بِالضَّمَانِ" (5). يَدُلُّ على أنّ مَن له الخَراجُ فعليه الضَّمانُ؛ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٦

بِالضَّمَانِ" (5). يَدُلُّ على أنّ مَن له الخَراجُ فعليه الضَّمانُ؛ لكَوْنِه جَعَلَ الضَّمانَ عِلَّةً لِوُجُوبِ الخراجِ له (6). فلو كان ضمانُه على البائِعِ لكان الخراجُ له؛ لوُجُودِ عِلَّتِه، ولأنَّ وُجُوبَ الضَّمانِ على البائِعِ لا يَثْبُتُ إلا بِنَصٍّ، أو إجماعٍ، أو قِياسٍ، ولا نَعْلَمُ فى هذا نَصًّا ولا إجماعًا، والقِياسُ إنّما يَكُونُ على أصْلٍ، ولا نَعْلَمُ لهذا أصلًا. ولا يُشْبِهُ هذا التَّغْرِيرَ بِحُرِّيَةِ الأمَةِ فى النِّكاحِ؛ لأنَّه يَرْجِعُ على مَن غرَّه، وإنْ لم يَكُن سَيِّدَ الأمَةِ، وهاهُنا لو كان التَّدْلِيسُ مِن وَكِيلِ البائِعِ لم يَرْجِعْ عليه بشىءٍ.

‌

‌فصل:

فى مَعْرِفَةِ العُيُوبِ؛ وهى النَّقائِصُ المُوجِبَةُ لنَقْصِ المالِيَّةِ [فى عاداتِ التُّجَّارِ](7)؛ لأنّ المَبِيعَ إنما صارَ مَحَلًّا للعَقْدِ باعْتِبارِ صِفَةِ المالِيَّةِ، فما يُوجبُ نَقْصًا فيها يكونُ (8) عَيْبًا، والمَرْجِعُ فى ذلك إلى العادَةِ فى عُرْفِ أهلِ هذا (9) الشَّأْنِ، وهم التُّجّارُ. فالعُيُوبُ فى الخِلْقَةِ؛ كالجُنُونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، والعِىِّ (10)، والعَوَرِ، والعَرَجِ، والعَفَلِ (11)، والقَرَنِ (12)، والفَتْقِ (13)، والرَّتَقِ (14)،

والقَرَعِ (15)، والصَّمَمِ، والطَّرَشِ (16)، والخَرَسِ، وسائِرِ المَرَضِ، والأُصْبُع الزَّائِدَةِ والنَّاقِصَةِ، والحَوَلِ، والخَوَصِ (17)، والسَّبَلِ، وهو زِيادَةٌ فى الأجفانِ، والتَّخْنِيثِ (18)، وكَوْنِه خُنْثَى؛ والخِصَاءِ، والتَّزَوُّجِ فى الأمَةِ، والبَخَرِ (19) فيها. وهذا كُلُّه قولُ أبى حنيفةَ والشَّافِعِىِّ. ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ من نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ فى الجارِيَةِ تُشْتَرَى ولها زَوْجٌ، أنَّه عَيْبٌ. وكذلك الدَّيْنُ فى رَقَبَةِ العَبْدِ إذا كان السَّيِّدُ مُعْسرًا، والجِنايَةُ المُوجِبَةُ لِلْقَوَدِ؛ لأنّ الرَّقَّبَةَ صارَتْ كالمُسْتَحِقَّة لِوُجُوبِ الدَّفْعِ فى الجِنايَةِ والبَيْع فى الدَّيْنِ، ومُسْتَحِقَّةً للإتلافِ بالقِصاصِ، والزِّنَى والبَخَرُ عَيْبٌ (20) فى العَبْدِ والأمَةِ جميعًا. وبهذا قال الشّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: ليس ذلك (20) بِعَيْبٍ فى العَبْدِ؛ لأنّه لا يُرادُ لِلْفِراشِ والاسْتِمْتاعِ به، بخِلافِ الأمَةِ. ولَنا، أنَّ ذلك يَنْقُصُ قِيمَتَه ومَالِيَّتَه، فإنَّه بالزِّنَى يَتَعَرَّضُ لِإقامَةِ الحَدِّ عليه والتَّعْزِيرِ، ولا يَأْمَنُه سَيِّدُه على عائِلَتِه وحَرِيمِه، والبَخَرُ يُؤْذِى سَيِّدَه، ومَن جالَسَه وخاطَبَه أو سارَّه. وأمّا السَّرِقَةُ، والإباقُ، والبَوْلُ فى الفِراشِ، فهى عُيُوبٌ فى الكَبِيرِ الذى جاوَزَ العَشْرَ. وقال أصحابُ أبى حنيفةَ: فى الذى يَأْكُلُ وَحْدَه ويَشْرَبُ وَحْدَه. وقال الثَّوْرِىُّ وإسحاقُ: ليس بِعَيْبٍ فيه حتى يَحْتَلِمَ؛ لأنَّ الأحكامَ تَتَعَلَّقُ به، مِنَ التَّكْلِيفِ، وُوُجُوبِ الحُدُودِ، بِبُلُوغِه، فكذلك هذا. ولَنا، أنَّ الصَّبِىَّ العاقِلَ