والقتال، وبذل المهج والأموال في مولاة رسول الله صلى الله - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

والقتال، وبذل المهج والأموال في مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوية الدين - فيه الكفاية-.

ومطاعنهم مروية بالآحاد، غير مشتملة على شرائط القبول، ولو سلم فلا يعارض الكتاب، وما تواتر من سيرهم، وما جرى بينهم من القتال والفتن فغير قادح، إذ كان اجتهادا، فإما مصيب أو مخطئ معذور أو جاهل بخطئه.

ثم الصحابي من رأى الرسول عليه السلام وصحبه، ولو ساعة، روى أو لم يرو، اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص، لصحة تقسيمه إليهما، ولصحة الاستفهام عنهما، وهو مقتضى الوضع.

وقيل: من رأى وصحب مدة، واختص به، وإن لم يرو، وهو مقتضى العرف.

وقيل: إنه شرط - أيضا-.

وثبت الصحبة بالنقل، تواترا وآحادا، وبقوله: رأيت الرسول، وصحبه ساعة.

وفي ثبوتها بالمعنى الثاني بالأخيرة نظر للتهمة، مع إمكان إثباتها بالنقل، ويؤكد ب‌

‌مسألة

ادعاء المودع الهلاك.

مسألة

قال الجبائي: لا يقبل خبر الواحد، ما لم يعضد ظاهر أو عمل بعض الصحابة، أو انتشار، ويقبل خبر الاثنين مطلقا.

وعنه وعبد الجبار: اشتراط الأربعة في الزنا.

لنا:

إجماع الصحابة كما سبق، والمعقول المتقدم.

فإن قلت: فقد نقل عنهم رد خبر الواحد، رد الصديق خبر المغيرة حتى شهد له محمد بن

مسلمة، وعمر خبر أبي موسى حتى شهد له الخدري، ورد خبر فاطمة بنت قيس، وردا خبر عثمان في رد الحكم، وطالباه بمن يشهد له به.

والجمع: أن ذاك على ما ليس بمتواتر، أو على ما كان على أحد الشرائط المذكورة، وهذا على حقيقته.

قلت: هنا جمع آخر، وهو: أن الرد للتهمة، والقبول عند عدمها وعليكم الترجيح، ثم إنه معنا، وهو عدم التعارض - حينئذ - إذا روى أنهم عملوا بخبر الواحد، بمعنى الحقيقة: عمل الصديق بخبر بلال وحده، وعمر بخبر حمل بن مالك، وبخبر عبد الرحمن في المجوس والطاعون، وبخبر الضحاك، وعلي بخبر المقداد، وكان يقبل من الصديق بغير حلف، وعثمان بخبر فريعة، والصحابة بحبر عائشة والربا بالمخابرة.

وما شرط من المعاضدة فمشق - أيضا - في بعضها.

له:

(أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين، حتى شهد له الصديق والفاروق.

(ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، ترك العمل به في العدلين لقوة الظن، فيبقى ما عداه على الأصل.

(ج) القياس على الشهادة، بل أولى، لأنه لا يثبت شرعا عاما.

وأجيب:

عن (أ) أنه للتهمة، إذ الاشتهار في مثله واجب، و - أيضا - لو دل فإنما يدل على اعتبار