تَصَدَّقْتُ به عليك. صَحَّ، فإنَّ القُرْآن وَرَدَ في الإِبْراءِ بِلَفْظِ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٨

تَصَدَّقْتُ به عليك. صَحَّ، فإنَّ القُرْآن وَرَدَ في الإِبْراءِ بِلَفْظِ الصَّدَقةِ، بقَوْلِ اللَّه تعالى:{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (28). وإن قال: عَفَوْتُ لك عنه. صَحَّ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (29). يَعْنِى به الإِبْراءَ من الصَّدَاقِ. وإن قال: أسْقَطْتُه عنك. صَحَّ؛ لأنَّه أتَى بحَقِيقَةِ اللَّفْظِ المَوْضُوعِ له. وإن قال: مَلَّكْتُكَ إيَّاهُ. صَحَّ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةِ هِبَتِه إيَّاه.

‌

‌‌

‌فصل:

وإن وَهَبَ الدَّيْنَ لغير مَنْ هو في ذِمَّتِه، أو بَاعَه إيَّاه، لم يَصِحَّ. وبه قال في البَيْعِ أبو حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ. قال أحمدُ: إذا كان لك على رَجُلٍ طَعَامٌ قَرْضًا، فَبِعْهُ مِن الذي هو عليه بنَقْدٍ، ولا تَبِعْه من غيرِه بِنَقْدٍ ولا نَسِيئةٍ، وإذا أقْرَضْتَ رَجُلًا دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ، فلا تَأْخُذْ من غيرِه عَرْضًا بما لَكَ عليه. وقال الشافِعِىُّ: إن كان الدَّيْنُ على مُعْسِرٍ، أو مُمَاطِلٍ، أو جاحِدٍ له، لم يَصِحَّ البَيْعُ؛ لأنَّه مَعْجُوزٌ عن تَسْلِيمِه، وإن كان على مَلِىءٍ باذِلٍ له، ففيه قَوْلانِ؛ أحدُهما، يَصِحُّ؛ لأنَّه ابْتاعَ بمالٍ ثابِتٍ في الذِّمَّةِ، فَصَحَّ، كما لو اشْتَرَى في ذِمَّتِه، ويُشْتَرَطُ أن يَشْتَرِيَهُ بِعَيْنٍ، أو يَتَقَابَضَانِ في المَجْلِسِ، لئلَّا يكونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. ولَنا، أنَّه غيرُ قادِرٍ على تَسْلِيمِه، فلم يَصِحَّ، كبَيْعِ الآبِقِ. فأمَّا هِبَتُه، فيَحْتَمِلُ أن لا تَصِحَّ، كالبَيْعِ، ويَحْتَمِلُ أن تَصِحَّ؛ لأنَّه لا غرَرَ فيها على المُتَّهِبِ، ولا الوَاهِبِ، فتَصِحُّ (30)، كهِبَةِ الأعْيانِ (31).

فصل (32): تَصِحُّ البَرَاءةُ من المَجْهُولِ، إذا لم يكُنْ لهما سَبِيلٌ إلى مَعْرِفَتِه. وقال أبو حنيفةَ: تَصِحُّ مُطْلَقًا. وقال الشافِعِىُّ: لا تَصِحُّ، إلَّا أنَّه إذا أرادَ ذلك قال: أبْرَأْتُكَ من دِرْهَمٍ إلى ألْفٍ. لأنَّ الجَهالةَ إنَّما مُنِعَتْ لأجْلِ الغَرَرِ، فإذا رَضِىَ بالجُمْلةِ، فقد زالَ الغَرَرُ، وصَحَّتِ البَراءةُ. ولَنا، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَما إليه في مَوَارِيثَ

دَرَسَتْ: "اقْتَسِمَا، وتَوَخَّيَا الحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَّا". رَوَاه أبو دَاوُدَ (33). ولأنَّه إسْقَاطٌ، فصَحَّ في المَجْهُولِ، كالعَتَاقِ والطَّلَاقِ، وكما لو قال: من دِرْهَمٍ إلى ألْفٍ. ولأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إلى تَبْرِئَةِ الذِّمَّةِ، ولا سَبِيلَ إلى العِلْمِ بما فيها، فلو وَقَفَ صِحَّةَ البَرَاءةِ على العِلْمِ، لَكان سَدًّا لِبَابِ عَفْوِ الإِنْسانِ عن أخِيهِ المُسْلِم، وتَبْرِئَةِ ذِمَّتِه، فلم يَجُزْ ذلك، كالمَنْعِ من العِتْقِ. وأمَّا إن كان مَنْ عليه الحَقُّ يَعْلَمُه، ويَكْتُمُه المُسْتَحِقَّ، خَوْفًا من أنَّه إذا عَلِمَه لم يَسْمَحْ بإبْرَائِه منه، فيَنْبَغِى أن لا تَصِحَّ البَرَاءَةُ فيه؛ لأنَّ فيه تَغْرِيرًا بالمُشْتَرِى، وقد أمْكَنَ التَّحَرُّزُ منه. وقال أصْحَابُنا: لو أبْرَأهُ من مائةٍ، وهو يَعْتقِدُ أنَّه لا شىءَ له عليه، وكان له عليه مائةٌ، ففى صِحَّةِ البَرَاءةِ وَجْهَانِ؛ أحدُهما، صِحَّتُها؛ لأنَّها صادَفَتْ مِلْكَه، فأسْقَطَتْه، كما لو عَلِمَها. والثاني، لا تَصِحُّ؛ لأنَّه أبرَأهُ ممَّا لا يَعْتَقِدُ أنَّه عليه، فلم يكُنْ ذلك إبْراءً في الحَقِيقَةِ، وأصْلُ الوَجْهَيْنِ ما لو باعَ مالًا كان لِمَوْرُوثِه، يَعْتَقِدُ أنَّه باقٍ لِمُوَرِّثِه، وكان مُوَرِّثُه قد ماتَ، وانْتَقَلَ مِلْكُه إليه، فهل يَصِحُّ؟ فيه وَجْهانِ. ولِلشّافِعيِّ قَوْلَانِ في البَيْعِ، وفي صِحَّةِ الإِبْرَاءِ وَجْهَانِ.

933 -

مسألة؛ قال: (ويَقْبِضُ لِلطِّفلِ أبُوهُ، أوْ وَصِيُّهُ بَعْدَهُ (1)، أو الْحَاكِمُ، أو أَمِينُهُ بِأَمْرِهِ)

وجملةُ ذلك أنَّ الطِّفْلَ لا يَصِحُّ قَبْضُه لِنَفْسِه، ولا قَبُولُه؛ لأنَّه ليس من أهْلِ التَّصَرُّفِ، وَوَلِيُّه يَقُومُ مَقَامَهُ في ذلك؛ فإن كان له أبٌ أمِينٌ فهو وَلِيُّه؛ لأنَّه أشْفَقُ عليه، وأقْرَبُ إليه، وإن ماتَ أبوه الأمِينُ، وله وَصِىٌّ، فوَلِيُّه وَصِيُّه؛ لأنَّ الأبَ أقَامَه مُقَامَ نَفْسِه، فجَرَى مَجْرَى وَكِيلِه. وإن كان الأبُ غيرَ مَأْمُونٍ، لِفِسْقٍ أو جُنُونٍ، أو ماتَ عن غير وَصِىٍّ، فأمِينُه الحاكِمُ، ولا يَلِى مالَه غيرُ هؤلاءِ الثَّلَاثةِ، وأمِينُ الحاكِمِ يَقُومُ

مَقَامَه، وكذلك وَكِيلُ الأبِ والوَصِىُّ، فيَقُومُ كلُّ واحدٍ منهم مَقَامَ الصَّبِيِّ في القَبُولِ والقَبْضِ إن احْتِيجَ إليه؛ لأنَّ ذلك قَبُولٌ لما لِلصَّبِىِّ فيه حَظٌّ، فكان إلى الوَلِىِّ، كالَبيْعِ والشِّرَاءِ. ولا يَصِحُّ القَبْضُ والقَبُولُ من غيرِ هؤلاءِ. [فإنَّ أحمدَ قال](2)، في رِوَايةِ صالحٍ، في صَبِىٍّ وُهِبَتْ له هِبَةٌ، أو تُصُدِّقَ عليه بِصَدَقةٍ، فقَبَضَتِ الأُمُّ ذلك وأبُوه حاضِرٌ، فقال: لا أعْرِفُ لِلأُمِّ قَبْضًا، ولا يكون إلَّا لِلأَبِ. وقال عُثْمانُ، رَضِىَ اللَّه عنه: أحَقُّ من يَحُوزُ (3) على الصَّبِىِّ أبُوه. وهذا مذهبُ الشَّافِعِيِّ، ولا أعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ لأنَّ القَبْضَ إنَّما يكونُ من المُتَّهِبِ أو نائِبِه، والوَالِى (4) نائِبٌ بالشَّرْعِ، فصَحَّ قَبْضُه له، أمَّا غيرُه فلا نِيَابَةَ له. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ القَبْضُ والقَبُولُ من غيرِهم عند عَدَمِهِم؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إلى ذلك، فإنَّ الصَّبِىَّ قد يكونُ في مكانٍ لا حاكِمَ فيه، وليس له أبٌ ولا وَصِىٌّ، ويكون فَقِيرًا لا غِنَى به عن الصَّدَقاتِ، فإن لم يَصِحَّ قَبْضُ غيرِهم له، انْسَدَّ بابُ وُصُولِها إليه، فيَضِيعُ ويَهْلَكُ، ومُرَاعاةُ حِفْظِه عن الهَلَاكِ أَوْلَى من مُرَاعاةِ الوِلَايةِ. فعلى هذا، للأُمِّ القَبْضُ له، وكلُّ مَن يَلِيه من أقَارِبِه وغيرِهم. وإن كان الصَّبِىُّ مُمَيِّزًا، فحُكْمُه حُكْمُ الطِّفْلِ، في قِيَامِ وَلِيِّه مَقَامَه، لأنَّ الوِلَايةَ لَا تَزُولُ عنه قبلَ البُلُوغِ، إلَّا أَنّه (5) إذا قَبِلَ لِنَفْسِه، وقَبَضَ لها، صَحَّ؛ لأنَّه من أهْلِ التَّصَرُّفِ، فإنَّه يَصِحُّ بَيْعُه وشِرَاؤُه بإذْنِ الوَلِىِّ، فههُنا أَوْلَى. ولا يَحْتاجُ إلى إذْنِ الوَلِىِّ ههُنا؛ لأنَّه مَحْضُ مَصْلَحَةٍ، ولا ضَرَرَ فيه، فصَحَّ من غير إذْنِ وَلِيِّه، كوَصِيَّتِه، وكَسْبِ المُبَاحَاتِ. ويَحْتَمِلُ أن يَقِفَ صِحَّةُ القَبْضِ منه على إذْنِ وَلِيِّه دُونَ القَبُولِ؛ لأنَّ القَبْضَ يَحْصُلُ به مُستَوْلِيًا على المالِ، فلا يُؤْمَنُ تَضْيِيعُه له وتَفْرِيطُه فيه، فيَتَعَيَّن حِفْظُه عن ذلك بِوَقْفِه على إذْنِ وَلِيِّه، كَقَبْضِه لِوَدِيعَتِه. وأمَّا القَبُولُ، فيَحْصُلُ له به المِلْكُ من غير ضَرَرٍ، فجازَ من غير إذنٍ، كاحْتِشَاشِه واصْطِيَادِه.