‌أولا: القسم المتفق على جوازه وهو: - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٤

على هذه التلاوة، ومن الاستمتاع بما حوته تلك الآيات المنسوخة من بلاغة، ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو سياسية بها (1).

‌

‌المبحث التاسع: أنواع الناسخ

.

ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه.

‌

‌أولًا: القسم المتفق على جوازه وهو:

1 -

نسخ القرآن بالقرآن.

2 -

نسخ السنة المتواترة والأحادية بالسنة المتواترة.

3 -

نسخ الآحاد من السنة بالآحاد وبالمتواتر.

لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر (2).

‌

‌ثانيًا: القسم المختلف فيه

فيمكن بيانه في ثلاث مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة

.

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة (3).

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة (4).

قال الجصاص: وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي امْتِنَاعِ جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَةِ؛ لِأَنَّ السُّنَةَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ لَا تَكُونُ خَيْرًا مِنْ الْقُرْآنِ، وَهَذَا إغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ: "بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي التِّلَاوَةِ وَالنَّظْمِ" لِاسْتِوَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي