‌70 - باب صفة الصلاة - صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - جـ ١

(1) زعم السقاف في ما أسماه بـ "صحيح صفة صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(ص 148) -وقد سرق أكثر مادته من كتابي - أنَّ هذا غير واجب، واحتج على ذلك بحديث منكر موقوف! انظر "الضعيفة"(4138).

(2)

أي: عِظام الصلب والظهر، أي: يستقر ويعود إلى مكانه كل فِقرة من فقرات ظهره، كما جاء في وصف أبي حميد لصلاته صلى الله عليه وسلم الآتي قريبًا؛ والمراد كمال الاعتدال في هذا القيام، وقد صحّت أحاديث في النهي عن الإخلال به كما يأتي.

وأما الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في هذا القيام؛ فمن أبعد ما يكون عن هديه صلى الله عليه وسلم المعروف في صلاته، وعن سياق هذا الحديث وغيره، كما شرحت ذلك في غير ما موضع، فمن شاء التوسع رجع إليه، من ذلك "صفة صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ".

(1) قلت: ليتأمل القراء في حسن سياق وائل رضي الله عنه لصفة رفع يديه صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام، ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع والقيام منه بقوله:"فرفع يديه مثلها"؛ فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من قبض اليدين بعد القيام منه صحيحًا لقال مثلًا: "ووضع اليمنى على اليسرى مثلها" أو نحو ذلك؛ لأنه وقت البيان كما هو ظاهر، فتأمل منصفًا، وانظر "صفة الصلاة".

(1) زاد أبو داود: وإذا رفع رأسه من السجودِ أيضًا رفع يديه.

قلت: وهذه زيادة هامة صحيحة، ولها شواهدُ كثيرة، فنلفت أَنظار أهل السنة والمحبين العمل بها إلى إحيائها. والزيادة التي بين المعكوفتين من "الإحسان". وفي هذا الحديث والذي قبله بحديثين إشارة قوية إلى أن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع لا أصل له، لأن وائلًا لم يذكره، ولو رآه لذكره كما ذكر رفع اليدين في المواضع الثلاثة، كما قدّمت بيانه آنفًا. فما جاء في "النسائي" عن وائل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله

…

هو مختصر من روايته هذه المفضَّلة، والتي قبلها بحديثين؛ فلا تدل على الوضع في القيام الثاني، ولذلك لم يجر عمل السلف عليه. فتنبه.

(1) أي: لا ينكِّسُه، و (لا يُقنع به)؛ أي: لا يرفعه.

(2)

زيادة من الرواية الثانية المشار إليها برقم (492)، ولم يسق المؤلف لفظها، وإنما أحال به على الرواية المذكورة، وقد استدركت الزيادة من "الإحسان"(1862)، وهي ضرورية كما هو ظاهر، وهو مما فات المعلقين الأربعة.

(3)

أي: يستقر (كل عظم إلى موضعه)؛ يعني: من عظام ظهره، لما في رواية البخاري في هذا الحديث بلفظ: فإذا رفع رأسه؛ استوى حتى يعود كل فقار مكانه.

و (الفقار): عظام الظهر. والمراد بذلك كمال الاعتدال، كما قال الحافظ ابن حجر (2/ 308).

(4)

أي ينحط إلى الأرض ساجدًا بقوة. هذا ما يقتضيه أصل هذه الكلمة: (هوى يهوي) كما في قوله تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} ، وما روي في صفة مشيته صلى الله عليه وسلم:"كأنما يهوي من صبب". قال ابن الأثير: "أي: ينحط، وذلك مشية القوي من الرجال".

قلت: وإذا صح هذا، فهذه الهيئة لا تصدق على من يسجد على ركبتيه، لأنه يكون مقرونًا بالأناة والهوينى، وإلا اصطدمت ركبتاه بالأرض، وشابه البعير في بروكه تمام المشابهة، وهذا مشاهَد من أكثر المصلين لمن تأمله، فهل من معتبر؟!

= وحديث السجود على الركبتين ضعيف، وهو من حصة الكتاب الآخر "ضعيف الموارد"(رقم 43/ 487)، مع مخالفته لحديث ابن عمر: كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه

…

وهو يطابق تمامًا قوله: يهوي إلى الأرض ساجدًا. فلا جرم أنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهما مخرجان في "الإرواء"(2/ 87 - 88) وغيره.

وانظر "تمام المنة في التعليق على فقه السنة"(ص 193 - 195).

(1)

بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنثني؛ فيوجهها نحو القبلة، كما قال الخطابي وغيره. ووقع في الأصل بالحاء المهملة! وهو تصحيف غفل عنه الأخ الداراني وصاحبه! والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج.

(2)

زاد البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى.

وهذا هو الافتراش، وفي التشهد الذي فيه التسليم:(التوركُ) كما هو تمام الحديث. وبهذا التفصيل قال الإمام أحمد، خلافًا للحنفية والمالكية. انظر "صفة الصلاة"(156 و 181).

(3)

الأصل: (الأيمن)! وهو خطأ فاحش لعله من النساخ، وغفل عنه الداراني وصاحبه كالعادة، والتصويب من طبعتي "الإحسان"، ومصادر التخريج، ومنها البخاري، كما في التعليق الذي قبله.