‌المبحث التاسع:الحديث المنكر - تحرير علوم الحديث - جـ ٢

‌

‌المبحث التاسع:

الحديث المنكر

هو ضد (المعروف).

وله بعد الاصطلاح صورتان:

الصورة الأولى: الحديث الفرد المخالف الذي يرويه المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض، أو بعض حديثه دون بعض.

مثل ما رواه مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء ".

قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

قلت: خالف مصعب سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس، فقالا: عن طلق، قال: فذكراه من قوله.

وهذان ثقتان، ومصعب ضعيف، ولا متابع له (1).

الصورة الثانية: الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد له أصل من غير طريقه.

فهذا منكر لمجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف.

مثل ما رواه محمد بن عمر بن الرومي، قال: حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا دار الحكمة، وعلي بابها "(2).

فهذا تفرد به ابن الرومي هذا عن شريك، وهو ضعيف، قال أبو حاتم الرازي:" روى عن شريك حديثاً منكراً "(3).

قلت: يعني هذا الحديث.

وقال الترمذي: " هذا حديث غريب منكر "، وقال ابن حبان:" هذا خبر لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده "(4).

قلت: والرومي هذا لين الحديث ليس بالقوي.

واعلم أن النكارة تقع في الإسناد وتقع في المتن، إذ التفرد أو المخالفة واردة فيهما.

ومظنة وجوده: كتب الضعفاء التي عنيت بذكر ما يؤخذ على الراوي أو بعض ما يؤخذ عليه، مما يندرج تحت أسباب ضعفه، مثل:" الكامل "