‌210 - باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

‌

‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

1048 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -يَعْنِي ابن الحارِثِ- أَنَّ الجُلاحَ مَوْلَى عَبْدِ العَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا سَلَمَةَ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- حَدَّثَهُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"يَوْمُ الجُمُعَةِ ثِنْتا عَشْرَةَ". يرِيدُ ساعَةً: "لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله عز وجل شَيْئًا، إِلَّا آتاهُ اللهُ عز وجل فالتَمِسُوها آخِرَ ساعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ"(1).

1041 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ -يَعْنِي: ابن بُكَيْرٍ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبي مُوسَى الأشعَرِيِّ قال: قال لِي عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَباكَ يُحدِّث، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الجُمُعَةِ يَعْنِي السّاعَةَ. قال: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ ما بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ".

قال أَبُو داوُدَ: يَعْنِي عَلَى الِمنْبَرِ (2).

* * *

باب الإِجَابَة [بالرفع مبتدأ أَيَّةُ](3) سَاعَةٍ هِيَ (4) فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

[1048]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصري (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) الفهري مولاهم. (أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن الحَارِثِ) بن يعقوب، أبو أمية الأنصاري مولاهم المصري أحد الأعلام.

(أن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام، أبو كثير (مولى) عمر بن (عبد العزيز) بن مروان القرشي، أخرج له مسلم في البيوع (حدثه أن أبا سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(حدثه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم) بالرفع (الجمعة ثنتا) بكسر المثلثة أوله هكذا الرواية، واللغة المشهورة اثنتا كما قال تعالى {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} (1) واثنتان وثنتان يرفعان بالألف؛ لأنهما ملحقان بالمثنى (عشرة) بسكون الشين، وبنو تميم يكسرونها (يريد) هذا تفسير من أحد الرواة (ساعة) بالنصب على التمييز، وقال النسائي:"اثنتا (2) عشرة ساعة"(3) وفي الكلام حذف تقديره فيها ساعة.

(لا يوجد مسلم) وفي رواية لأحمد: "في آخر ثلاث ساعات منها ساعة، من دعا (4) الله تعالى فيها استجيب له"(5)(يسأل الله)(6) تعالى فيها (شيئًا)[أي: مما يليق أن يدعو به المسلم. رواه البخاري في الطلاق: "يسأل الله خيرًا" (7) ولمسلم مثله (8)](9)(إلا آتاه الله)[تعالى خيرًا](10) أي: أعطاه الله (11) تعالى إياه.

(فالتمسوها آخر ساعة بعد) صلاة (العصر) وخصت هذِه الساعة بالإجابة؛ لأنها وقت غفلة الناس، وقد وردت هذِه العلة في رواية الأصبهاني، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون الناس"(1) وهذا الحديث مع ما تقدم قبله يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة كما قال عبد الله بن سلام (2)، وحكى الترمذي، عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك (3).

وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب (4).

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا (5) ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة (6)، ورجحه كثير من الأئمة

أيضًا كأحمد وإسحاق (1)، ومن المالكية الطرطوشي وحكى الشيخ صلاح الدين العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص (2) الشافعي.

وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح لما في الصحيحين أو أحدهما إنما يكون حيث لا ينتقده (3) الحافظ كحديث أبي موسى الآتي فإنه أعل بالاضطراب والانقطاع [أما الانقطاع](4) فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن سلمة، عن مخرمة وزاد: إنما هي كُتُبٌ كانت عندنا، وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن (5) بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا لأنا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه [من بكير المديني](6) وهم عدد وهو واحد،

وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا (1) لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب (2).

[1049]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا)(3) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابن (4) بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم، وقد تقدم عن أحمد أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وعن الدارقطني أن الموقوف هو الصواب (5).

قال النووي: وهذا الذي استدركه الدارقطني بناه على القاعدة المعروفة له (6) ولأكثر النحويين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهذِه قاعدة ضعيفة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة (7) ثقة. ثم (8) قال: وروينا في "سنن البيهقي" عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج بحديث مخرمة هذا فقال مسلم: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة، انتهى (9). وقول مسلم: وأجود حديث وأصحه، إنما يرجح رواية أبي موسى أن لو انفردت رواية عبد الله بن سلام أو

غيره، أما إذا عضد (1) رواية ابن سلام أحاديث صحيحة فلا تقاومه رواية أبي موسى والله أعلم.

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عامر بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: قَال لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنهما (أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الجُمُعَةِ يَعْنِي: السَّاعَةَ) رواية مسلم: "في شأن ساعة الجمعة"(2)(قَال: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ) على المنبر: كما سيأتي (هِيَ مَا بَينَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ) على المنبر، كما سيأتي. يعني: أول جلوسه بعد السلام.

(إِلَى أَنْ تُقْضَى) بالتاء المثناة فوق المضمومة وفتح (3) الضاد (الصَّلَاةُ) بالرفع (قَال المصنف: يَعْنِي) يجلس الإمام (عَلَى المِنْبَرِ) بكسر الميم، وفيه دليل على أن من سنن الخطبة أن تكون على منبر أو مرتفع؛ لأنه أبلغ في الإعلام إذا لم يكن منبر، وأنه يستحب للخطيب أن يجلس على المنبر أول صعوده؛ ليؤذن بين يديه، وهذا الحديث حجة للقول بأنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وبه قال البيهقي وابن العربي (4).

قال المنذري: وإلى هذا القول ذهب طوائف من أهل العلم (5).

وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره (1).

وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب (2). وجزم في "الروضة" بأنه الصواب (3)، ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين.

وهذا القول يمكن أن يتحد مع قولين (4) آخرين في المسألة أحدهما ما رواه حميد (5) بن زنجويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكاه البغوي في "شَرح السُّنَّة" عنه: أنها ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة (6).

والثاني: ما رواه سعيد (7) بن منصور وابن المنذر، عن الشعبي: أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. فإن تحريم البيع هو من الشروع في الأذان -كما هو ظاهر الآية- إلى الفراغ من الصلاة.

* * *