‌[باب فيمن يتطوع جالسا] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ١

(1) لم أر التصريح بذلك لكن مقتضى القواعد هو ذاك فإن أحكام النوافل على التوسع ولذا قالوا إن أعيى في التطوع يتوكأ وله نظائر كثيرة ولله در الشيخ ما أجاد.

(2)

وحكاه الحافظ وجهًا عن الشافعية، وحكى عن بعض المالكية وغيرهم كما في الفتح.

(3)

فلو فعل أحد ذلك فقال ابن عابدين: الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئًا ثم يركع ليكون موافقًا للسنة، ولو لم يقرأ لكنه استوى قائمًا ثم ركع جاز، وإن لم يستو قائمًا وركع لا يجزئه لأنه لا يكون ركوعًا قائمًا ولا ركوعًا قاعدًا، انتهى، كذا في الأوجز.

(1) ففي الدر المختار يتنقل مع قدرته على القيام قاعدًا ابتداء، وكذا بناء بعد الشروع بلا كراهة في الأصح كعكسه، قال ابن عابدين: قوله وكذا بناء فصله بكذا لما فيه من خلاف الصاحبين قال في الخزائن ومعنى البناء أن يشرع قائمًا ثم يقعد في الأولى أو الثانية بلا عذر استحسانًا خلافًا لهما، وهل يكره عنده، الأصح ما قاله الحلبي وكتب عند قوله الأصح لا في هامشه فيه رد على الدر والوقاية والنقاية وغيرها حيث جزموا بالكراهة، انتهى، قلت: والجمهور على جواز الصورتين معًا وإن كانتا خلافيتين، كما بسطت في الأوجز.

(2)

لأن الصلاة خير موضوع فما يؤدي إلى تخفيفها لا بد أن يكون واجبًا، ولذا قال صاحب در المختار: يكره تحريمًا تطويل الصلاة على القول زائدًا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضى القوم أولاً لإطلاق الأمر بالتخفيف وفي الشر نبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقًا وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي، انتهى.

(3)

واستدل بحديث الباب على مسألة معروفة خلافية وهي الإطالة لإدراك الجاني.