‌الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عموما، وذلك للتحقيق العلمي لمسألة كون القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل أم لا - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٤

- أما من كتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت: 48]. (1) فلم يبق إلا أنه من الله تعالى (2).

‌

‌الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عمومًا، وذلك للتحقيق العلمي لمسألة كون القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل أم لا

؟

1 -

الاقتباس عملية فكرية لها ثلاثة أركان:

الأول: الشخص المُقتَبَس منه.

الثاني: الشخص المُقتَبِس (اسم فاعل).

الثالث: المادة المُقتَبَسَة نفسها (اسم مفعول).

والشخص المُقتَبَس منه سابق إلى الفكرة، التي هي موضوع الاقتباس، أما المادة المُقتَبَسَة فلها طريقتان عند الشخص المُقتَبِس، إحداهما: أن يأخذ المقتبس الفكرة بلفظها ومعناها كلها أو بعضها. والثانية: أن يأخذها بمعناها كلها أو بعضها كذلك ويعبر عنها بكلام من عنده.

والمقتبِس في عملية الاقتباس أسير المقتبَس منه قطعًا ودائر في فلكه؛ إذ لا طريق له إلى معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبَس منه. فهو أصل، والمقتبِس فرع لا محالة.

2 -

وعلى هذا فإن المقتبِس لا بد له وهو يزاول عملية الاقتباس من موقفين لا ثالث لهما:

أحدهما: أن يأخذ الفكرة كلها بلفظها ومعناها أو بمعناها فقط.

وثانيهما: أن يأخذ جزءًا من الفكرة باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط.

ويمتنع على المقتبِس أن يزيد في الفكرة المقتبسة أية زيادة غير موجودة في الأصل؛ لأننا قلنا: إن المقتبِس لا طريق له لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبَس منه، فكيف يزيد على الفكرة والحال أنه لا صلة له بمصادرها الأولى إلا عن طريق المقتبَس منه؟

3 -

إذا جرى الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول إن فلانًا اقتبس منى كذا. أما إذا تشابه ما كتبه اثنان، أحدهما سابق والثاني لاحق، واختلف ما كتبه الثاني عما كتبه الأول مثل:

أ - أن تكون الفكرة عند الثاني أبسط وأحكم ووجدنا فيها ما لم نجده عند الأول.

ب - أو أن يصحح الثاني أخطاء وردت عند الأول، أو يعرض الوقائع عرضًا يختلف عن سابقه.

في هذه الحال لا تصدق دعوى من يقول إن فلانًا قد اقتبس مني كذا.

ورَدُّ هذه الدعوى مقبول من المدعى عليه؛ لأن المقتبِس (اتهامًا) لما لم يدر في فلك المقتبَس منه (فرضًا) بل زاد عليه وخالفه فيما ذكر من وقائع؛ فإن معنى ذلك أن الثاني تخطى ما كتبه الأول حتى وصل إلى مصدر الوقائع نفسها واستقى منها ما استقى. فهو إذن ليس مقتبِسًا وإنما مؤسس حقائق تلقاها من مصدرها الأصيل ولم ينقلها عن ناقل أو وسيط.

4 -

وسوف نطبق هذه الأسس التي تحكم عملية الاقتباس على ما ادعاه القوم هنا وننظر:

هل القرآن عندما اقتبس كما يدعون من التوراة كان خاضعًا لشرطي عملية الاقتباس وهما: نقل الفكرة كلها، أو الاقتصار على نقل جزء منها فيكون بذلك دائرًا في فلك التوراة، وتصدق حينئذ دعوى القوم بأن القرآن (معظمه) مقتبس من التوراة؟

أم أن القرآن لم يقف عند حدود ما ذكرته التوراة في مواضع التشابه بينهما؟ بل:

أ - عرض الوقائع عرضًا يختلف عن عرض التوراة لها.

ب - أضاف جديدًا لم تعرفه التوراة في المواضع المشتركة بينهما.

ج - صحح أخطاء خطيرة وردت في التوراة في مواضع متعددة.

د - انفرد بذكر مادة خاصة به ليس لها مصدر سواه.

5 -

في حالة اختلافه مع التوراة حول واقعة يكون الصحيح هو ما ذكره القرآن. والباطل ما جاء في التوراة بشهادة العقل والعلم إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع فالقرآن مقتبس من التوراة.