الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد روى ذلك عنه عليه السلام مصرحا به.
وعن (ب) و (ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم، ونفي الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها، فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
مسألة
مفهوم الاستثناء، و (إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي.
وأصرت الحنفية على الإنكار
وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.
وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.
مسألة
نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة فيما لم يقسم"
والعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.
خلافا للحنفية، والقاضي.
وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.
للمثبت:
(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.
(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.
قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.
للنافي:
لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.
وأجيب: بمنعه، وسنده بين.