‌المسائل التي انتقدها البخاري في " صحيحه " على أهل الرأي: - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

‌

‌المَسَائِلُ التِي انْتَقَدَهَا البُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ:

وهي المسائل التي أشار إلى أهل الرأي [فيها] بقوله: «وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ» . هذه المسائل هي:

1 -

الركاز: حقيقته، وحكمه. (من كتاب الزكاة).

2 -

إذا قال إنسان لآخر: «أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ» ، فهل هذا هبة أو إعارة؟ (من كتاب الهبة).

3 -

إذا قال إنسان آخر: «حَمَلْتُكَ عَلَى هَذَا الفَرَسِ» ، فهل هذا هبة أو إعارة؟ (من كتاب الهبة).

4 -

حكم شهادة القاذف. (من كتاب الشهادات).

5 -

حكم إقرار المريض لوارثه بدين. (من كتاب الوصايا).

6 -

حد الأخرس إذا قذف بإشارة أو كتابة - باب اللعان. (من كتاب الطلاق).

7 -

حقيقة النبيذ. (من كتاب الأيمان).

8 -

بيع المكره وهبته (من كتاب الإكراه).

9 -

لو قيل: «لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ أَبَاكَ» . (من كتاب الإكراه).

10 -

كتاب الحيل.

ونحن نعتقد أن البخاري لم يبوب كتاب الحيل إلا للرد على أهل الرأي، وقد كرر البخاري فيه عبارة:«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ» أربع عشرة مرة. ولذلك مزيد بيان فيما سيأتي.

وقد عنى بعض العلماء بجمع هذه المسائل التي اعترض البخاري على الأحناف فيها، ودافع عن وجهة نظرهم، واحتج لهم. ثم رد عليه أحد

علماء الهند في كتاب سماه " رفع الالتباس عن بعض الناس "(1)، وجاء في مقدمته: «فَقَدْ وَقَفْتُ فِي جُزْءٍ مِنْ هَذَا الزَّمانِ عَلَى رِسَالَةٍ مُعَنْوَنَةٍ بِـ (بَعْضُ النَّاسِ فِي دَفْعِ الوَسْوَاسِ)، أُجِيبُ فِيهَا عَمَّا وقعَ فِي " الصَّحِيحِ "، لِلْإِمَامِ المُجْتَهِدِ المُطْلَقِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، بِلَفْظِ:(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ). فَنَظَّرْتُ فِيهَا نَظْرَةَ المُتَأَمِّلَ، فَوَجَدْتُهَا جَامِعَةً لِشَتَاتِ مَا أَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ نَاصِرِي المِلَّةِ الأَحْنَافِ مِنْ شُرَّاحِ " الصَّحِيحِ " وَنُظَّارِهِ، وَلَمْ يَأْتِ جَامِعُ ذَلِكَ الشَّتَاتِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يُدَافِعُ عَنْ مَذْهَبِهِ، أَوْ يُدَارِي عَنْ مَسْلَكِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَفْحَشُ وَنَقْصٌ، وَذَهَبَ مَذْهَبَ الاعْتِسَافِ وَلَوَى رَأَّسَهُ عَنْ الحَقِّ، وَأَعْرَضَ عَنْ مَسْلَكِ الإِنْصَافِ

…

فَأَرَدْتُ حِسْبَةً لَهُ تَعَالَى، وَذَبًّا عَنْ أَوْلِيَائِهِ، أَنْ أُزِيلَ الْاِلْتِبَاسَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ، كَيْلَا يَقَعُوا فِي هَذَا الوَسْوَاسِ».

وقد التزم صاحب هذا الكتاب بحكاية قول المؤلف: «بَعْضُ النَّاسِ» ، ويعنون له بقوله:«القَوْلُ المَرْدُودُ» ، ثم يجيب عليه، مبتدئًا الإجابة بقوله:«أَقُولُ بِفَضْلِ اللَّهِ المَعْبُودِ» .

وسوف نعنى في هذه المسائل ببيان أسباب الخلاف بين البخاري وأبي حنيفة، ونرجعه إلى منهجيهما في الاستنباط، ولن نبسط القول إلا بمقدار ما يوضح لنا هذا الجانب.

ولنشرع الآن في بيان هذه المسائل: