الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يدفع الاعتراض عنه، ولا يخفف كما هو معلوم" (1)؛ ولذا فقد كان الحرالي (2) "إذا قرئ عليه التهذيب يبين في كثير من مواضعه أنه مخالف لأصل المدونة، ومغاير لها، ويأمر بالأصل فيساق فتبين المخالفة بينهما" (3).
4 -
له "جزء في ضبط الفاظ المدونة"(4).
(48) كتب ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله النمري، (ت سنة 463 ه
ـ).
" ألف تواليف كثيرة مفيدة، طارت بالآفاق"(5)، وطرق بمؤلفاته ميادين مختلفة، فألف في الحديث، والفقه، والآثار، والأنساب إلا أن فن الحديث كان الغالب عليه (6). ومن أشهر مؤلفاته المتعلقة بموضوع البحث:
(1) الفكر السامي (2/ 209).
(2)
"الحرالي: علي بن أحمد بن إبراهيم الحرالي، التجيبي. الشيخ، الفقيه المطلق .. له التآليف الحسنة (توفي سنة 837 هـ). القرافي، بدر الدين، توشيح الديباج وحلية الابتهاج، تحقيق أحمد الشيتوي (162 - 165).
(3)
المرجع السابق (ص 163).
(4)
ترتيب المدارك (8/ 73).
(5)
المرجع السابق (8/ 128).
(6)
المرجع السابق (8/ 127 - 130).
1 -
كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الآثار. يقول المؤلف: "إن جماعة من أهل العلم وطلبه والعناية به
…
سألونا
…
أن أصرف لهم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ ونسقه، وأحذف لهم منه تكراره وشواهده وطرقه، وأصل لهم شرح المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في التمهيد، بشرح جميع ما في الموطأ من أقاويل الصحابة والتابعين، ولما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه، واختاره من أقاويل سلف أهل بلده الذين هم الحجة عنده على من خالفهم، وأذكر على كل قول رسمه وذكره فيمه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه حتى يتم شرح كتابه الموطأ، مستوعباً، مستقصى، بعون الله، إن شاء الله على شرط الإيجاز والاختصار، وطرح ما في الشواهد من التكرار؛ إذ ذلك كله مبسوط في كتاب التمهيد والحق لله، واقتصرت في هذا الكتاب من الحجة والاهد على فِقَرٍ دَالَّة، وعيون مبينة، ونكت كافية، ليكون أقرب إلى حفظ الحافظ، وفهم المطالع" (1).
وهذا المنهج يوضح صلة كتاب الاستذكار بكتاب التمهيد (2)
(1) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة المالكية (مقدمة المحقق، د. محمد بن محمد الموريتاني، 1/ 78 - 79).
(2)
يقول ابن حزم عن كتاب التمهيد: "هو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً، فكيف أحسن منه! ". نفح الطيب (4/ 163).
للمؤلف. فالكتابان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً؛ حيث إن محور ارتكازهما الموطأ، ويشتركان في أن كلاً منهما يعرض الأحكام المستنبطة من الأحاديث، وآراء الفقهاء عرضاً مقارناً بين المذاهب، غير أن الاستذكار نحا فيه المؤلف إلى "الانحياز، والاختصار، وطرح ما في الشواهد من التكرار". ومن هنا رأى بعض العلماء أن الاستذكار اختصار للتمهيد (1)، والحق أن الكتابين يفترقان منهجاً: فالتمهيد: أتى بأحاديث الموطأ على نسق وترتيب يختلف اختلافاً جذرياً عن الأصل. فقد جاء بالموطأ مرتباً "على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك"(2)، ومن روى عنهم، والاستذكار بناه على نسق الموطأ، وأبوابه باباً باباً.
ومن حيث المادة العلمية: فالاستذكار يركز على استعراض آراء علماء السلف، وفقهاء المذاهب. واستدلالاتهم، واستنباطاتهم، مع حذف تكراره وشواهده وطرقه، والتمهيد مع تعرضه لفقه الحديث واستنباطاته، وآراء الفقهاء، إلا أنه أولى عناية خاصة بالأحاديث: مسندها، ومقطوعها، ومرسلها،
…
وأحوال الرواة وأنسابهم.
(1) نفح الطيب (4/ 163). ويرى المحققون لكتاب التمهيد أنه "ليس الاستذكار اختصاراً للتمهيد كما قيل"، انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (مقدمة التحقيق 1/ 7).
(2)
التمهيد (1/ 9).
إضافة إلى "معاني الآثار، وأحكامها
…
، وأقاويل العلماء في تأويلها، وناسخها، ومنسوخها
…
" (1).
وباختصار: التمهيد: فقه الحديث مقارناً.
والاستذكار: فقه مقارن مؤيد بالدليل.
2 -
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:
"كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه. خمسة عشر كتاباً، اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه. وبوبه، وقربه، فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه"(2)؛ إذ القصد من تأليفه أن يكون "كتاباً مختصراً في الفقه يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، يكون جامعاً، مهذباً، وكافياً مقرباً، ومختصراً مبوباً، يستذكر به عند الاشتغال. وما يدرك الإنسان من الملال، ويكفي عن المؤلفات الطوال، ويقوم مقام المذاكرة عنمد عدم المدارسة"(3). يوضح المؤلف منهجه فيقول: "اعتمدت فيه على علم أهل المدينة، وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن
(1) انظر: التمهيد (1/ 8 - 9).
(2)
نفح الطيب (4/ 163).
(3)
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/ 114).
أنس رحمه الله لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده، مع حسن الاختيار، وضبط الآثار، فأثبت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه، واقتطعته من كتب المالكيين، ومذهب المدنيين، واقتصرت على الأصح علماً، والأوثق نقلاً" (1). ومصادره في ذلك:"سبعة قوانين دون ما سواها وهي: الموطأ، والمدونة، وكتاب ابن عبد الحكم. والمبسوط لإسماعيل القاضي، والحاوي لأبي الفرج، ومختصر ابي مصعب، وموطأ ابن وهب، وفيه من كتاب ابن المواز، ومختصر الوقار، ومن العتبية، والواضحة فقر صالحة، وعلى هذه الكتب خاصة اعتدت، ومنها اقتضبت، ومعاني ما أخذت منها قربت"(2).
فالكتاب فقه مذهب، يعرض للآراء المختلفة في مذهب مالك، ويرجح ما يراه أرجح من هذه الآراء. والمصادر التي اعتمدها المؤلف في كتابه تشير إشارة واضحة إلى المدة الذي بلغه الامتزاج بين آراء المدارس المالكية في عصره: فقد اعتمد مختصر ابن عبد الحكم، والمبسوط، والحاوي والاثنان الأخيران يمثلان المدرسة المالكية العراقية، جمع إلى ذلك ما اقتبسه من كتاب ابن المواز (المدرسة المصرية)، ومختصر الوقار (القيروانية)، كل ذلك في العتبية
(1) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/ 114، 115، 116، 117، 118).
(2)
المرجع السابق.