‌220 - باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

‌

‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

1074 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} (1).

1075 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مخَوَّلٍ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ وَزادَ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ وَ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (2).

* * *

باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

[1074]

(حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة) الوضاح مولى يزيد بن عطاء اليشكري (عن مخول) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الواو المفتوحة (ابن راشد) النهدي مولاهم (3) الكوفي.

(عن مسلم) بن عمران (البطين) بفتح الموحدة الكوفي.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة {الم (1) تَنْزِيلُ} بالرفع على الحكاية (السجدة) بالنصب بدل مما قبله (و) في الثانية ({هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ}) فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذِه الصلاة من هذا اليوم أو إكثاره منه، بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح

بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني، ولفظه: يديم ذلك (1). وأصله في ابن ماجه (2) بدون هذِه الزيادة (3) ورجاله ثقات، وصوب أبو حاتم إرساله (4)، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث [ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًّا وهو كما قال بحديث الباب، فإن الصيغة ليست](5) نصًّا في المداومة لكن الزيادة المذكورة نص في ذلك (6).

وقد اختلف تعليل المالكية لقراءة السجدة في الصلاة فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الصلاة على السجدات المحصورة بالشرع اختيارًا بغير موجب.

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث (7)، وقيل: لخشية التخليط [على المصلين](8) ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية؛ لأن الجمعة يؤمن معها التخليط، لكن أخرج المصنف والحاكم (9) من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة

الظهر فسجد بهم (1) فيها. وهو (2) حديث صحيح فبطلت التفرقة.

ومنهم من علل الكراهة لخشية اعتقاد العوام أنها فرض في صلاة الصبح للجمعة. قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذِه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانًا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. وإلى هذا أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب، ويقطع أحيانًا؛ لئلا يظنه العوام سنة. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين المستحب والسنة (3).

قال شيخنا ابن حجر: ولم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل في هذا المحل إلا في كتاب "الشريعة" لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد

…

الحديث.

وفي إسناده من ينظر في حاله، وللطبراني في "الصَّغير" من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم[سجد في](4) صلاة الصبح في تنزيل السجدة (5) لكن في إسناده ضعف (6).

قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذِه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها (1) فيها سجدة قد عاب بعض العلماء على قائل ذلك، ونسبهم صاحب "الهدى"(2) إلى قلة العلم ونقص المعرفة، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم [النخعي أنه قال] (3): يستحب أن يقرأ في (4) يوم الجمعة بسورة فيها سجدة (5) وعنده من طريقه أيضًا (6) أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم (7).

وقيل: الحكمة في قراءة (8) هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان، ويقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية في "العلم المشهور" وقرره تقريرًا حسنًا (9).

[1074]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) القطان (عن شعبة، عن مخول) بضم الميم وفتح الخاء عند الجمهور، قال صاحب "المطالع" (10):

وضبطه بعضهم بكسر الميم وسكون الخاء (1).

(بإسناده ومعناه وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون) قال القاضي: أما سورة الجمعة - والله أعلم - فلما فيها من أحكام يوم الجمعة، وأما المنافقون فلتوبيخ من يحضرها منهم عند استماعهم (2). وقراءة البعض منهما أولى من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملًا على الثناء كآية الكرسي ونحوها، قاله ابن عبد السلام (3).

* * *