‌من التقييدات التي تهدي ولا تعتمد: - اصطلاح المذهب عند المالكية

من عادة طلاب العلم تقييد ما يلقيه الشيخ من فوائد، وتقريبات، وتعليقات، وتوضيح للمسائل، ثم جمعها وعزوها إلى شيخهم، وهي في غالبها لم تعرض على الشيخ ليقرها ويصححها.

قال بعض الشيوخ: "إن من أفتى من التقاييد يؤدب"(1)، "وممبنى ما أفتى به العلماء من عدم التعويل على شيء منها في الإقراء والفتيا هو - والله أعلم - لما اشتملت عليه من ذكر الشيء وضده، على أسلوب واحد،

…

وهو أن المقيِّد يجمع للخلاف المذهبي ما ليس فيه، بل هو خارج عن المذهب" (2).

‌

‌من التقييدات التي تهدي ولا تعتمد:

أ- التقييد المنسوب لعبد الرحمن الجزولي على متن الرسالة.

ب- التقييد المنسوب ليوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي (3) على الرسالة.

فـ "ما ينسب إليهم ليس بتأليف، وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن إقرائهم"(4)، وعدم الاعتماد عليهما إنما هو "فيما إذا ذكرا نقلاً

يخالف نصوص المذهب وقواعده" (1)(2).

3 -

أن من المؤلفات ما قد يكون مشهوراً لكن لا يعتمد على ما انفردت به من الأحكام.

ومن أشهر هذه المؤلفات شرح الشيخ علي الأجهوري على مختصر خليل، وشروح تلاميذه الذين نقلوا عنه واتبعوه في ترجيحاته كالشيخ عبد الباقي الزرقاني، وإبراهيم الشبرخيتي، ومحمد الخرشي (3)، و"كم في شروح

…

الأجهوري، والزرقاني، والخرشي، من ذلك" (4)[الغلط]، وقد نالت هذه الشروح حظاً وافراً من عناية علماء المغرب، بخاصة، تمحيصاً، وتحريراً، وذلك في حواشيهم على شرح الزرقاني المتضمن لآراء شيخه الأجهوري،

وهو ما سيوضحه الباحث عند الكلام على الكتب المعتمدة إن شاء الله.

وكتاب جواهر الدرر لمحمد بن إبراهيم التتائي - ويعرف الكتاب بالشرح الصغير - مثل آخر لما لا يعتمد من الكتب على ما انفردت به، فقد قيل: إن مؤلفه "مات قبل تحريره، ويدل لذلك ما يوجد فيه مما هو سبق قلم لا يخفى عمن هو دونه"(1).

والفتاوى والنوازل شأنها شأن الكتب، إذا لم تحرر من قبل من تنسب إليه.

"من النوازل الجديدة التي تحتاج إلى التحرير لإجمالها واشتمالها على غير المشهور، نوازل الفقيه سيدي محمد الورزيزي (الورزازي)

…

، وهي بأيدي كثير من أصحابه يعتمدونها، وفيها ما ليس بمعتمد" (2).

وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لا يعتمد، فـ "نوازله تهدي ولا يعتمد عليها في الفتوى"(3).