‌[باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب] - الكوكب الدري على جامع الترمذي - جـ ١

(1) ولما كان أبو عمرو مشهورًا عرفه به فإنه أحد القراء السبعة اختلف في اسمه على أقوال.

(2)

قال القرطبي: يحتمل الآية وحدها أو السورة كلها، قال أبو الطيب: القراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف واختلفوا في وجوبها فعندنا مستحبة وعند الشافعي واجبة وأقلها آية، انتهى.

(3)

اختلفوا في تحية المسجد للداخل عند الخطبة فقال بها الشافعي وأحمد إسحاق وفقهاء المحدثين ويستحب أن يتجوز فيهما قاله النووي، وفي فروع الشافعية يجب أن يقتصر فهيما على أقل مجزى، ولا يستحب للخطيب ولا لمن دخل في آخر الخطبة حتى يفوت عنه أول الجمعة، وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم قال ابن العربي: الجمهور على أنها لا تفعل وهو الصحيح بدليل من ثلاثة أوجه، وحديث سليك لا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه ثم فصل هذه السبعة وحكاها عنه في الأوجز فأرجع إلى أيهما شئت.

(1) هكذا رواه الدارقطني بطريقين مسند ومرسل ثم قال: المرسل أولى بالصواب كذا في الأوجز، وهذا الجواب هو مختار ابن الهمام في الفتح وبسطه ولم يرتضه ابن نجيم إذ قال: هو محمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة وجوابهم بحمله على ما إذا استمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته فغير مناسب لمذهب الإمام لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة انتهى، وقوله لمذهب الإمام ليس باحتراز عن صاحبيه لأنهم الثلاثة أجمعوا على أن الخروج قاطع الصلاة وإنما الخلاف بينهم في كون الخروج قاطعًا للكلام، فالمراد بمذهب الإمام مذهب الحنفية كلهم لكن الإيراد ساقط لما في الهداية، قالا لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع والاستماع ههنا بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد انتهى، فعلم أن كراهة الصلاة لما أنها لامتدادها تخل بالاستماع، وأنت خبير بأن الإمام إذا يسكت لأحد فامتداد صلاتها لا يخل بالمقصود.