‌ثانيا: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٤

حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالصفات، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم، ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم.

ومنها: ما ادخره الله من المنقبة العظيمة، والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة، من إسنادها كتاب ربها، واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة المحمدية، وإعظامًا لقدر أهل هذه الملة الحنيفية، وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله، ويرفع ارتياب الملحد قطعًا بوصله، فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت.

ومنها: ظهور سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز، فإن الله تعالى لم يخل عصرًا من الأعصار، ولو في قطر من الأقطار، من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته، وتصحيح وجوهه وقراءاته، يكون وجوده سببًا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور، وبقاؤه دليلًا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور (1).

‌

‌ثانيًا: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة

.

فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى قال تعالى:{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} [النساء: 82].

أولًا: فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ - من أُم)؛ فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالأخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه.

ثانيًا: منها: ما يكون مرجحًا لحكم اختلف فيه كقراءة {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} في كفارة اليمين، ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره، ولم

يشترطه أبو حنيفة رحمه الله.

ثالثًا: منها: ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين {يَطْهُرْنَ} و {يَطَّهَّرْن} بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال.

رابعًا: منها: ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضى فرض المسح، والنصب يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره.

خامسًا: منها: ما يكون لإيضاح حكم يقتضى الظاهر خلافه كقراءة (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ الله) فإن قراءة {فَاسْعَوْا} يقتضى ظاهرها المشي السريع وليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه.

سادسًا: منها: ما يكون مفسرًا لما لعله لا يعرف مثل قراءة (كالصُّوفِ المنفُوشِ).

سابعًا: منها: مما يكون حجة لأهل الحق ودفعًا لأهل الزيغ كقراءة {وَمَلِكًا كَبِيرًا} بكسر الكلام، وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة.

ثامنًا: منها: ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة {أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ} إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} أي: مسوه.

تاسعًا: منها: ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة {وَالْأَرْحَامِ} بالخفض {وَليَجْزِيَ قَوْمًا} على ما لم يسم فاعله مع النصب (1).

والخلاصة: أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات. وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز.

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الاختلافات في