المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بال‌ ‌مسألة ، لكنه باطل، إذ قد - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بال‌

‌مسألة

، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.

و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و (الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.

لهم:

(أ){ما ننسخ} [البقرة: آية 106] الآية.

(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.

وأجيب:

عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.

وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.

وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه:{نأت بخير منها} ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون:{نأت} غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.

وزيف: بما سبق.

وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.

مسألة

يجوز النسخ بأثقل.

ومنع بعض الظاهرية، وبعض - منا - سمعا، وقيل: عقلا.

لنا:

نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، والتخيير بين الفدا والصوم بتعيينه، وحبس الزاني بالجلد والرجم، وعدم جواز التعرض