‌{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٢

البَراء، وهذا قول ابن عبَّاس، أو تخصيص بأنَّ المراد هناك آخِرُ آيةٍ نزلتْ في المواريث، وهنا في أحكام البَيع.

* * *

‌

‌{وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

(باب: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} [البقرة: 235])

4545 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّد، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِين، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -وَهْوَ ابْنُ عُمَرَ-: أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} الآيَةَ.

‌

‌{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إِصْرًا} عَهْدًا. ويُقَالُ {غُفْرَانَكَ} : مَغْفِرَتَكَ، فَاغْفِرْ لَنَا.

4546 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -قَالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ- {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} قَالَ: نسًخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

الحديث الأول، والثاني:

(محمد) قال الكَلابَاذِي: أُرى أنه ابن يحيى الذُّهْلي، ويقال: إنَّه ابن إبراهيم البُوْشَنْجِي.

(وهو ابن عُمر) وفي الثاني: أحسِبُه ابن عُمر، فعيَّنه بعد قوله أولًا:(رجلٌ) بالإبهام، إما لأنَّ التَّوضيح من الرَّاوي عن مَرْوان، أو أنَّه تذكَّر آخِرًا بَعد نسيانه.

(نسختها الآية التي بعدها) هي آية: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

قال في "الكشَّاف": تلاها ابن عُمر، وقال: لئِنْ آخَذَنا الله بهذا لنَهلكَنَّ، ثم بكَى حتى سُمع نشَيجُه، فذكر لابن عبَّاس، فقال: يَغفر اللهُ لأبي عبد الرَّحمن قد وجَد المُسلمون مثلَ ما وجَد، فنزل:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

قال (خ): جريٌ على أن النسخ يَدخُل في الخبَر المستقبَل دون الماضي، وعليه جماعةٌ من الأُصوليين؛ لأنَّه بخلاف المستقبَل لجَواز أن يُعلِّقه بشَرط.

قال البيهقي: هذا النَّسخ بمعنى التَّخصيص أو التَّبيين؛ فإنَّ الآية الأُولى وردتْ مَورِد العُموم، فبيَّنت التي بعدها أنَّ ما يَخفى لا يُؤاخذ به، وهو حديث النَّفْس الذي لا يستطيع دفعَه.

* * *