‌ ‌‌ ‌فصل: فيما يَلْزَمُ المُكْرِى والمُكْتَرِى لِلرُّكُوب، يَلْزَمُ المُكْرِىَ كلُّ ما - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٨

‌

‌‌

‌فصل:

فيما يَلْزَمُ المُكْرِى والمُكْتَرِى لِلرُّكُوب، يَلْزَمُ المُكْرِىَ كلُّ ما جَرَتِ العادَةُ أن يُوطَأَ به المَرْكُوبُ لِلرَّاكِب، من الحَداجَةِ (13) لِلْجَمَلِ، والقَتَبِ، والزِّمَامِ الذي يُقَادُ به البَعِيرُ، والبُرَةِ التي في أَنْفِ البَعِيرِ، إن كانت العادَةُ جارِيَةً بينهم بها. وإن كان فَرَسًا، فاللِّجَامُ والسَّرْجُ. وإن كان بَغْلًا أو حِمَارًا فالبَرْذَعَةُ والإِكَافُ؛ لأنَّ هذا هو العُرْفُ، فحُمِلَ الإِطْلَاقُ عليه. وعلى المُكْتَرِى ما يَزِيدُ على ذلك، كالمَحْمِلِ، والمَحارَةِ، والحَبْلِ الذي يُشَدُّ به بين المَحْمِلَيْنِ أو المَحارَتَيْنِ؛ لأنَّ ذلك من مَصْلَحةِ المَحْمِلِ، والوِطَاءِ الذي يُشَدُّ فوق الحدَاجَةِ تحت المَحْمِل (14). وعلى المُكْرِى رَفْعُ المَحْمِلِ [، وحَطُّه، وشَدُّه](15) على الجَمَلِ، ورَفْعُ الأحْمالِ وشَدُّها وحَطُّها؛ لأنَّ هذا هو العُرْفُ، وبه يُتَمَكَّنُ من الرُّكُوبِ. ويَلْزَمُه القائِدُ والسائِقُ، هذا إذا كان الكِرَاءُ على أن يَذهَبَ مع المُكْتَرِى، وإن كان على أن يَتَسَلَّمَ الرَّاكِبُ البَهِيمةَ يَرْكَبُها لِنَفْسِه، فكلُّ ذلك عليه؛ لأنَّ الذي على المُكْرِى تَسْلِيمُ البَهِيمةِ، وقد سَلَّمَها إليه (16). فأمَّا الدَّلِيلُ فهو على المُكْتَرِى؛ لأنَّ ذلك خارِجٌ عن البَهِيمةِ المُكْتَرَاةِ وآلتِها، فلم يَلْزَمْهُ، كالزَّادِ. وقيل: إن كان اكْتَرَى منه بَهيمةً بِعَيْنِها، فأُجْرَةُ الدَّلِيلِ على المُكْتَرِى؛ لأنَّه الذي عليه أن يُسَلِّمَ الظَّهْرَ، وقد سَلَّمَهُ، وإن كانت على حَمْلِه إلى مكانٍ مُعَيَّنٍ في الذِّمَّةِ، فهو على المُكْرِى؛ لأنَّه من مُؤْنَةِ إيصَالِه إليه، وتَحْصِيلِه فيه.

فصل: وإذا كان الرَّاكِبُ (17) ممَّن لا يَقْدِرُ على الرُّكُوبِ والبَعِيرُ قائِمٌ، كالمَرْأةِ والشَّيْخِ والضَّعِيفِ والسَّمِينِ وشِبْهِهم، فعلى الجَمَّالِ أن يُبْرِكَ الجَمَلَ لِرُكُوبِه ونُزُولِه؛ لأنَّه لا يَتَمَكَّنُ من الرُّكُوبِ والنُّزُولِ إلَّا به. وإن كان ممَّن يُمْكِنُه الرُّكُوبُ والنُّزُولُ والبَعِيرُ قائِمٌ، لم يَلْزم الجَمّالَ أن يُبْرِكَ (18) له الجَمَلَ؛ لأنَّه يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ