‌ ‌مسألة لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

‌

‌مسألة

لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما بعده. وبعده يمتنع ما يناقض المعجزة، كالجهل بوجود الله تعالى، ودعوى الرسالة كذبا. وما ليس كذلك:

فما يكفر به يمتنع، إلا عند الفضيلية، فإنهم يجوزون الذنب عليهم، وكل ذنب يكفر والأزارقة، إذ يجوزون بعث من يكفر.

وأجازت الشيعة الكفر تقية.

وما عداه:

(أ) أنواع الاعتقاد الخطأ:

قيل: بجوازه، وقيل: لا سيما المبدع.

(ب) الخيانة في التبليغ.

قطعوا بامتناعها، لزوال الوثوق منهم. وقيل: يجوز سهوا، ولا يخل به، لندرته.

(ج) والخطأ في الفتوى عن اجتهاد:

والأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.

(د) الذنب الفعلي:

والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.

والحشوية قالو: بوقوعها.

وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.

والصغائر المنفردة كالتطفيف.

تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.

وأما سهوا: فعلى الخلاف.

وغيرها: