حتى اطمأنا، فكتب لهما إلى أحد أخوال أبيه عامله على البحرين أن يقطع أيديهما ويقتلهما.

غير أن المتلمس شك في هذه الرسالة ففض الخاتم وأقرأها فوجد ما شك به صحيحاً، فطرح الرسالة في البحر وعاد، وأما طرفة بن العبد، فأبى أن يفضها وذهب فلقي مصيره المحتوم. وفيِ هذا يقول المتلمس:

مَنْ مُبْلِغُ الشُّعَرَاءِ عَنْ أَخويْهِمُ

…

نَبَأً فَيَصْدُقُهُمْ بذَاكَ الأنفسُ

أَوْدَى الَّذِي عَلِقَ الصَّحِيفَةَ مِنْهُمَا

…

وَنَجَا حِذَارَ حِبَائِهِ الْمُتَلَمِّسُ

أَلْقَى صَحيفَتَه وَنَحَّتْ كُورَهُ

…

وَجْنَاءُ لَيِّنَةُ الْمَفَاصِل عِرْمِسُ

ثَكلَتْكَ يَا ابْنَ الْعَبْدِ أُمُّكَ سَادراً

…

أَبِسَاحَةِ الْمَلِكِ الْهُمَامَ تَمَرَّسُ

ألْقِ الصَّحيفَةَ لَا أَبَالَكَ إنَّهُ

…

يُخْشَى عَلَيْكِ مِنَ الحِبَاءِ النِّقْرسُ

(1)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان بتحقيقنا برقم (545)، وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.

(1) في النسختين: "يا فتى" وهو تصحيف.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 165 برقم (3381).

وأخرجه أحمد 3/ 7 من طريق أبي سعيد،

وأخرجه أحمد 3/ 9، وأبو داود في الزكاة (1628) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والنسائي في الزكاة 5/ 98 باب: من الملحف، من طريق قتيبة بن سعيد.

وأخرجه أبو داود (1628) من طريق هشام بن عمار،

وأخرجه البيهقي في الصدقات 7/ 24 باب: لا وقت فيما يجطى الفقراء والمساكين

…

من طريق أبي الجماهر، جميعهم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإِسناد.

والحديث في تحفة الأشراف 3/ 386 برقم (4121)، وانظر جامع الأصول 10/ 153.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن الجاص عند النسائي في الزكاة 5/ 98 باب: من الملحف؟ والبيهقي 7/ 24.

وعن رجل من فى أسد عند مالك في الصدقة (11) باب: ما جاء في التعفف من المسألة، وأحمد 4/ 36، و5/ 430، وأبي داود في الزكاة (1627) باب: من يعطى الصدقة، وحد الغنى، والنسائي في الزكاة 5/ 98 - 99 باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، والبيهقي 7/ 24. =

= وعن أبي ذر أيضاً في "حلية الأولياء" 1/ 161، وفي الطبراني الكبير 2/ 150 برقم (1630).

(1)

إسناده صحيح، منصور هو ابن المعتمر. والحديث في الإحسان 5/ 166

برقم (3383)، وعنده "من حضنه" بدل "في حضنه".

وذكره الحافظ في "المطالب العالية" 1/ 245 برقم (847) ونسبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة.

وقال الشيخ حبيب الرحمن: "في المسندة صحيح". وانظر كنز العمال 6/ 507 برقم (16753).

وانظر حديث سهل بن الحنظلية المتقدم برقم (844)، والحديث التالي.

والحِضْن- بكسر الحاء وسكون الضاد المعجمة- قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 73: "الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته، فالحضن ما دون الإبط إلى الكشح، يقال: احتضنت الشيء: جعلته في حضني

…

".

(1) فضيل بن سليمان كما قال الحافظ في التقريب: "صدوق له خطأ كثير" وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (173)، وباقي رجاله ثقات. وأبو يحيى سمعان الأسلمي بينا أنه ثقة عند الحديث (7519) في مسند الموصلى. والحديث في الإحسان 5/ 110 برقم (3254).

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 596 وقال: "رواه ابن حبان في صحيحه".

وذكره صاحب الكنز 6/ 508 برقم (16754) ونسبه إلى الإمام أحمد. وما وجدته في المسند، والله أعلم.

(2)

في (م): "طريق" وهو خطأ.

(3)

إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش، والحديث في الإحسان 5/ 174 - 175

برقم (3405). =

= وأخرجه أحمد 3/ 4، 6 من طريق أسود بن عامر، ويحيى بن آدم.

وأخرجه البزار 1/ 437 برقم (925) من طريق سليم بن جنادة.

وأخرجه الحاكم 1/ 46 من طريق أحمد بن يونس، جميعهم حدثنا أبو بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال البزار: "قلت: عند مسلم بعضه".

وقال البزار: "قد روي عن عمر من وجوه: فرواه أبو بكر هكذا، ورواه جرير، عن عطية، عن أبي سعيد. وقد روي عن جابر، وعن سلمان بن ربيعة، عن عمر".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 94 - 95 باب: ما جاء في السؤال وقال: "قلت: في الصحيح بعضه- رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات".

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 597:"وعن عمر بن الخطاب.

…

"

وساق الحديث ثم قال: "رواه ابن حبان في صحيحه، رواه أحمد، وأبو يعلى من حديث أبي سعيد".

وقال أيضاً في 1/ 582: "وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر

…

" وساق الحديث ثم قال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح".

وذكره الهيثمي أيضاً في 3/ 94 باب: ما جاء في السؤال، وقال:"رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح ".

وأخرجه مسلم في الزكاة (1056) باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة، بلفظ:"سليمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: والله يا رسول الله لغيرُ هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل".

وأخرجه الحاكم 1/ 46 من طريق

…

عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمر

…

(1)

هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني، تقدم عند الحديث (43). =