الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " أهل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ للشمس ".
قلنا: لم يخطئوا في ذلك؛ لما تقدم أن العرب لم تخصص الوضع بالفاعل حقيقة، بل هذا الإطلاق حقيقة، ومالإضافة صواب؛ من حيث إنهم استعملوا اللفظ فيما وضع له؛ كقولهم: أحرقته النار، وقتله السم إطلاق صواب مع أن الفاعل في الجميع هو الله تعالى.
قوله: " النقل أخص من الزوال؛ لأنه حيث وجد النقل، عدمت صفة، وحصلت عقبها صفة أخرى ".
قلنا: هذه العبارة غير موفية بالمقصود؛ فإنه إذا عدمت الصفة، وحصل عقبها أخرى، لم يحصل نقل؛ فإن النقل تعين منتقل بحال، والتقدير: أن تلك الصفة عدمت، ولم تنتقل، بل الموجود غيرها، والنقل لا يكون إلا في عين واحدة، وما ذكرتموه تعاقب لا نقل، فلا يحصل المقصود من النقل، بل ينبغي أن يقال: إذا حصل النقل، فقد عدم المنقول من محله الأول، وزال منه، فصار النقل مستلزما للإزالة، وقد يزول الشيء بعدمه في نفسه من غير انتقال، فيكون النقل أخص، والزوال أعم.
قوله: " جعل اللفظ حقيقة في الأعم أولى كما تقدم ".
قلنا: وقد تقدم أن جعله في الأخص أولى؛ لأنه أكثر فائدة من حيث إفادته للخصوص، ومن حيث استلزامه للأعم، يكون المجاز إلى الأعم أقوى من المجاز على تقدير العكس، فهذان ترجيحان للأخص، ثم إنه هو أكثر اختياركم في المباحث المتقدمة.
(تنبيه)
لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ:
" وقال الفقهاء: إن النسخ [هو] النقل " ووافقه على ذلك سراج الدين،
وقال تاج الدين، و (المنتخب) والقفال، وسكت التبريزي عن هذا الحديث بالكلية، فلم يتعرض للنسخ لغة ألبتة، والظاهر أن هذا النقل من تاج الدين و (المنتخب) سهو، فإن سراج الدين، ونسخ (المحصول) على خلافه، وكشفت " البرهان " و " المستصفى " و " المعتمد " وكلام الشيخ أبي إسحاق في " اللمع " و" شرح اللمع " و " الإحكام " لسيف الدين، وهذه الكتب التي يظن أن المصنف نقل منها، فلم أجد ذكر القفال، ولا ذكر الفقهاء، بل قولين مطلقين غير منسوبين، واللائق الاعتماد على نقل المصنف دون مختصرات كتبه، واختار القاضي عبد الوهاب في " الملخص " والغزالي في " المستصفى ": أنه مشترك بين النقل والإزالة لغة.
وقال أبو الحسين في " المعتمد ": " الأشبه مجاز في النقل ".
قال القاضي عبد الوهاب: وتمثيله بنسخ الكتاب، لا يصح؛ لأن الأجسام التي في حروف الكتاب لم تنقل، وإنما عمل مثلها.
قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر، ومن تابعه كالغزالي وغيره: إن النسخ مشترك بين المعنيين المتقدمين.
وقال أبو الحسين وغيره: هو حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل.
وقال القفال من الشافعية: إنه حقيقة في النقل والتحويل، فوافق تاج الدين، و " المنتخب " غير أنهما التزما اختصار ما في " المحصول "، وليس هو في " المحصول " فيكون خطأ، وإن صادفت ذلك في نفس الأمر.
***