ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي. ومن شرطه أن يكون - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي.

ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى.

وقيل: بشرط أن لا يكون دونه.

وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إنما يحسن على الرأي الأول، ويحتمل على الثاني - أيضا - باعتبار الغالب.

وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:

قطعي: كقوله تعالى {فلا تقل فهما أف} [الإسراء: آية 23]. وقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب} الآية [آل عمران: آية 57].

وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم لا؟

وإلى ظني كقوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة} [النساء: آية 92].

فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجب على الخاطئ تغليظا عليه، حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد العدوان، لعظم الجريمة.

وهذا اختلف في حجيته.

‌

‌مسألة

دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين.

وقال الأكثرون: لفظية.

لنا:

(أ) أنه لا يدل لغة، إذ الكلام مفروض فيما لم يوضع اللفظ لمفهومه، ولا هو جزء منه، هذا لو قيل: بأن دلالة التضمن لفظية، ولا عرفا، إذ النقل خلاف الأصل.

(ب) أن دلالته لو كانت لفظية لما توقفت على معرفة سياق الكلام.

(ج) لو كان النهي عن التأفيف نهيا عن جميع أنواع الأذى لما حسن مع الأمر بالقتل، ولا حسن هو معه، لكنه يحسن، إذ يحسن من السلطان المستولي على مثله أن يأمر بقتله وينهى عن ضربه وتأفيفه.

لهم:

(أ) أن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة لثبوت الحكم في المذكور، وأوليته في المثبوت عنه، بدليل التبادر.

(ب) سلمناه، لكن عرف نقلها إليه بدليل فهمهم ذلك.

(ج) لو كان بطريق القياس لما قال به منكروه.

(د) لو كان بالقياس لأثر فيه منع الشارع منه.

(هـ) أن الأصل في القياس غير مندرج تحت الفرع، والمنطوق قد يكون مندرجا، فلا يكون قياسا.

(و) لا يشترط في القياس أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع، وهذا بخلافه.

(ز) أن الفحوى أسبق إلى الذهن، والفرع ليس كذلك.

وأجيب:

عن (أ) بأنه دعوى من غير دليل، والتبادر لفهم المعنى، فإن فرض بدونه فممنوع، ثم هو خلاف المعلوم قطعا، إذ التأفيف غير موضوع للضرب قطعا.

وعن (ب) أن النقل خلاف الأصل، والفهم لما سبق.

وعن (ج) أنه لا يلزم من عدم كونه لفظيا أن يكون بالقياس لجواز أن يكون بالمعنى، سلمناه، لكنه يقيني، والخلاف في الظني.

وهو الجواب عن (د).

وعن (هـ) بعض ما سبق، وبأنه حيث يكون مندرجا، فدلالته من جهة الاقتضاء، لا