‌2 - حكم الأوقاص في الزكاة: - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

فخلاف أبي حنيفة هنا سببه الخلاف في فهم الحديث، وقد فهم أهل العلم مثل ما فهم أبو حنيفة، كما نقلنا عن الترمذي، وللطحاوي في ذلك بحث ممتع (1).

‌

‌2 - حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ:

وَبِسَنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا [إِلَى الْيَمَنِ] وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ [مِنَ البَقَرِ] مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَا تَأْخُذْ شَيْئًا "» .

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَيْسَ [فِيهِمَا] شَيْءٌ» .

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ "» .

الأوقاص: جمع وقص، وما هو ما بين العددين اللذين يجب فيهما الزكاة. وقيل: إن معنى الأوقاص صغار الإبل. وعن أبي حنيفة فيما بين السنين - أعني ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الستين - ثلاث روايات: الأولى - ما ذكره ابن أبي شيبة، والثانية - أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع، الثالثة - لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو قول الصاحبين (2).

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: «وَسَبَبُ اخْتِلَافِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ فِي الوَقْصِ فِي البَقَرِ: