‌181 - باب في صلاة القاعد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

‌

‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

950 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالٍ -يَعْنِي ابن يِسافٍ- عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ". فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جالِسًا فَوَضَعْت يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي فَقال ما لَكَ يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ: حُدِّثْت يا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ". وَأَنْتَ تُصَلِّي قاعِدًا قال: "أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ"(1).

951 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ المعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا فَقال:"صَلاتُهُ قائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتهِ قاعِدًا وَصَلاتُهُ قاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتهِ قائِمًا وَصَلاتُهُ نائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قاعِدًا"(2).

952 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمانَ، عَنْ حُسَيْنٍ المعَلِّمِ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال: كانَ بِيَ النّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: "صَلِّ قائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنبٍ"(3).

953 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ جالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكانَ يَجْلِسُ فِيها فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاثُونَ آيَةً قامَ فَقَرَأَها ثُمَّ سَجَدَ (4).

954 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي جالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جالِسٌ وَإِذا بَقِيَ مِنْ قِراءَتِهِ قَدْرُ ما يَكونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قامَ فَقَرَأَها وَهُوَ قائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثمَّ يَفْعَل فِي الرَّكْعَةِ الثّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقّاصٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نحْوَهُ (1).

955 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ قال: سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ يُحَدِّثانِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قائِمَا وَلَيْلًا طَوِيلًا قاعِدًا فَإِذا صَلَّى قائِمًا رَكَعَ قائِمًا وَإذا صَلَّى قاعِدًا رَكَعَ قاعِدًا (2).

956 -

حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، حَدَّثَنا كَهْمسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قال: سَأَلْتُ عائِشَةَ أَكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ؟ قالت: المُفَصَّلَ. قال: قُلْتُ: فَكانَ يُصَلِّي قاعِدًا؟ قالتْ: حِينَ حَطَمَهُ النّاسُ (3).

* * *

باب فِي صَلَاةِ القَاعِدِ

[950]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ) المصيصي مولى بني هاشم.

قال الدارقطني: ثقة (4).

قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضبي الرازي (عَنْ

مَنْصُورٍ) بن المعتمر أبي عتاب السلمي من أئمة الكوفة.

(عَنْ هِلَالٍ بن يِسَافٍ عَنْ أَبِي)[مصاع (يَحْيَى) الأعرج](1) مولى معاذ بن عفراء الأنصاري، أخرج له مسلم والأربعة.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) ويقال أنه مولاه (قَال حُدِّثْتُ) بضم الحاء مبني للمفعول (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: ) لا تضر جهالة الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا) نصب على الحال (نِصْفُ) خبر المبتدأ (الصَّلَاةِ) أي ثواب صلاة الرجل قاعدًا مع القدرة على القيام على نصف ثواب الصلاة قائمًا، أما العاجز عن القيام فله مثل أجر صلاة القائم؛ لأنه لم يترك القيام إلا لعذر.

(فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي) يحتمل أنه وضع يده على رأس نفسه عند التعجب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا، وكانت عادة العرب إذا تعجبوا من أمر (2) وضعوا أيديهم (3) على رؤوسهم بدليل رواية البغوي وغيره أن المشركين لما (4) أخبرهم (5) النبي صلى الله عليه وسلم بمسراه بقوا بين مصفق وواضع يده على رأسه متعجبًا (6). يعني مما أخبرهم به. هكذا للمصنف، ورواية مسلم:

فوضعت يدي على رأسه (1). قال القرطبي: هذا يدل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، وأنه كان مع خاصة أصحابه فيما يرجع إلى المعاشرة والمخالطة كواحد منهم؛ إذ كان يباسطهم ويمازحهم ويكون معهم في عملهم ولا يترفع (2) عليهم، ومن كانت هذِه حاله فلا يستنكر (3) من بعض أصحابه أن يعامله بمثل ذلك في بعض الأحوال سيما وكان مقصود عبد الله أن يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى (4) يجيبه عما وقع في خاطره من هذا الأمر الديني المهم في حقه، والله أعلم.

وهذا كله على ما صح عندي من الرواية: على رأسه. وظاهره أنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكر لي أن بعض الناس رواه: رأسيه. فألحق به ياء المتكلم وهاء السكت، ووجهها واضح لو ثبت، قال: وأظنه رأي وإصلاح لا رواية، ويقرب من فعل عبد الله فعل جبريل حيث (5) أسند ركبتيه [إلى ركبتيه] (6) ووضع كفيه على فخذيه (7) على قول من قال: إنه أراد فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح (8). انتهى.

وهذا عجيب منه مع أنه (9) كثير النقل عن أبي داود والاحتجاج

بروايته لكنه (1) في هذا الموضع لم يراجعه، ولو راجع هذِه الرواية الصحيحة لزال عنه هذا الإشكال، ولما قال: أظنه إصلاح ورأي لا رواية.

قلت: وعلى رواية "صحيح مسلم"(2) يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في الليل فإنه لم يكن لهم مصابيح، وأنه لما أتى إليه لم [ينظره؛ فوضع يده ليتفقده](3) فوقعت يده عليه جالسًا، ويدل على هذا قوله بعده (فَقَال مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله) ليعرفه بنفسه ويستفهمه عما يريد منه في الليل.

(قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ) رواية مسلم: على نصف (الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا) يعني في الأجر مع (4) عدم العذر المانع من القيام. [قال القرطبي: حمله بعضهم على من رُخِّص له في الصلاة جالسًا من أصحاب الأعذار الذين لو كلفوا أنفسهم ذلك](5) لقدروا على القيام بمشقة. قال: وهذا يطرد في الفرض والنفل وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، ومنع الشافعي (6) صلاة الفرض قاعدًا إلا مع عدم (7) القدرة على القيام، ويجوز ذلك في النفل مع القدرة بإجماع (8).

(قَال: أَجَلْ) بسكون اللام الخفيفة أي: نعم وزنًا ومعنى (وَلَكِنِّي لَسْتُ [كَأَحَدٍ منكُمْ)] (1): أي: فلا يكون له في صلاته قاعدًا نصف الأجر بل يحصل له جميع الأجر كاملًا موفرًا، وهذا عند الشافعية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له وتعظيمًا كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. قال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن؛ فكان أجره تامًّا بخلاف غيره ممن لا عذر له (2).

قال النووي: وهذا ضعيف أو باطل؛ لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورًا فثوابه أيضًا كامل وإن كان قادرًا على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص ولا يحسن على هذا التقدير: "لست كأحد (3) منكم" فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدًا مع القدرة كثوابه قائمًا وأن هذا من الخصائص والله أعلم (4).

[951]

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطان (عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ) بن عبيد بن خلف الخزاعي، أسلم (5) عام خيبر هو (6) وأبوه وسكن البصرة إلى أن مات.

(أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَال: صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا) لعله قال هذا قبل أن يوحى إليه أنه على النصف من صلاة القائم (وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا) هذا إذا كان قادرًا، فإن كان عاجزًا فأجر القاعد كأجر القائم بلا تفاوت وذلك تخفيف من ربكم ورحمة.

(وَصَلَاتُهُ نَائِمًا) قال البخاري بعد رواية هذا الحديث: نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا يعني (1): على هيئة النائم، وذكر في أوله أن عمران بن حصين كان مبسورًا يعني بالباء الموحدة، والباسور واحد البواسير وهو علة تحدث [في المقعدة](2)(عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا) وهذا في القادر على القعود أيضًا.

قال الخطابي: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أرخص في صلاة التطوع نائمًا كما أرخص فيها قاعدًا، فإن صحت هذِه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا (3) لم يقدر على القعود (4) انتهى.

والأصح عند الشافعي (5) أن للقادر التنفل مضطجعًا لهذا الحديث،

والثاني لا لما فيه من انمحاق (1) صورة الصلاة، وعلى هذا فيؤول هذا الحديث. وزعم السهيلي في "الروض" أن الخطابي (2) وابن عبد البر (3) قالا: اجتمعت الأمة على المنع (4) منه، ولم يقولا ذلك؛ لأن الترمذي حكاه عن الحسن البصري (5)، وهو الأصح عند الشافعية (6)، وإذا قلنا بالأصح وهو جواز الاضطجاع فهل يجزئ الاقتصار على الإيماء في الركوع والسجود أم يلزمه أن يقعد للركوع والسجود؟ قولان، أصحهما الثاني. وإذا قلنا بجواز (7) الاضطجاع للقادر فهل يجوز للصبي أن يصلي الخمس مضطجعًا لأنها نافلة في حقه؟ فيه وجهان.

[952]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ) بتقديم النون على الباء كما تقدم قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَينٍ المُعَلِّمِ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيْدَةَ) تقدم قبله (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) رضي الله عنهما قال عمران: وكانت تسلم علي الملائكة حتى اكتويت، فتركوا فتركت الكي، فعادوا يسلمون (8)، وكان يراهم عيانًا.

(قَال: كَانَ بِيَ (1) الناصُورُ) قال الجوهري: يقال بالسين والصاد جميعًا، وهو علة تحدث في المقعدة في طرف المعى (2).

(فَسَأَلْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا)(3) كيف شاء ولا ينقص ثوابه؛ لأنه معذور. قال الرافعي: ولا يعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الغرق والهلاك وزيادة المرض ولحوق المشقة الشديدة ودوران الرأس في حق راكب السفينة ورؤية العدو له (4)(5). واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه (6). وقال في "شرح المهذب" أن المذهب خلافه (7).

(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) ويستحب أن يكون على الجنب الأيمن لينال (8) فضيلة التيامن، وإن صلى على الأيسر جاز، وهو مقتضى إطلاق الحديث، وزاد النسائي في روايته (9) بعد قوله:"فعلى جنب": "فإن لم تستطع فمستلقٍ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"(10) واستدركه

الحاكم (1). قال ابن حجر: فوهم (2).

[953]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) اليربوعي الحافظ، قال:(حَدَّثَنَا زُهَيرٌ) بن معاوية الجعفي، سكن الجزيرة، قال:(حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيلِ) التي يتهجد بها (جَالِسًا قَطُّ) فيه فضيلة القراءة في الصلاة قائمًا إلا لحاجة فيقرأ جالسًا (حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ) أي: سن الشيخوخة وطال عمره (فَكَانَ يَجْلِسُ) في حال القراءة، وللنسائي عن حفصة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدًا قط حتى كان قبل وفاته بعام (3). ولمسلم: فلما أسن وكثر لحمه (4).

(فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقَّىَ)(5) بفتح الباء الموحدة وتشديد القاف

المفتوحة (1)، أي: بقي النبي (2) صلى الله عليه وسلم (أَرْبَعُينَ) فبقى تعدى بالتشديد قدر أربعين كذا الرواية (أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ) فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وأنه (3) يجوز الانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام إلى الجلوس عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا، وحجة الجمهور؛ أنه (4) انتقال من حال إلى حال لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا (فَقَرَأَهَا) قائمًا ثم ركع (ثُمَّ سَجَدَ) لأن الانتقال من القيام إلى الركوع والسجود أفضل من الانتقال من القعود إلى الركوع والسجود.

* * *