الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه.   ‌ ‌مسألة تعرف عليه الوصف: - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه.

‌

‌مسألة

تعرف عليه الوصف: بالإجماع.

وبالنص:

صريحا: كقولنا العلة كذا أو لسبب، أو لموجب، أو لمؤثر أو من أجل كذا، أو ظاهرا: كـ (اللام) قال الله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: آية 56].

ومجيئها لغيره مجازا، كما في قوله:{ولقد ذرأنا لجهنم} [الأعراف: آية 179].

وقول الشاعر:

لدوا للموت وابنوا للخراب

…

.

وقوله: (أصلي لله). ودخولها على العلة، كقوله: لعلة كذا- لا نيفيه.

لا يقال: الاستعمال معارضن فليس جعله حقيقة في التعليل، مجازا في غيره أولى من العكس - لأن الأول أولى لتصريح أهل اللغة، ولتبادر الفهم إليه، ولإمكان جعله مجازا في الصيرورة، والتخصيص - حينئذ - للزومهما إياه من غير عكس.

و(الباء) كقوله تعالى: {ذلك بما عصوا} [البقرة: آية 61]، و {ذلك بأنهم شاقوا الله} [الحشر: آية 4].

وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه، لأنها للإلصاق، ولما حصل ذلك بين العلة والمعلول، حسن دخولها في التعليل مجازا. وهو مخالف لنقل غيره.

و(إن) كقوله عليه السلام (إنها من الطوافين والطوافات) و (إنها دم عرق

انفجرت).

و(كي): قال الله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء} [الحشر: آية 7]، والإيماء والتنبيه: وهو يدل من جهة المعنى، فتكون دلالته التزامية، وهو أنواع:

(أ) ذكر الحكم مع (الفاء) بعد الوصف، كقوله تعالى:{فاقطعوا} [المائدة: آية 39]، {فاجلدوا} [النور: آية 2]. وقوله عليه السلام (من أحيا أرضا ميتة فهي له). ويأتي في كلام الراوين كقوله: (سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد)، وزنا ماعز فرجم.

(ب) عكسه، قوله:(لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا).

والأول أقوى، لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من العكس. وما كان منه في النص أقوى

من الذي في كلامه الراوي، إذ يتطرق إليه ما لا يتطرق إلى النص، وكلام الراوي الفقيه أولى من غيره. واستدل على عليته: بأنه يثبت الحكم عقيبه بـ (الفاء) التعقيب، فيكون سببا له، إذ لا معنى له إلا: ذلك.

وأورد: بأن كل سبب تعقبه الحكم، ولا عكس، إذ المحجية الكلية، لا تنعكس كنفسها، ويؤكده: أنه يعقب ما يلزم السبب ولا علية. ودلالتهما ظاهرية، لتخلف الحكم عنه، (حيث تكون الفاء بمعنى (الواو).

(ج) أن يحكم الرسول عليه السلام على السائل بعد علمه بوصف فيه، فيظن أنه علة الحكم، كما في حديث كفارة الوقاع، لأنه يصلح أن يكون جوابا له، فيكون جوابا له، إلحاقا بالأعم والأغلب ولأنه لو لم يكن جوابا له لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و - حينئذ - يكون السؤال معادا في الجواب، فهو كما لو ذكر وصفا ورتب عليه حكما، لكنه أضعف منه.

واحتمال علمه بعدم احتياجه - إذ ذاك - بعيد، وما يذكر عقيب السؤال قد يكون جوابا آخر، وقد يكون زجرا عنه، وابتداء كلام منه، ولكنه نادر.

وما يقع منه في كلام الراوي فهو حجة، لأن كون الكلام جوابا عن السؤال أمر ظاهر، فالظاهر من حاله: أنه لا يجزم به ما لم يعرف كونه جوابا قطعا، لكنه أضعف مما يقع منه في كلام الشارع لما سبق.

(د) ذكر الحكم مع وصف لو لم يكن علة، لما كان في ذكره فائدة - يفيد ظن عليته، صيانة لكلام الشارع عن أن يكون (لغوا) وهو: - كقوله: "إنها من الطوافين أو الطوافات عليكم"، وكقوله:"تمرة طيبة وماء طهور".

وقوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، فقال:"فلا إذا"، وهو يزيد على ما قبله من حيث إنه ترتيب الحكم بـ (الفاء)، ولاقترانه بـ (إذا)، وهو من حروف التعليل. وقوله:"أرأيت لو تمضمضت". الحديث، وقوله: "أرأيت لو كان على أبيك على

…

" الحديث.

وقيل: حديث القبلة ليس منه، إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا، بل غايته أن لا يفسد، بل هو