‌(2) قواعد الترجيح بين المرويات - اصطلاح المذهب عند المالكية

‌

‌(2) قواعد الترجيح بين المرويات

" إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم"(1).

هذه القاعدة هي أقدم القواعد الترجيحية ظهوراً وتطبيقاً في المذهب المالكي، فقد تمسك بها أهل الأندلس، وطبقوها في القضاء في وقت مبكر من انتشار المذهب خلال المرحلة الأولى، فـ "أهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية، حتى إنهم كانوا لا يولون حاكماً إلا بشرط أن لا يعدل في الحكم عن مذهب ابن القاسم"(2). يصور مدى اعتماد هذه القاعدة لدى قضاة الأندلس ما جرى من الخلاف بين يحيى بن معمر (ت 226 هـ)(3)،

وعبد الملك بن حبيب، مؤلف الواضحة، وزعيم المالكية الأندلسيين في عصره، حين أراد ابن حبيب من القاضي أن يعدل عن رأي ابن القاسم إلى رأي أشهب، فيكون جواب القاضي صريحاً: "ما أعدل عن رأي ابن القاسم، فهو الذي أفتيتموني به منذ قعدت هذا المقعد

…

" (1).

وصورة أخرى لمدى تمسك علماء المالكية الأندلسيين برأي ابن القاسم ما ذكر أن أفضل بن سلمة بن حريز (ت سنة 319 هـ)(2) لما رجع إلى بلده، "وجد فقهاءها قد تمكن سؤددهم، وتفننهم في المدونة خاصة. فلما جالسهم، وذكر لهم أقوال أصحاب مالك. قالوا: دع هذا عنك، فلسنا نحتاج إليه، طريقنا كلام ابن القاسم لا غيره"(3).

وهذا التمسك بقول ابن القاسم يظهر واضحاً في أن عدد المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم لا تتجاوز ثماني عشرة مسألة (1) كما يراها بعض العلماء.

أما مجال التساؤل عن موقف المدرسة المصرية والقيروانية من هذه القاعدة فضيق؛ إذ أن ابن القاسم هو الزعيم الذي لا ينافس للمدرسة المصرية، ومدونة سحنون - رأس المدرسة القيروانية - هي زبدة آراء ابن القاسم ومروياته عن مالك وأكثرها وثوقاً؛ ولذا فعلى رأي ابن القاسم اعتمد "شيوخ الأندلس وإفريقية"(2).

يقول القابسي: "سمعت أبا القاسم حمزة بن محمد الكناني [ت 357] (3) يقول: إذا اختلف الناس عن مالك، فالقول ما قال ابن القاسم، وبحضرته جماعة من أهل بلده ومن الرحالين، فما سمعت نكيراً من أحد منهم، وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه"(4).

والنص واضح الدلالة في اعتماد ما قاله ابن القاسم من عالمين جليلين، مصري وتونسي، بل وتلقي ذلك بالقبول من جماعة ثقات لهم عناية بالحديث، ورغم أن الرواية جاءت في معرض تقديم رواية ابن القاسم للموطأ

…

إلا أنها في مجال التطبيق الفقهي أشهر منها في مجال الحديث.

والمدرسة العراقية رغم اعتمادها على روايات ابن عبد الحكم لم تهمل المدونة أو تتركها. يقول الأبهري: "قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة، والأسدية خمساً وسبعين مرة، والموطأ خمسة وأربعين مرة"(1)، بل إن سماعات ابن القاسم وآراءه لم تلبث أن أضحت هي الراجحة؛ حيث إن القاضي عبد الوهاب - زعم الفقهاء العراقيين في وقته - "رجح مسائل المدونة؛ لرواية سحنون لها عن ابن القاسم، وانفراد ابن القاسم بمالك، وطول صحبته، وأنه لم يخلط غيره إلا في شيء يسير"(2).

وهو ترجيح يعود بالمدرسة العراقية لتلتقي التقاءً وثيقاً بالمدارس المالكية الأخرى في اعتماد أقوال ابن القاسم.

ظلت هذه القاعدة هي المعتمدة بين فروع المدارس المالكية، ولكن ذلك لا يعني أنها لا تخضع للتطوير، بل إن ما تقدم ذكره من

الخلاف بين ابن معمر، وعبد الملك بن حبيب واضح الدلالة في رغبة علماء المالكية في تطوير هذه القاعدة المذهبية باعتماد آراء وسماعات آخرين من تلاميذ مالك، وإن اعتماد علماء المالكية لكل من الواضحة لابن حبيب، والعتبية للعتبي، والمبسوط للقاضي إسماعيل يدل دلالة لا يعتورها الشك على أن تلك القاعدة قد توسعت لتشمل بالاعتماد روايات وآراء غير ابن القاسم، بل وحتى تلك التي اعتمدتها المدرسة العراقية في المبسوط.

يصور لنا الهسكوري (1) قمة ما بلغته هذه القاعدة من تطوير خلال هذه المرحلة فيقول: "إنما يفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة، فلم يم يجده فبقول ابن القاسم فيها، وغلا فبقوله في غيرها، وإلا فبقول الغير فيها، وإلا فأقاويل

أهل المذهب" (1).

هذا النص يوضح بجلاء موقف علماء المالكية في هذه المرحلة من آراء الإمام نفسه بالنسبة إلى آراء خليفته (ابن القاسم)، وتلاميذه الآخرين، كما يسلط الضوء على مدى اعتماد المالكية على أهم كتابين في المذهب: الموطأ، والمدونة، مبيناً "مركز" الآراء الفقهية الواردة في هذين الكتابين، وموقعها بالنسبة لما يرد في كتب الأمهات الأخرى والدواوين.

أما من حيث الرأي وقائله فقول الإمام مقدم على أي قول آخر إذا ورد ذلك في الموطأ أولاً، ثم في المدونة ثانياً، ويليه قول خليفته ابن القاسم مع إعطاء الأولوية لما يرد عنه في المدونة، ثم ما يرد عنه في المصادر الأخرى، يلي ذلك آراء تلاميذ مالك الآخرين في المدونة أولاً، ثم في المصادر الأخرى.

بناءً على هذه القاعدة يتحدد الرأي الراجح المعتمد للفتوى في مذهب مالك (في هذا الدور) حسب الترتيب الآتي:

1 -

قول مالك في الموطأ.

2 -

قول مالك في المدونة.

3 -

قول ابن القاسم في المدونة.

4 -

قول ابن القاسم في غير المدونة.

5 -

قول غير ابن القاسم في المدونة.

6 -

قول غير ابن القاسم من أهل المذهب خارج المدونة.

هذا الترتيب الإلزامي لا يسمح بالانتقال من درجة إلى أخرى إلا عند عدم الحصول على رأي للمصدر الأول وهكذا.

كما أن هذه القاعدة تضع ترتيباً إلزامياً بين كتب المذهب المعتمدة للترجيح على النحو الآتي:

1 -

الموطأ.

2 -

المدونة.

3 -

الكتب الأخرى من الأمهات والدواوين.

* * *