واستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

واستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.

وفيه ما سبق.

الإخبار

‌

‌مسألة

الخبر حقيقة في ماذا؟

الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:

تخبرني العينان ما القلب كاتم

…

.

وكقوله.

وكم بظلام الليل عندي من يد

…

تخبر أن المانوية تكذب

ثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.

ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.

وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.

وأجيب:

بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضروريا، (كان مطلق اللفظ

الدال عليه - أيضا) - بديهي التصور.

ويمنع أن الضروري لا يستدل على حصول العلم به، بل لا يستدل على حصوله، سلمناه، لكن ينبه عليه.

وزيفا:

بأن كل واحد يعلم بالضرورة أنه موجود، لا أنه خبر، ويمكن تعلقه بدونه يؤكده: اختلافهم في أن الموجود عين الماهية، أم لا؟ ، فلو كان كونه خبرا معلوما بالضرورة، لما كان كذلك، للتغاير المعلوم بالضرورة بين المخبر عنه، والمخبر به.

ثم لا يلزم من بداهته بداهة مطلقة، لجواز أن تكون بداهته بعد تصوره، ولو بالكسب، والتمييز الضرروري بعد تعرفهما كسب، وإلا: لزم أن لا يحد الأمر، وهو خلاف مذهب قائله.

ثم السؤال قوي والجواب ضعيف جدا، (إذ لا يعلم بالبديهة أن لكل معنى - ولو مست الحاجة إليه - لفظا).

وقيل: لا يعرف بغيره، لا لأنه ضروري.

وقيل: يعرف:

فقال الجبائيان، وعبد الجبار، وأكثر المعتزلة:(إنه الكلام الذي يدخله الصدق والكذب).

(أ) بأنه تعريف للجنس بالنوع، وهو دور.

(ب) إنه يشعر كونه صدقا وكذبا معا، وجعله معنى، أو يوجب الترديد المنافي للحد.

(ج) خبر الله ورسوله لا يكون كذبا.

(د) قوله: (محمد ومسيلمة كاذبان)، خبر، ليس بصدق لا كذب ومثله: قول من كذب في جميع أخباره: (كل أخباري كذب).

والأول: منقدح.

والباقي مندفع، لأن المراد دخول أحدهما، ولا إبهام فيه، ويخص الثالث: أن يتعين خبر الله ورسوله للصدق لمنفصل، والرابع: خبران، أحدهما صدق والآخر كذب، أو واحد كذب، والخامس: صدق، وليس هو من أخباره المخبر عنه، لامتناع اتحاد الخبر والمخبر عنه.

أبو الحسين: بنفسه، ليخرج الأمر، فإن إفادة الوجوب بواسطة استدعاء الفعل، وهذا يقتضي أن يكون دلالته على الوجوب - مجازا، ويجوز أن يحترز به عن نحو: قائم فإن دلالته على النسبة بواسطة الموضوع له.

لا يقال: إنه ليس بكلام، فلا يدخل تحته، لأنه كلام على رأيه، فلا يخرج به.

والنقض بالنسبة التقييدية: غير وارد، لأن المعنى من الكلام:(ما يحسن السكوت عليه)، ولا ما يفيد مفهومه أو مفهوم الخبر، حتى يلزم الدور.

وأورد: بأن قولنا: السواد موجود، خبر مع عدم إضافة أمر إلى إذا لوجود عين الماهية.

لا يقال: إنه أعم من أمر هو نفسه، أو غيره، لأن الإضافة تشعر بالمغايرة، لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه.

وأحيب: بأن المباحث اللغوية لا تبنى على الحقائق العقليةن والتغاير حاصل في اللفظ، أو