‌أدلة القائلين بالتوقف - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.

وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.

وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.

‌

‌أدلة القائلين بالتوقف

لنا:

أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.

فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.

قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.

‌

‌أدلة

القائلين بالوجوب من

القرآن والسنة والإجماع والمعقول

للوجوب:

(أ) قوله تعالى: {فليحذر} [النور: آية 63] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.

(ب){واتبعوه} [الأعراف: آية 158]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.

(ج){فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: آية 31]، ولازم الواجب واجب.