‌(34) الوثائق للباجي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي، (ت سنة 433 ه - اصطلاح المذهب عند المالكية

‌

‌(33) التعليق على المدونة: لأبي عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج (ت سنة 430 ه

ـ) (1).

" كتاب جليل لم يكمل"(2)، ويبين أهمية هذا الكتاب أن مؤلفه "طارت فتاويه في المشرق والمغرب. واعتنى الناس بقوله

…

، وأخذ عنه الناس من أقطار المغرب، والأندلس" (3).

‌

‌(34) الوثائق للباجي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي، (ت سنة 433 ه

ـ) (4).

كان "متقدماً في علم الوثائق، وعللها، وألف فيها كتاباً حسناً، وكتاباً مستوعباً في سجلات القضاء، إلى ما جمع من أقوال الشيوخ المتأخرين"(1).

(35)

التهذيب "تهذيب المدونة"(2) لخلف بن سعيد الأزدي، القيرواني، الشهير بالبراذعي (1)، (ت سنة 438 هـ)(2).

يقول مؤلف الكتاب مبيناً غرضه، ومنهجه في التأليف: "

…

هذا كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة، والمختلطة، خاصة دون غيرها، إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، اعتمدت فيه على الإيجاز والاختصار، دون البسط والانتشار، ليكون أدعى لنشاط الدارس، وأسرع لفهمه، وعدة لتذكرته، وجعلت مسائلها على الولاء حسب ما هي في الأمهات، إلا شيئاً يسيراً، ربما قدمته، أو أخرته، واستقصيت مسائل كل كتاب فيه، خلا ما تكرر من مسائله، أو ذكر منها في غيره، فإني تركته مع الرسوم، وكثير من الآثار؛ كراهية التطويل" (1).

وليتضح للقارئ، مدى نجاح البراذعي في تطبيق هذا المنهج الذي اختطه يقدم الباحث اقتباساً من كتاب التهذيب.

"كتاب الزكاة الأول

في زكاة الذهب والورق"

"ولا زكاة في أقل من خمسين [أواق] من الفضة، وأوقية الفضة أربعون درهماً. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا في أقل من عشرين ديناراً زكاة. وفي العشرين نصف دينار. وما زاد على

ذلك عشر كل منهما، ومن له مائة درهم، وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليها، وصرف دينار الزكاة عشرة دراهم بدينار، ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخت إلى الإبل العراب، وهي في البيع أصناف مختلفة، ومن له تبر مكسور ودنانير أو دراهم، وزن جميع ذلك عشرون [

…

] دينارً زكَّاه، ويخرج ربع كل صنف، وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير ورقاً كقيمتها. وقال في بابه بعد هذا: ويخرج عن الورق ورقاً أو قيمة

…

ومن تجر بعشرة دنانير فصارت عشرين زكى لتمام حول الأصل، وحول ريع المال حول أصله، كان الأصل نصاباً أم لا كولادة الماشية. قال ابن القاسم: إذا مضى لعشرة الأصل دنانير عنده حول، فأنفق خمسة، ثم اشترى بالخمسة الأخرى سلعة فباعها بخمسة عشرة فلا شيء عليه حتى يبيعها بعشرين. فإن كانت النفقة بعد الشراء، أو باع السلعة بعد ذلك بسنة، أو أقل أو أكثر، بخمسة عشر ديناراً زكى عن عشرين. قال غيره: عليه الزكاة، أنفق قبل الشراء أو بعده. وإن لم يتم حول العشرة حتى اشترى منها السلعة ثم باعها، فلا يزكي حتى يبيع بعشرين، كانت النفق قبل أو بعد، ومن باع عشرة دنانير بعد

حولها بمائتي درهم زكاها حينه، ولا يؤخر. ومن باع ثلاثين ضانية حلوباً بعد الحول قبل مجيء الساعي بأربعين من المعز، وهي من غير ذوات الدر، أو باع عشرين جاموساً بثلاثين من البقر، أو باع أربعة من البخت بخمسة من الإبل العراب فإن الساعي يأخذ منه الزكاة إذا قدم" (1).

إن مقارنة هذا الاقتباس بنص المدونة يظهر جلياً حرص المؤلف على التزام حرفي "لنص المدونة"، فيقدمها رؤوساً لمسائل مختصرة، مركزة، منظمة في تسلسلها، مرتبة في أفكارها، ترتيباً منطقياً، يجمع شتات القضية الواحدة، ولكن بأسلوب المدونة، إلا في القليل النادر، إذ يحور في الأسلوب بغية الاختصار والتركيز.

والتهذيب وإن كان اختصاراً للمدونة نفسها، إلا أن ثَمَّت من يرى أن البراذعي تابع في ذلك ومقلد لشيخه ابن أبي زيد، فهو قد "اتبع طريقة اختصار أبي محمد، إلا أنه ساقه على نسق المدونة، وحذف ما زاده أبو محمد"(2). وبتعبير آخر أعاد ترتيب مختصر ابن أبي زيد على نسق المدونة. وهذه النظرة إلى التهذيب غير مسلم بها،

فـ "ما ذكره من كونه تبعه غير صحيح، وكثيراً ما يختصر خلاف ما في مختصر أبي محمد مما هو معروف. وإنما هو مبين لاختصاره"(1).

إن المقارنة الواقعية بين المنهجين وتطبيقهما، تثبت أن لا تعارض بين النظرتين السابقتين، فالبراذعي: اتبع منهج ابن أبي زيد في الاختصار؛ إذ أن كلاً منهما حذف الأسئلة، والأسانيد، والآثار، والمكرر من المسائل. أما المادة العلمية فمع حرص كل منهما على استيعاب واستقصاء مسائل المدونة فقد اختلفا في عنصرين:

1 -

أسلوب عرض المادة: فابن أبي زيد عرض المادة الفقهية للمدونة بطريقة تختلف اختلافاً جذرياً عن المدونة نفسها؛ إذ أعاد كتابتها بأسلوب وعرض جديدين في سلاسة التعبير، وحبكة التفكير الفقهي، المستوعب لمعاني المسائل وتصويرها.

أما البراذعي فقد حرص كل الحرص على التمسك بألفاظ المدونة وتعبيراتها، فأعاد كتابة المدونة بنصوص المدونة نفسها، فاختصاره لا يمس نصوص المدونة إلا بما يقتضيه الاختصار، والبعد عن التكرار من تقديم وتأخير، أو تحوير.

2 -

المادة الفقهية: زاد ابن أبي زيد في مختصره زيادات

وإضافات إلى مسائل المدونة، بل وأشبع الزيادات في بعض الأبواب، وأضاف أبواباً لم تكن في المدونة، ولعل ما يصور حجم الزيادات في مسائل مختصر ابن أبي زيد أن عدد مسائله 50 ألف مسألة (1)، في حين أن مسائل المدونة نفسها 40 ألف مسألة، أو ما يقارب ذلك (2)، أما البراذعي فلعله فعل عكس صنيع ابن أبي زيد. فمع حذفه لكل ما رآه غير ضروري لم يزد شيئاً جديداً على المادة الفقهية الأصلية للمدونة.

يصور ذلك أن البراذعي عاد في مختصره بمسائل التهذيب إلى 36 ألف مسألة (3). فالبراذعي قدم في تهذيبه فقه المدونة خالصاً من الزيادات والإضافات، مرتباً ترتيباً منهجياً، احتفظ فيه بمنهج أستاذه ابن أبي زيد في الاختصار، ذلك المنهج الذي يعتبر ابن أبي زيد رائده، فربط بذلك بين التراث القديم الأصيل للمدونة مع المنهج الجديد المحبب عند علماء المالكية ربطاً محكماً، وهذا النجاح العلمي في الربط بين أصالة المادة واللفظ وأصالة المنهج أعطى الحياة لهذا الكتاب، فتميز باعتماده وقبوله، بل وتفضيله على مختصر ابن أبي

زيد نفسه (1)، "حتى صار كثير من الناس يطلقون المدونة عليه"(2)، أي على التهذيب، وهي منزلة لم ينلها أي مؤلف آخر من مؤلفات (3) البراذعي التي حكم عليها بالهجر والترك من علماء المذهب بالقيروان، نتيجة مواقف سياسية تعزى للمؤلف، وإنما رخصوا فقط في اعتماد مختصر المدونة (التهذيب)؛ لأن مسائله مشتهرة (4).