‌الرد على الداراني: - صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - جـ ١

‌

‌الرد على الداراني:

بيد أنه قد ظهر أخيرًا بعض الناشئين في هذا العلم، الذين نرى أنهم لا يزالون في أول الطريق، بالنظر لكثرة أخطائهم تأصيلًا وتفريعًا، وهم لكثرتهم في هذا الزمان يقل ذلك منهم ويكثر، كلٌّ حسب ممارستهم ونبوغهم وإخلاصهم للعلم الشرعي بعامة، ولهذا العلم الشريف بخاصة، وجمهورهم ممن يذكرني ما نراه منهم - من بالغ أخطائهم تصحيحًا وتضعيفًا - بلطيف قول الحافظ الذهبي في أمثالهم:"يريد أن يطير، ولما يريش"! ومثله المثل المعروف: (تزبب قبل أن يتحصرم)، وتكون العاقبة كما جاء في الحكمة:(من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه)! والأنكى من ذلك مخالفة قول رب العالمين في كتابه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} ، وقوله:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} !

فكيف يكون حال من تعدى طوره من أولئك المشار إليهم؟ ويرد بجهل بالغ وجرأَة عجيبة على أهل العلم بهذا الفن النابغين فيه، ويكرر ذلك بمناسبة وبغير مناسبة (1)؛ أعني الاخ حسين سليم الداراني السوري الذي بدأت آثاره تظهر في بعض تحقيقاته ومنشوراته من بعد هجرتي من دمشق سنة 1400 هـ ببضع سنين، وقد رددت عليه كثيرًا من تعدياته وأخطائه التي لا يمكن حصرها لكثرتها في عديد من مؤلفاتي وتحقيقاتي؛ كـ "السلسلتين" في المجلدات الأخيرة منها؛ لأنه لم يكن معروفًا من قبلها، ومثل "صحيح الترغيب"، وقسيمه "الضعيف"، وبصورة خاصة في هذا "صحيح الموارد"، وقسيمه أيضًا؛ لِكثرة أوهامه فيها كثرة عجيبة متنوعة، ولعله يتيسر لي ذكر نماذج منها في هذه المقدمة.

لقد كنت أودُّ للأخ سليم أن يوقف بحثه ونشاطه في نشر بعض كتب الحديث الأصول التي لم تطبع بعد، أو طبعت ولكن طبعات تجارية، فيقوم هو بتحقيقها وإعادتها إلى ما تركها عليه مؤلفوها، أو قريبًا من ذلك، ومن شرح غريب ونحوه؛ فإنه أهل لذلك لو شاء، فيما يبدو لي؛ لنشاطه في البحث، ثم يعمل لنشرها، فينتفع بذلك العلماء وطلاب العلم بإذنه - تعالى -، ولا يتعدى ذلك إلى ما لا يتقنه من التصحيح والتضعيف، والتوثيق والتجريح، فذلك ما لا يحسنه إلَاّ {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ} ! والأمثلة التي أشرت إليها كافية في إسداء مثل هذه النصيحة، فكيف بالآتي بعد؟!

فإن الذي يعنيني هنا بيان سبب شذوذه، ومخالفته لكافة علماء المصطلح في اشتراطهم الحفظ في الثقة على التفصيل الذي سبق بيانه، وأنه الجهل مقرونًا بالعجب والغرور والتقليد الأعمى، مع الدفاع عن رأيه ومذهب مقلَّده بحماس غريب؛ كأنه أتى بشيء لم تستطعه الأوائل، مما ذكرني بالحديث الذي يرويه بعضهم:"حبك الشيء يعمي ويصم"(1)، وقول الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

…

فصادف قلبًا خاويًا فتمكّنا!

هذا هو الذي أصاب الأخ سليم - عافانا الله وإياه -؛ وإلا فكيف يعقل انحرافه عن جادة العلماء الذين وقفوا على مذهب مقلَّده ووهّنوه، فينبَري هو بالرد عليهم بغير علم ولا كتاب منير، وإنما بشبهة عرضت له ظنها علمًا، ثم بنى عليها علالي، وقصورًا، كما يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -؟!

لقد كان يكفيه إذا تبنى توثيق مقلَّدهِ أن يمضي عليه في تخريجاته وتصحيحاته، أما أن ينصب نفسه منصب العالم الحافظ النقَّاد، المتمكن من

معرفة أقوال الحفاظ الذين تتابعوا على خلاف رأيه الذي استقاه من مذهب مقلَّدهِ، وقد أبانوا عما فيه من العَكَر؛ فهو - والله - مما لا يستقيم في عقل عاقل يدري ما يخرج من فيه، أو يسيل به قلمه! ذلك لأن التقليد ليس علمًا باتفاق العلماء، فمن أراد الرد عليهم؛ وجب أن يكون رده بعلم؛ وإلَاّ وسعه قوله - تعالى -:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ، ولا يسأل من شذ عنهم وظهر خطؤه.

وإليك الآن البيان الموعود:

لقد عقد الرجل بحثًا في مقدمة طبعته لكتاب الهيثمي هذا "موارد الظمآن" في أربع صفحات (1/ 50 - 51)، افتتحه بنقل أقوال الحفاظ الذين نسبوا ابن حبان إلى التساهل؛ كابن الصلاح، والعراقي، والعسقلاني، والسخاوي وغيرهم هذا في المتن، ثم أخذ في الرد عليهم في التعليق، فقال بعد أن حكى عن النووي أن الجمهور لا يحتج بمجهول العدالة (1)، وهو معروف العين برواية عدلين:

"ولكنْ؛ ما أكثر ما تصافح أعينَنا عبارةَ: (ووثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل) "!

قلت: وكأنه يغمز منّي وربما من غيري - أيضًا! - وهكذا؛ فهو من إنصافه وعدالته! لا يذكرني - في كل ما وقفت عليه من كلامه - إلَاّ ناقدًا، وأهلًا به حين يكون صوابًا، ثم قال:

"وأقوال أخرى مثل قول الحافظ ابن حجر

…

أبو سلمة الجُهني، حدث

عنه فضيل بن مرزوق، لا يُدرى من هو؟! وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"

…

والحق أنه مجهول الحال

…

"، وبعد التتبع وجدنا أن المجاهيل الذي يوثقهم ابن حبان - كما يزعم الكثير - فريقان:

الفريق الأول: وهم الذين لا يروي عنهم غير واحد، وهو الأهم.

والفريق الثاني: وهم الذين روى عنهم أكثر من واحد"!!

فأقول ابتداءً: أريد أن ألفت نظر القراء الألباء إلى أن هذا التقسيم يشمل المئات من رجال "ثقات ابن حبان"، وأن بحث الناقد إنما يدور حولهم، وأنه لا يشمل من وثق منهم أو من غيرهم ممن يوثق بتوثيقهم من الحفاظ، فإذا انتبه القراء لهذا؛ تجلت لهم الحقيقة، فلننظر الآن ما فعل الرجل:

أولًا: لقد سمى راويًا تفرد بالرواية عنه ثقة - وهو عبد الرحمن بن نمر اليحصبي - وعنه الوليد بن مسلم، قال:

"وهو مع ذلك من رجال الشيخين"!!

قلت: في هذا التمثيل تضليل للقراء من ناحيتين:

الأولى: إيهامه إيَّاهم أن الراوي المشار إليه احتج به الشيخان! وهذا كذب، وأرجو أن لا يكون قد تعمده، وإنما أتي من جهله أو تقميشه وقلة تحقيقه، ذلك لأنهما إنما أخرجا له متابعةً، كما قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب"(6/ 288)، ولفظه:

"لم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف، وهو متابعة"!

والآخر: أنه من الثقات؛ وهذا خلاف الواقع - أيضًا -؛ فإنه مختلف فيه، فضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وابن عدي، ووثقه ابن البرقي، والذهلي، وإن مما لا شك فيه أن هؤلاء الأئمة الذين ضعفوه هم أقعد بهذا العلم، وأعرف وأشهر

من هذين اللذين وثقاه، وإنْ كان تبعهما ابن حبان بقوله في "الثقات" (7/ 82) - لأن البحث إنما يدور حول تساهله -:

"من ثقال أهل الشام ومتقنيهم".

نعم؛ لا ينافي التضعيف المذكور قول أبي زرعة الدمشقي:

"حديثه عن الزهري مستوي".

لأنه يمكن أن يكون عنى حديثًا خاصًّا مما وافق فيه الثقات؛ مثل حديث الكسوف المشار إليه فيما تقدم عن الحافظ.

ونحوه قول أبي أحمد الحاكم:

"مستقيم الحديث".

وقد أشار إلى عدم المنافاة المذكورة ابن عدي؛ مع تضعيفه لابن نمر هذا بقوله في "الكامل"(4/ 293):

"له عن الزهري أحاديث مستقيمة، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء".

وكان قد صدّر ترجمته بقوله:

"هو ضعيف في الزهري".

ثم ساق له حديثه عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أنه سمع مروان بن الحكم يقول: أخبرتني بسرة .. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة كذلك.

ثم أشار إلى نكارة هذه الزيادة: "والمرأة كذلك"، ثم عزا الإنكار إلى ابن معين - أيضًا -.

وتبعهم البيهقي، لكنه استظهر أنها من قول الزهري أدرجت في الحديث،

واستدل برواية لابن نمير فيها ما استظهره، فمن شاء رجع إليه (1/ 132)، وقد كنت نبهت على ذلك في "صحيح أبي داود"(175)، وقد أخرج الحديث هو وغيره من أصحاب "السنن"، وغيرهم بدون هذه الزيادة المنكرة.

من أجل ما تقدم من أقوال الأئمة الجارحين لابن نمر، وتفرد الواحد بالرواية عنه، والنكارة التي وقعت له في حديث بسرة؛ كان هذا هو ملحظ الحفاظ المتأخرين حين أعرضوا عن قول من وثقه، أو صحح حديثه، فقال الذهبي في "الكاشف":

"قال أبو حاتم وغيره: ليس بقوي".

وقال الحافظ في "التقريب":

"مجهول".

وما ذلك منهم إلَاّ تحقيقًا لقاعدة: (الجرح المفسر مقدم على التعديل)، وأنه لا يحتج بالمجهول عند الجمهور، كما تقدم عن الإمام النووي.

فليت شعري؛ ما هو ملحظ الداراني في مخالفة هؤلاء الحفاظ جميعًا المتقدمين منهم والمتأخرين، المجرّحين منهم والمحققين؟! أهو شيء جهلوه، أو غفلوا عنه، وعلمه هو أو اكتشفه هو؟!

نعم؛ لقد بدا لنا ما هو؛ في هذا المثال الذي ضربه هو، أنه - باختصار قلبه للحقائق، وإيهامه القراء أن (الشيخين) وثَّقا من ليس بثقة، واستكباره عن التسليم لأئمة ثقات شهدوا القمر بالأبصار!

ويمكن أن يضاف إلى ذلك شيء آخر، وهو لو سُلِّم له جدلًا بالمثال، وهو أن ابن نمر ثقة عند الشيخين؛ فذلك دليل آخر على جهله، أَلا وهو قياسه توثيق ابن حبان على توثيق الشيخين؛ مما يذكرنا بقول الشاعر:

فأين الثريا من الثرى

…

وأين معاوية من علي؟!

وهو قياس باطل بداهة عند من يعرف مقادير الرجال، وينزّل الناس منازلهم؛ فإن من المتفق عليه الاعتداد بتوثيق الشيخين دون توثيق ابن حبان، وأن تصحيحهما أقوى من تصحيحه، وهذا أقل ما يمكن أن يقال (1).

وإذ قد فرغت من إبطال مثاله الأول؛ فلنتابع الرد عليه في أمثلته الأخرى، وبيان ما فيها:

ثانيًا: قال: "وقد انفرد البخاري في الرواية عن

…

".

قلت: فسمى أربعة منهم، ثم ذكر خامسًا تفرد بالرواية عنه مسلم، ثم قال في خمستهم:

"ولم يرو عن كل واحد منهم إلَاّ واحد"!!

والجواب من وجوه:

الأول: أنه قياس، وهو باطل لما ذكرت آنفًا.

الثاني: أنهم قد وُثقوا من غير ابن حبان.

أما الأول منهم - وهو زيد بن رباح المدني -؛ فقد نقل هو عن الحافظ ابن حجر أنه وثقه الدارقطني، وابن عبد البر وغيرهما -، وقال الحافظ:

"فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء".

فالعجب من الداراني ينقل الحجة عليه، ثم يكابر ويغالط!

وأما الثاني - عمر بن محمد بن جبير بن مطعم -؛ فوثقه النسائي، ولذلك

قال الذهبي في "الميزان":

"ما روى عنه في علمي سوى الزهري، لكن وثقه النسائي، وله حديث في "البخاري"

…

".

وكذلك جزم الحافظ في "التقريب" بأنه ثقة.

وأما الثالث - محمد بن الحكم المروزي -؛ فهو من شيوخ البخاري المعروفين لديه، وأثنى عليه الخلال فهمًا، وحفظًا، وصحبة للإمام أحمد، ولذلك قال الحافظ:

"ثقة فاضل".

وأما الرابع - الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي -؛ فوثقه الدارقطني أيضًا -، ولذلك قال الحافظ أيضًا:

"ثقة".

وأما الخامس - جابر بن إسماعيل الحضرمي -؛ فهو وإن كنا لم نجد من صرح بتوثيقه كالذين قبله؛ فقد قال ابن خزيمة في "صحيحه":

"إنه ممن يحتج به".

كما نقله الداراني عن الحافظ، وأقره!

قلت: فهذه الأمثلة لا تفيده أيضًا؛ بل هي عليه؛ لأن جلها ممن وثقهم الأئمة؛ بل هي من مغالطاته أو جهالاته المكشوفة، ونحوهم المثال الثالث والخامس؛ فإن لهم وضعًا خاصًّا ككونه شيخًا، أو صرح بأنه يحتج به، ونحو ذلك من العبارات المفيدة لكونه ثقة، وقد يكون في هذا النوع ممن روى عنه جماعة، فهؤلاء لهم حكم خاص، ولذلك نرى الحافظ الذهبي، والعسقلاني

يوثقان من أمثالهم تارة، ويجهِّلان تارة، ولكل قاعدة شواذ (1)، وقد ذكرت رأيي في أمثال هؤلاء في بعض البحوث، ويأتي شيء من ذلك في نهاية هذا التحقيق - إن شاء الله تعالى -.

ثم إن الأخ الداراني - هداه الله - زاد في المغالطة، وضرب الأمثلة الخارجة عن الموضوع، فذكر أسماء بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن خرّج لهم الشيخان! ولم يرو عنهم إلَّا واحد! نقل ذلك عن الإمام النووي! وابن الصلاح!

فأقول: لقد تجاهل الداراني - عفا الله عنه - حقيقة اتفق عليها أهل السنة، وهي أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله إياهم في آيات كثيرة، وأحاديث شهيرة، فلا داعي للإطالة، فمن شاء راجع كتب المصطلح، فانظر مثلًا "فتح المغيث" للحافظ السخاوي (3/ 100 - 106).

فإن كان الأخ الداراني يعرف هذه الحقيقة، ويؤمن بها؛ فإنا نقول له: إن قياسك غير الصحابة - من التابعين ومن بعدهم الذين هم بحاجة إلى أن يعدَّلوا من بعض البشر -؛ كيف صح في عقلك أن تقيسهم على الصحابة الذين عدّلهم الله تبارك وتعالى؟! تالله إن هذا لمن أبطل قياس يقوله رجل يدري ما يخرج مِن فيه!

ثم إنني أسأله: لماذا نقل كلام الإمام النووي، ووضعه في هذا الموضع

الذي ليس له، وكتم قوله الصريح المتعلق بالموضوع، والمخالف لما يرمي إليه الداراني من المغالطات؟! فقد سبق نقله عن الإمام أن مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا (1) لا يقبل عند الجمهور، وهذا هو قوله في كتابه "التقريب"، وأيده فيه (1/ 317 - "التدريب") بقوله:

"قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلَاّ من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين".

قلت: فأورد عليه الإمام رد ابن الصلاح على الحديث بذكر أسماء بعض الصحابة الذين لم يرو عنهم إلَاّ واحد، فرد عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله:

"والصواب نقل الخطيب، ولا يصح الرد عليه بِـ (مرداس)، و (ربيعة)؛ فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول".

فأقول: لِم كتم هذا الأخ الداراني؟! أليس هذا هو صنيع أهل الأهواء الذين ينقلون ما لهم، ويهملون ما هو عليهم؟! فكيف وهو قد فعل أسوأ من فعلهم، فقلب ما هو عليه، فجعله له؟! فاللهم هداك!

ثم ختم كلامه على هذا الفريق الأول بما يؤكد ما تقدم وصفه به من الحيدة عن الموضوع، والمغالطة - وغيرهما -، فقال:

"قال أبو الحسن بن القطان ووافقه ابن حجر إن زكَّاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبِلَ؛ وإلَاّ فلا".

ونقل مثله عن "توضيح الأفكار" للإمام الصنعاني صاحب "سبل السلام".

فأقول:

هذا كسابقه؛ خارج عن الموضوع؛ لأن البحث إنما هو فيمن روى عنه واحد ولم يوثق، أو أنه وثقه ابن حبان فقط؛ لأن هذا قد أباح عن مذهبه وتساهله في التوثيق: أن العدل من لم يعرف بجرح؛ كما تقدم نقله، وليس من وُثِّق كما في قول ابن القطان وغيره -، فيا لها من مغالطة مكشوفة! مما يجعلني أقول - لكثرة ما تكررت منه -: لعلها منه بغير قصد، وإنما لجهله وقلة فهمه لهذا العلم؛ وإلا كيف يستدل بموافقة ابن حجر التي حكاها عنه، وهو الذي انتقد ابن حبان، ونسبه إلى التساهل ومخالفة الجمهور - كما تقدم -؟! فهو بهذه الموافقة لا يعني حتمًا بالتزكية ابن حبان المتساهل؛ وإلا كان متناقضًا، وإنما المتناقض حقًّا هذا الذي يَركبُ رأسه، ويخالف تحقيقات الحفاظ، وسيأتي ما يؤكد تساهل ابن حبان من كلامه هو نفسه؛ زيادة على ما تقدم، عند البحث في "صحيح ابن حبان"، وشروطه فيه.

ثم تكلم الرجل عن الفريق الثاني، وهم الذين روى عنهم أكثر من واحد، ولم يوثقهم غير ابن حبان، وذكر له بعض الأمثلة.

وليس فيه ما يثبت زعمه إلَاّ على النحو الذي تقدم في الفريق الأول الذي قبله، وإليك البيان مع الإيجاز قدر الإمكان؛ فإن أثقل شيء على النفس إعادة الرد على كلام غثاء، لا غَنَاءَ فيه، فأقول:

أولًا: قاس ابن حبان المتساهل والمتناقض أيضًا على الشيخين اللذين لا يُعرفان بشيء من ذلك.

ثانيًا: قوله: " .. ولم يوثقه غير ابن حبان" جَهِل - أو تجاهل - أن من احتج به الشيخان أو أحدهما هو توثيق له منهما، مثل من أخرج له ابن حبان في "صحيحه"، ولم يذكره في "ثقاته"، فهو توثيق منه إياه، وقد مرت بي بعض

الأمثلة في بعض تخريجاتي، فانظر مثلًا "الضعيفة"(6925).

وإن مما يدل على ما ذكرت قول الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح الباري"(384):

"ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب "الصحيح" لأي راوٍ كان: مقتضٍ لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بِـ "الصحيحين"، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في "الصحيح"، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرّج له في الأصول

…

" (1).

فهل جهل الرجل هذه الحقيقة التي عليها جمهور الأئمة، أم تجاهلها؟! أحلاهما مر!

ولننظر الآن في بعض الأمثلة التي ضربها، وزعم أنه لم يوثقهم غير ابن حبان.

فأول ما يَفْجَأُنا به منهم: إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف، فقد قال فيه (1/ 53):

"روى عنه جماعة، ولم يوثقه غير ابن حبان، ومن وثقه بعده؛ فقد تابعه، وهو من رجال البخاري"!

هذا القول منه وحده يكفي لدمغِهِ بالتجاهل، وقلبه للحقائق، فكيف إذا انضم إليه غيره مما سبق ويأتي؟!

1 -

فقوله: "جماعة" لقد تعمد كتم عددهم، وصفاتهم، وأسمائهم؛ لأنه لو فعل؛ لَظهر عند المبتدئين في هذا العلم بطلان تمثيلها بإسحاق هذا؛ فقد روى

عنه قرابة عشرين من الثقات الأثبات، وعلى رأسهم البخاري، مثل ابن الجنيد الخُتُّلي، وابن مَتَّوَيْهِ الأصبهاني، وابن أبي عاصم، وأبي عَروبة الحراني، وزكريا الساجي وغيرهم -! ممن ذكرهم الحافظ المزي في "تهذيبه".

2 -

قوله فيه: "ومن وثقه بعده فقد تابعه

…

"! قَلْبٌ متعمد منه للواقع؛ فإن ممن وثقه: البزار في "مسنده" كما في "التهذيبين"، والبزار توفي سنة (292)، وابن حبان سنة (354)!!

3 -

قوله: "وهو من رجال البخاري"! وجه القلب للحقيقة فيه: أن الحق أن يقول: "وهو من شيوخ البخاري"، وذلك لأنه أفيد للقراء، ثم هو به يدفع عن نفسه دمغه بأنه متجاهل! وهيهات هيهات!!

وثاني ما فاجَأَنا به من تلك الأمثلة: الوليد بن سريع، قال:

"روى مسلم له، ولم يوثقه غير ابن حبان"!

قلت: أقول في الجواب عن هذا المثال نحو ما تقدم في الذي قبله:

1 -

قد روى عنه عشرة أكثرهم ثقات، وإن مما لا شك فيه عند أهل العلم: أنه كلما كثر عدد الرواة عن الراوي؛ اطمأنت النفس إليه، وغلب على الظن استقامة حاله، ولذلك رأينا كثيرًا ممن تفرد ابن حبان بتوثيقه؛ وثقه بعض الذين نسبوه إلى التساهل، وفي الوقت نفسه صرحوا بجهالة كثير من ثقاته! كالحافظ الذهبي، وهذه حقيقة يشعر بها كل من مارس هذا العلم، وعرف أسباب التوثيق والتجريح، واختلاف مراتبهما، ولذلك قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 298):

"قال ابن رُشَيْد (1): لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين؛ ما لم

يصرح الواحد أو غيره بعدالته، نعم؛ كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به".

وقد ذكر السيوطي بعض الرواة ممن صرح بعضهم بجهالتهم، ونقل عن الذهبي أنه قال:"ليس بمجهول، روى عنه أربعة"، انظر "تدريب الراوي"(1/ 320).

فمن أجل ذلك رأينا الذهبي قال فيه في "الكاشف":

"ثقة".

وقال الحافظ في "التقريب":

"صدوق".

2 -

لقد تجاهل في هذا المثال أنه تابعي، وفيهم أورده ابن حبان من "الثقات"(5/ 491)، ومما لا شك فيه أيضًا أن التابعية صفة تضفي على صاحبها مزية لا توجد في المتأخرين من الرواة (1)؛ لا سيما إذا كانوا ممن لم يرو عنه إلَاّ واحد أو اثنان، وبخاصة إذا كان مغموزًا من ابن حبان نفسه بالجهالة أو غيرها، كما سبق في بعض ما نقلت عنه من الأمثلة؛ فما أبعدَهُ عن العلم والإنصاف! من يريد بهذه الأمثلة أن يرد على العلماء الذين وصفوا - بحق - ابن حبان بالتساهل في التوثيق؟! مع الاختلاف الشاسع بينها وبين النوع المشار إليه من ثقات ابن حبان!

وأما الجواب عن الذي قرنه مع الوليد هذا - وهو عبد الله بن مسلم الأغر -؛ فيعرف مما تقدم؛ أي: أنه من رجال مسلم الذي لم يُرْمَ بالتساهل، ولذلك قال الحافظ فيه:

"صدوق".

وكذلك ما نقله عن الذهبي أنه قال:

"والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه: أن حديثه صحيح"!

فأقول: هذا مما لا يفيده - أيضًا -؛ لأنه مشروط بشرطين:

1 -

أنه روى عنه جماعة.

2 -

أنه لم يأت بما ينكر عليه.

فمن كان له راوٍ أو راويان، أو حديث أو حديثان، فضلًا عمن ليس له ولا حديث واحد - كما يقول ابن حبان في بعض ثقاته - فهؤلاء لا يمكن التحقق من سلامة حديثه من منكر، ولو من باب غلبة الظن؛ بخلاف ما إذا كانوا جماعة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما نقله السخاوي عن ابن رشيد، وهو على كل حال داخل فيما سبق من قولي:"لكل قاعدة شواذ"، فقد يوجد في أمثال هؤلاء من يكون حديثه حسنًا أو صحيحًا، وبخاصة إذا كان في "الصحيحين" أو أحدهما، حسب نسبة الرواة عنه قلة وكثرة؛ لأن اختلاف هذه النسبة تنتج في نفس الباحث اختلاف قوة الظن بالثقة بالراوي أو بحديثه، فقد يُحسِّن حديث بعضهم، وقد يصححه؛ بل قد يختلف رأي الحفاظ فيه؛ بل والحافظ الواحد في بعضهم، فهذا حفص بن بُغيل الذي نقل المردود عليه عن الذهبي أنه انتقد في "الميزان"(1/ 556) على ابن القطان تجهيله إياه، وقال:

" .. وهذا شيء كثير، ففي "الصحيحين" من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل".

وإنما نقله الرجل كشاهد لزعمه الباطل، وقد عرفت رده من بعض الأمثلة

المتقدمة، فقد روى عنه أربعة، وهو مما فات ابن حبان، فلم يذكره في "ثقاته"، ولا عزاه إليه في "التهذيب"! والشاهد من كلام الذهبي أنه غلب على ظنه أنَّ محله الصدق، فقال في "الكاشف":

"صدوق".

وخالفه الحافظ، فقال في "التقريب":

"مستور"!

ثم نقل الرجل عن الذهبي - أيضًا - (2/ 66) أنه قال في الزبير بن جُنادة الهَجَري:

"ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخطأ من قال: فيه جهالة [ولولا أن ابن الجوزي ذكره لما ذكرته] "(1).

قلت: لقد أصاب الحافظ الذهبي وأخطأ! كما أخطأ الداراني في ذكره إياه كَمَثَلٍ على مبتغاه!

أما إصابة الذهبي؛ فلأن الزبير هذا مثل الذي قبله؛ فقد روى عنه أربعة من الثقات، ووثقه غير ابن حبان، فقد قال ابن الجنيد في "سؤالات ابن معين" (ص 118):

"سألت يحيى عن الزبير بن جُنادة؟ فقال: شيخ خراساني ثقة، يحدث عنه أبو تميلة، وأبو الحسين العُكْلي (2) ".

ووثقه الحاكم أيضًا مع أبي تميلة هذا في حديث لهما في الإسراء؛ خرجته في "الصحيحة"(3487).

وأما خطأ الذهبي؛ فهو أنه قال في "المغني":

"فيه جهالة".

وأشار إلى ذلك بقوله في "الكاشف":

"وُثق"(1).

وتبعه الحافظ في "التقريب" بقوله:

"مستور".

قال الدكتور بشار في تعليقه على "تهذيب المزي"(9/ 300):

"فكأنه ما وقف على توثيق ابن معين له".

قلت: هذا هو الظاهر؛ فإنه لم يذكر في "تهذيبه" هو (3/ 313 - 314) تبعًا لأصله إلَّا توثيق ابن حبان والحاكم، إشارة منه إلى تساهلهما في التوثيق، فقد أصابه والذهبي ما كان أصابني قديمًا في تضعيفي لحديث الإسراء متبعًا إياهما على خطإهما قبل أن أقف على توثيق ابن معين المذكور إياه، فالحمد لله على هداه! والفضل في ذلك يعود إلى الدكتور بشار - بعد الله سبحانه وتعالى.

فهل خفي ذلك على الداراني أيضًا؛ و"تهذيب المزي" بين يديه؟! أم هو التجاهل والتعامي عن النصوص لغاية في (نفس يعقوب)؟!

وأخيرًا .. ختم الداراني بحثه بما نقله عن الحافظ ابن حجر أنه قال في "شرح النخبة" في مجهول العين:

"أنه لا يقبل حديثه إلَّا أن يوثقه غير من تفرد عنه على الأصح؛ إذا كان

متأهِّلًا لذلك".

فعقب عليه بقوله (1/ 53):

"وهل فعل ابن حبان أكثر من هذا؟! "!

فأقول: لقد أبى الرجل إلَّا أن يختم بحثه بمثل ما تقدم له فيه من الجهل (1) أو التجاهل والمغالطة، ذلك أن الخلاف ليس في ما قاله الحافظ من القبول بعامة، وإنما في قبول من وثقه ابن حبان بخاصة، وأنه متساهل في التوثيق أم لا؟ وأن الذين وصموه به؛ أنصفوه أم لا؟!

وإن من أقوى ما يؤكد أن ابن حبان لا يدخل في قوله: "إذا كان أهلًا

…

" أنه - أعني: ابن حجر - من الذين رموه بالتساهل كما أسلفت.

وكَتْمُ الدارانيِّ كلامَه الصريح في ذلك: من تمام جهله أو تجاهله، كما ذكرت في أول هذه المقدمة.

وإنما يقف الرجل هذا الموقف ليتظاهر بأنه محقق وغير مقلد للحفاظ، وليتخذه تُكَأَةً له في تصحيح مئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي تدور أسانيدها على مجهولين ونحوهم، ممن وثقهم ابن حبان كما سأبين ذلك - إن شاء الله تعالى - في مواضعها؛ استعلاءً منه على شهادة الحفاظ عليه بالتساهل، ولا أريد أن أعطف على ذلك، فأقول: وعلى الحقائق العلمية الكثيرة المتقدمة التي تدينه بذلك؛ لاحتمال أن يكون جاهلًا بها، ولذلك فإني أرى من واجب البيان والنصيحة أن ألخص له تلك الحقائق - أو أهمها - هنا - لعله يَرْعوي عن عجبه وغروره، ويعيد النظر في تلك الأحاديث التي صححها، ثم أختم التلخيص

بشهادة الحافظ السخاوي بالتساهل الذي أنكره الداراني، فأقول:

سبب وصف ابن حبان بالتساهل في التوثيق يعود إلى سببين رئيسيين:

أحدهما: إغفاله ما اشترطه العلماء في الثقة علاوة على عدالته، إلَاّ وهو الضبط والحفظ في الحديث الصحيح، والحسن.

وقد تجلى هذا الإغفال في المئات من رواة "ثقاته" الذين لا يعرفون ألا برواية الواحد والاثنين، وبعضهم ممن صرح هو نفسه فيه بأنه لا يعرفه، وقدمت بعض الأمثلة.

والآخر إخلاله بالشرط الذي وَضَعَهُ هو نفسه في أول كتابه، وذلك قوله في مقدمته:

"لا أذكر فيه إلَاّ الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم".

ثم أكد ذلك بقوله:

أن كل من يذكره فيه؛ فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره.

ثم نقض ذلك كله نقضًا عجيبًا في عشرات؛ بل مئات من الأمثلة المتضمنة أنواعًا من أسباب الجرح التي تنافي التوثيق، فأذكر الآن عباراته الدالة والصريحة بها، مستغنيًا عن ذكر أسماء الذين جاءت في تراجمهم عنده، مع الإحالة على الصفحة التي ذكروا فيها فيما تقدم لمن أراد التحقق منها:

1 -

لا يجوز الاحتجاج به (ص 17).

2 -

ليس له غير هذا المنكر الباطل (18).

3 -

لست أعرفه، وإنما ذكرته للمعرفة، لا للاعتماد على ما يرويه (وهذا نص هام جدًّا).

4 -

أدخلته في "الضعفاء"(19).