الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعله حده تفريعا على المغايرة.
وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر.
وأجيب: بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على معرفة الخبر، ولو لزم منه دور لزم من قوله:(إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص.
والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر، محكوم عليه، نفيا أو إثباتا، ع قصد المتكلم الدلالة عليها).
والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة، دون الأصوليين.
وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة، لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر.
مسألة
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة.
فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا: فباطل.
وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر.
ومدلوله: أما بالنسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق.
مسألة
الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك.
وقال الجاحظ: الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق أو لم يطابق.
والنزاع لفظي.
لنا:
اتفاق الكل على تكذيب الكفرة في عقائدهم، مع القطع بعدم عناد كلهم.
وأورد: بأنه لظهور أدلة الإسلام.
ورد: بأن إقامة السبب مقام المسبب مجاز، والأصل الحقيقة.
له:
(أ) قوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} [سبأ: آية 8]، وجعلوا إخباره عن نبوته حال حياته مقابلا للكذب، ولم يعتقدوا صدقه، فلا يكون صدقا ولا كذبا، لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.
(ب) قوله: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: آية 1] الآية، كذبهم مع المطابقة، فلو كان الصدق هو المطابق، كيف كان، لما حسن ذلك، ويلزم منه أن لا يكون الكذب هو الغير المطابق، كيف كان، ضرورة أنه لا قائل بالفصل، وأما إن جعل الصدق عبارة عن المطابقة، مع العلم بها حسن ذلك، لعدم اعتقادهم المطابقة.
(ج) أن من أخبر عن شيء ظانا به، ثم تبين خلافه لم يكذب، ولهذا لم يأثم، ومن أخبر بخلاف ما اعتقده يكذب، وإن تبين مطابقته.
(د) أنه يلزم منه كذب أكثر العمومات والمطلقات لتقييده وتخصيصه.
(هـ) الصدق والكذب كالعلم والجهل، وبينهما واسطة، وهو اعتقاد المقلد، فكذا بين الصدق والكذب.
وأجيب:
عن (أ) أن المقابلة بينهما من حيث القصد وعدمه، و - حينئذ - لا يلزم الواسطة.
وعن (ب) بمنع الملازمة إذ الشاهدة هي الإخبار مع العلم به، ثم هو لازم عليكم، لأنه