‌المسالة السابعةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقوم - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٦

‌

‌المسالة السابعة

قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم

.

لنا: أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إلى بدل.

احنجوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها} ] البقرة: 106 [

والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها؛ ولهذا قال: {نأت بخير منها أو مثلها} فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية.

سلمنا: أن المراد نسخ الحكم؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ والله أعلم.

المسألة السابعة

ينسخ لغير بدل

قال القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: {ما ننسخ من آية}] البقرة: 106 [".

قلنا: قد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن الوقوع، والآية لفظها لفظ الشرط، فلا تدل على المطلوب.

(فائدة)

قال الزمخشري في (الكشاف): الآية العلامة، والآية الجماعة.

فمن الأول قوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم}

] فصلت: 53 [، أي العلامات الدالة على البعث والوحدانية، وغير ذلك من المطالب الإلهية.

ومن الثاني قوله تعالى: {ليدبروا آياته} ] سورة ص: 29 [، أي آيات القرآن؛ لأن كل آية جماعة حروف؛ تقول العرب:(جاء القوم بآيتهم) أي بجماعتهم، فسميت الآية آية؛ لأنها جماعة حروف.

***