الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - كتب الحارث بن مسكين (ت 250 ه
ـ) (1):
دون ابن مسكين أسمعة أساتذة المصريين: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وبوبها، وله في ذلك كتابان:
1 -
كتاب "دون سماع ابن القاسم وابن وهب"، وهو "كتاب حسن"(2).
2 -
كتاب دون فيه "ما اتفق فيه رأي ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب"(3).
21 - المستخرجة من الأسمعة (العتبية): لمحمد بن أحمد العتبي (ت 255 ه
ـ) (4):
(1) أبو عمرو بن الحارث بن مسكين، سمع من ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، كان مفتياً، فقيهاً على مذهب مالك، ثقة في الحديث، ولي قضاء مصر (ت سنة 250، وقيل سنة 248 هـ). انظر: طبقات الفقهاء (ص 158)، ترتيب المدارك (4/ 26 - 36).
(2)
انظر: ترتيب المدارك (4/ 26 - 27).
(3)
طبقات الفقهاء (ص 158)، وانظر: ترتيب المدارك (4/ 26).
(4)
العتبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز، يكنى أبا عبد الله، سمع من يحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان، وسحنون، وأصبغ، ونظرائهم. كان حافظاً للمسائل جامعاً لها، عالماً بالنوازل، عظيم القدر عند العامة، معظماً في زمانه، من أهل الخير، والجهاد، والمذاهب الحسنة (توفي سنة 255، وقيل 254 هـ).
انظر: تاريخ علماء الأندلس، رقم (1104)، جذوة المقتبس (ص 39)؛ ترتيب المدارس (4/ 252 - 254)، بغية الملتمس (ص 48).
المستخرجة: "عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك بن أنس، وهي برواية من جاءوا بعده مباشرة، كما أنها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه"(1)، "فالمستخرجة إذن هي سماعات أحد عشر فقيهاً، ثلاثة منهم أخذوا عن مالك مباشرة، وهم ابن القاسم، وأشهب، وابن نافع المدني، والآخرون أمثال: ابن وهب، ويحيى لليثي، وسحنون، وأصبغ"(2).
"والواقع أن العتبي حفظ في المستخرجة - فضلاً عن الروايات المسموعة - سماعات كثيرة عن مالك، وتلاميذه؛ لولاه لضاعت، إلا أنه لم يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهب، ومقارنتها بالروايات الأخرى"(3)، وهو الأمر الذي يفسر لنا اختلاف موقف علماء المالكية - وبالذات المعاصرين للمؤلف - منها قبولاً ورفضاً.
ولعل ما يؤيد هذا التفسير أن ابن لبابة (4) - تلميذ العتبي - يرى
(1) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص 118).
(2)
معلمة الفقه المالكي (ص 142).
(3)
ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل (مقدمة المحقق د. محمد حجي 1/ 21).
(4)
ابن لبابة: محمد بن عمر، كان إماماً في الفقه، مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي، والبصر بالفتيا، كان اعتماده على العتبي، وابن مزين، دارت عليه الأحكام ستين عاماً، فقيه الأندلس، اعرف الناس باختلاف أصحاب مالك وغيره (توفي سنة 314 هـ). انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (1189)؛ جذوة المقتبس (ص 76)، ترتيب المدارك (5/ 153 - 157).
أن العتبي "كثَّر فيها من الروايات المطروحة، والمسائل الشاذة، وكان يأتي بالمسائل الغريبة، فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة"(1)، ومع ذلك لا يتردد ابن لبابة نفسه في إقراء المستخرجة للناس، ونشرها، موضحاً موقفه - إذا عوتب في ذلك - بقوله:"إنما أقرأها لمن أعرف أنه يعرف خطأها وصوابها"(2).
كان من حسن حظ المستخرجة أن يهتم بها عالم الأندلس الكبير ابن رشد "فقام بهذه العملية النقدية في البيان والتحصيل، وأصبحت المستخرجة - بعد أن تميز فيها الصحيح من السقيم - خيراً، وبركة، وزيادة في فروع المذهب المالكي"(3).
(1) ترتيب المدارك (4/ 253).
(2)
المرجع السابق (4/ 254).
(3)
البيان والتحصيل (مقدمة المحقق 1/ 21).
توجد نسخة كاملة من العتبية في المكتبة الوطنية بباريس (عدد "1055" أول).
معلمة الفقه المالكي (ص 142 - 143)، وانظر: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، (3/ 284)، أقدم المخطوطات العربية (ص 210)، كما توجد أجزاء مبعثرة من مخطوطة العتبية في أماكن أخرى أوردها مؤلف دراسات في مصادر الفقه المالكي وهي:
مخطوط باريس، عربي 6151 (21 ورقة): إسكوريال (612)(ESCURIAL) 5 ورقات - لم أطلع عليها؛ قارن تاريخ التراث العربية GAS.I 472، القيروان، (144)(6 ورقات)؛ 1644 (ورقتان)، 1645 (ورقتان) SCHACHT IN ARABIC 14/1967/245 - 46 شبوح، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الثاني 1956، (ص 360) رقم (16) وملحوظة 3؛ ebd. S. 364، Nr-89 فيما يتعلق بهذه القطع انظر (ص 113 - 116).
دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص 106)، انظر أيضاً: تاريخ التراث العربي مجلد (1)، (3/ 155).
للعتبي في المستخرجة اصطلاح خاص بعناوين السماعات (الأجزاء/ الأبواب/ الفصول) حيث يعنونها بأول مسألة فيها، فيقول مثلاُ:"رسم القبلة، رسم حبل الحبلة، ورسم سلف ونحو ذلك"(1)، وهذا الاصطلاح أملاه عليه الطريقة التي اتبعها العتبي في تسجيل سماعاته عن أساتذته أولاً، ثم في تنظيمها حسب المواضيع.
"وذلك أن العتبي رحمه الله لما جمع الأسمعة: سماع ابن القاسم عن مالك، وسماع أشهب وابن نافع عن مالك، وسماع عيسى بن دينار وغيره عن ابن القاسم كيحيى بن
(1) مواهب الجليل (1/ 41).
يحيى، وسحنون، وموسى بن معاوية (1)، وزونان (2)، ومحمد بن خالد (3)، وأصبغ، وأبي زيد (4)، وغيرهم، جمع كل سماع في دفاتر، وأجزاء على حدة، ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها
(1) موسى بن معاوية الصمادحي، أبو جعفر، ثقة مأمون، عامل بالحديث والفقه، كثير الأخذ عن المدنيين، والكوفيين، والبصريين، سمع من ابن القاسم وغيره، وسمع منه سحنون (ت سنة 125/ 126 هـ).
انظر: طبقات علماء إفريقية (ص 190 - 194)، رياض النفوس (1/ 376 - 384)، ترتيب المدارك (4/ 93 - 96).
(2)
زَوْنان، عبد الملك بن الحسن، من أهل قرطبة، يكنى أبا مروان، سمع من أشهب، وابن القاسم، وابن وهب، وغيرهم من المدنيين، وهو أقدم هؤلاء كلهم طبقة، كان فقيهاً، فاضلاً أدخل العتبي سماعه في المستخرجة، لم يسمع مالكاً، ولي قضاء طليطلة، (توفي سنة 332/ 334 هـ).
انظر: تاريخ علماء الأندلس، رقم (815)، المقتبس (ص 217 - 218)، جذوة المقتبس (ص 282)، ترتيب المدارك (4/ 110 - 111)، بغية الملتمس (ص 376 - 377).
(3)
محمد بن خالد بن مرتنيل، سمع من ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وابن نافع، ونظرائهم من المدنيين والمصريين، كان الغالب عليه الفقه، ذكره العتبي في المستخرجة، وكان صلباً في أحكامه، ورعاً فاضلاً (توفي سنة 220/ 224 هـ).
انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (1101)، المقتبس (ص 216)؛ جذوة المقتبس (ص 53)؛ بغية الملتمس (ص 72)، ترتيب المدارك (4/ 117 - 118).
(4)
أبو زيد بن أبي الغمر. تقدمت ترجمته في صفحة (111) من البحث.
وهي أول ذلك الدفتر، فدفتر أوله: الكلام على القبلة، وآخر أوله: حبل الحبلة، وآخر أوله: جاع فباع امرأته، وآخر: أخذ يشرب خمراً، ونحو ذلك. فيجعل تلك المسألة التي في أوله لقباً له، وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه، فلما رتب العتبية على أبواب الفقه، جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب، فلما تكلم عن كتاب الطهارة مثلاً، جمع ما عنده من مسائل الطهارها كلها، ويبدأ ذلك بما كان من سماع ابن القاسم، ثم بما كان من سماع أشهب وابن نافع، ثم بما في سماع عيسى بن دينار، ثم بما في سماع يحيى بن يحيى، ثم بما في سماع سحنون، ثم بما في سماع موسى بن معاوية، ثم بما في سماع محمد بن خالد، ثم بما في سماع زونان - وهو عبد الملك بن الحسن - ثم بما في سماع محمد بن أصبغ (1)[هكذا] ثم بما في سماع أبي زيد، فإذا لم يجد في سماع أحد منهم مسألة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع، وقد تقدم أن كل سماع من هذه الأسمعة في أجزاء ودفاتر، فإذا نقل مسألة من دفتر عيَّن ذلك الدفتر الذي نقلها منه؛ ليعلم من أي دفتر نقلها إذا أراد مراجعتها، واطلاعه عليها في محلها، فيقصد الدفتر المحال عليه، ويعلمه بترجمته، فتكون الأسمعة كالأبواب للكتاب، والرسوم التي هي
(1) لعل الصواب أصبغ كما ذكر في صدر النص.