‌الأدلة التي اختلف فيها - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

ولا يمكن ادعاء كون العلم مركوزا في النفس بالنسبة إلى بقية المطالب، فيكون الإلزام، والاكتفاء بإخبار الرسول لا يمكن بالنسبة إليها، لأن صحة الرسالة فيها تتوقف على بضعها، فلو اكتفى فيه بإخبار الرسول لزم الدور.

(د) الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا لم ينكروا على العوام تركهم النظر في المسائل الأصولية، مع أنه كان شائعا ذائعا، وكانوا يحكمون بصحة إسلام كل من تلفظ بكلمتي الشهادة من غير‌

‌ مسألة

منهم عن معرفة الدلائل، وهو يدل على صحة التقليد فيها.

وفي ادعاء أن ذلك لمعرفتهم بمعرفتهم دلائل ما لابد منه في صحة الإيمان - جملة لا تفصيلا - نظر بين.

(هـ) النظر مظنة الوقوع في الشبهات، بخلاف التقليد، فكان أولى.

ورد:

بأنه لا بد وأن ينتهي إلى النظر، فالمحذور لازم لأصله مع زيادة تخصصه.

(و) قياسه على الفروع، بل أولى، لغموض أدلته، وكثرة شبهاته. وقد سبق ما بينهما من الفرق.

(ز) الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما، فتستويان في طريق حصولهما. وهو خال عن الجامع، ولو سلم فالفرق.

‌

‌الأدلة التي اختلف فيها

مسألة

في أنه عليه السلام هل كان متعبدا بشرع من كان قبله من الأنبياء، أم لا؟ اختلفوا فيه:

فذهب البصري وجمع إلى: نفيه: وجمع إلى: إثباته.

وثالثها: التوقف فيه، واختاره الغزالي وعبد الجبار. ثم المثبتون: منهم من قال: إنه كان

متعبدا بشرع نوح، قيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى عليهم السلام.

النافي:

أنه لو كان متعبدا بشرع أحد: ولجب عليه الرجوع إلى علمائه في الوقائع، إذ من المعلوم أنه لم يكن عالما بذلك الشرع، لعدم اشتغاله بشيء من العلوم، ولو راجع، لنقل واشتهر، لتوفر الدواعي على نقل مثله.

ولافتخر علماء تلك الشريعة به، ولو وقع ذلك لنقل واشتهر، ولما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد.

وأجيب:

عن الأول: بأن منها ما كان معلوما بالتواتر، لا يحتاج فيه إلى التواتر، وما ليس كذلك، فمراجعتهم غير مقيدة، لعدم الوثوق بهم، ولتطرق التبديل والتحريف إلى شرعهم. و - أيضا - لعل ما وقع فيه المراجعة قليل، فلذلك لم ينقل.

وعن (ب) أنهم إنما لم يفتخروا به لأنه يتضمن حقيته، وهو نقيض مقصودهم.

للمثبت:

(أ) أنه عليه السلام كان قبل البعث يتحنث ويحج ويعتمر ويطوف، ويركب البهيمة، ويأكل اللحم، وذلك يدل على أنه كان متعبدا بشرع من قبله.

(ب) أن دعوة من تقدمه عامة، فيكون داخلا فيها.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن ذلك على وجه يتوقف فيه على التوقيف، بل لعله كان تضرعا وابتهالا إلى الله تعالى، وتوقيرا وتعظيما به.

وعن (ب) بمنع ذلك، ثم بمنع وصول تل الدعوة إليه على وجه تقوم الحجة به.