‌23 - الدلائل على أمهات المسائل: لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392 ه - اصطلاح المذهب عند المالكية

22 -

المقصد: لعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شلبون (1)، (ت سنة 390 هـ).

" كتاب المقصد في أربعين جزءاً، وهو فيه يتابع المدونة حرفياً ويختلف في كثير من المسائل عن ابن أبي زيد"(2).

‌

‌23 - الدلائل على أمهات المسائل: لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392 ه

ـ).

" الف كتاباً كبيراً في الدلائل على المسائل، فما قصر"(3)، "شرح فيه الموطأ، ذاكراً فيه خلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي"(4).

24 -

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (1): لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد، المعروف بابن القصار (397/ 398 هـ).

" له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم [للمالكية] كتاباً في الخلاف أحسن منه"(2)، ويقول القاضي عبد الوهاب بن نصر:"تذاكرت مع أبي حامد الإسفرائيني (3) الشافعي في أهل العلم، وجرى ذكر أبي الحسن بن القصار، وكتابه في الحجة لمذهب مالك، فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول"(4)، والناظر ي صفحات هذا الكتاب يدرك أن ما قيل ليس فيه من المبالغة شيء؛

فعيون الأدلة كتاب فقه مقارن، يستعرض فيه مؤلفه بأسلوب سهل متقن مركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم، في القضايا الفقهية المختلفة فيها، ثم يذكر أدلة المالكية باسطاً الكلام على أوجه النظر المختلفة فيما يعرضه من أدلة، مناقشاً لها مناقشة دقيقة عميقة، تدل دلالة واضحة على اطلاعه وتعمقه في دراسة المذاهب المختلفة.

يعرض المؤلف قضية ولاية الجد في النكاح فيقول:

"وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها، وقال الشافعي: للجد أن يجبرها على النكاح، صغير كانت أو كبيرة، إذا كانت بكراً كالأب.

وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح كالأب، ولا يكون لها الخيار إذى بلغت. وقال: إذا لم يكن أب ولا جد وكان له [؟ ](1) أخ، أو عم، أو مولى فلهم أن يجبروا الصغيرة على النكاح، ولكنها إذا بلغت كان لها الخيار في قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف لا خيار لها

…

" (2)، ويمضي في عرض آراء المذاهب، ثم يقدم دليل المالكية فيقول: "والدليل على أن الجد لا يجبر في النكاح هو أن الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا

بدليل. وأيضاً فإنه لا يجوز له ذلك مع وجود الأب، فمن زعم أن موت الأب يصير له ذلك فعليه الدليل، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم:(البكر تستأمر) وهذا أمر ظاهر في الوجوب، وهو عموم في كل بكر، إلا أن تدل دلالة، وأيضاً قوله عليه السلام:(اليتيمة تستأمر)، وقال في خبر آخر:(إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها)، وهذه يتيمة، فاستئمارها واجب بظاهر الأمر، واستئمارها لا يصح وهي صغيرة، لا على جهة الوجوب ولا الندب؛ لأنه لا يتعلق به حكم في وجه. واليتم إنما يتناول الصغير، فعلم أنه عليه السلام أراد أنها إذا بلغت استؤمرت، وإذا ثبت أنها لا تتزوج حتى تبلغ أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح

…

" (1). ثم يناقش ما يورده الخصوم: "فإن قيل: أفليس البكر البالغ لا يحتاج أبوها إلى استنئذانها؛ وإن قال عليه السلام: (البكر تستأذن)؟ قيل: هذا عام دليله على أنه وجه الاستحباب من الأب في بنته، وبقي الباقي على ظاهره في الوجوب في كل بكر يزوجها غير أبيها" (2).

وهكذا يمضي المؤلف في عرض الأدلة ومناقشتها بأسلوب سهل بديع.

25 -

الوثائق المجموعة (1): لمحمد بن أحمد المعروف بابن العطار، (ت 399 هـ)(2).

" جمع [في الشروط] كتاباً حسناً، مفيداً، يعول الناس في عهد الشروط عليه، ويلجئون إليه"(3).