‌2 - كتاب أسماء الله تعالى - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٥

رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خت: ك: 97، ب: 43].

2286 -

[26] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ، وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". ["الدعوات الكبير": 19].

* * *

‌

‌2 - كتاب أسماء اللَّه تعالى

ــ

ذكر القلب واللسان فهو أفضل كما قالوا.

2286 -

[26](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (لكل شيء) أي: مما يصدر (صقالة) صقله: جلاه، فهو مصقول وصقيل.

وقوله: (ولا أن يضرب بسيفه) وفي رواية: (إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) كما روي في (الحصن الحصين)(1).

2 -

كتاب أسماء اللَّه تعالى

اعلم أن أسماء اللَّه تعالى توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ما لم يأذن به الشرع، وإن كان الشرع ورد بإطلاق ما يرادفه، وإليه ذهب الأشعري، وقالت المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني منا: إن ذلك جائز بطريق العقل فيما يجوِّز العقل اتصافه سبحانه به جاز التسمية به إلا ما منع الشرع من ذلك أو أشعر بنقصٍ، وقال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإمام الغزالي في (المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)(1): المختار عندنا أن نفصِّل ونقول: كل ما يرجع إلى الاسم فذاك موقوف على الإذن، وما يرجع إلى الوصف فلا يقف على الإذن، بل الصادق منه مباح دون الكاذب.

وحاصله الفرق بين التسمية والتوصيف، فالتسمية بما سمى به الشخص نفسه أو سمى به وليه من والديه أو سيده، فاللفظ هو الاسم الموضوع للذات، وذلك -أعني وضع الاسم- تصرف في المسمى ويستدعي ذلك ولاية، ولذلك لو وضع غير هؤلاء اسمًا أنكره المسمى وغضب عليه، فإذا لم يكن لنا أن نسمي إنسانًا -أي: نضع له اسمًا- فكيف نضع للَّه اسمًا عز وجل؟ وكذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فزيدٌ مثلًا اسمه زيد وهو في نفسه أبيض وطويل، فلو سماه أحد ودعاه بالأبيض أو الطويل غضب وكره، بخلاف ما لو قال: زيد الأبيض، أو: هو أبيض، هذا خلاصة كلامه، وقد فصّله تفصيلًا كما هو دأبه في توضيح المقاصد وتحريرها.

ثم قد اشتهر بين القوم أن العبد قد يتصف بصفات اللَّه ويتخلق بأخلاقه، ويروى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:(تخلقوا بأخلاق اللَّه).

وقوله: (إن للَّه أخلاقًا من تخلق بواحد منها دخل الجنة (2)).

فإن قلت: ظاهر هذا الكلام يشير إلى إثبات مشابهة بين العبد وبين اللَّه سبحانه، لأنه إذا تخلق بأخلاقه كان شبيهًا له، ومعلوم شرعًا وعقلًا أن اللَّه تعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قلنا: المراد بتخلق العبد بالأخلاق الإلهية: حصول شيء شبيه بها بوجه من الوجوه على ما يناسب حال العبد ويُتصور في حقه كما ستعرفه في أثناء شرح الأسماء، ولا ينبغي أن يظن أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة؛ فإن الضدين بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعدٌ فوقه، وهما يتشاركان في أوصاف كثيرة إذ السواد يشارك البياض في كونه عرضًا، وفي كونه لونًا، وفي كونه مدرَكًا بالبصر، وأمورٌ أُخر، بل المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية، والفرس يشابه الإنسان في الكياسة، ولا يكون مِثْلًا للإنسان -وإن كان بالغًا في الكياسة- لأنه مخالف له بالنوع، فكون العبد رحيمًا صبورًا شكورًا لا يوجب المماثلة ككونه سميعًا وبصيرًا وعالمًا وحيًّا، وليست صفات العبد مماثلة لصفاته تعالى، بل مشابهة لها بوجه من الوجوه حتى إن الاشتراك ليس إلا لفظيًّا.

قال الغزالي: وما تداولته ألسنة الصوفية من كلمات تشير إلى ما ذكرناه، لكن على وجه يوهم عند غير المحصِّل شيئًا من معنى الحلول والاتحاد، وذلك غير مظنون لعاقل فضلًا من المميزين بخصائص المكاشفات؛ فإن معاني الأسماء هي صفات اللَّه تعالى، وصفاته لا تصير صفة لغيره، ولكن معناه أنه يحصل له شيء يناسب تلك الأوصاف، كما يقال: فلان حصَّل علم أستاذه، وعلمُ الأستاذ لا يحصل للتلميذ، بل يحصل له مِثْلُ علمه وشبهه، وإن ظن ظانّ أن المراد به ليس ما ذكرناه فهو باطل، وجملة الأمر أن قول القائل: إن صفات اللَّه تعالى تصير أوصافًا للعبد لا يخلو: إما أن يعنى بها عين تلك الصفات أو مثلها، وإن عني به مثلها فلا يخلو: إما أن يعنى به مثلها مطلقًا من كل وجه، أو مثلها من حيث الاسم أو من وجه المشاركة في عموم الصفات دون خواص المعاني، وإن عني به عينها فلا يخلو: إما أن يكون بطريق انتقال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصفات من الرب إلى العبد أو لا بالانتقال، فإن لم يكن بالانتقال فلا يخلو: إما أن يكون باتحاد ذات العبد بذات الرب حتى يكون هو هو فيكون صفاته، وإما أن يكون بطريق الحلول، والمجموع خمسة أقسام، والصحيح منها قسم واحد وهو أن تثبت للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها على الجملة وتشاركها في الاسم ولكن لا تماثلها مماثلة تامة، هذا محصل كلام الغزالي، وقد أبطل الأقسام الأربعة الباقية بما لا مزيد عليه فانظر ثمة.

قال الإمام أبو القاسم القشيري: ومما يجب أن يشتدّ به العناية أن يتحقق العبد أن المخلوق لا يجوز أن يكون متصفًا بصفات ذات الحق تعالى، فلا يجوز أن يكون العبد عالمًا بعلم الحق، ولا قادرًا بقدرته، ولا سميعًا بسمعه، ولا بصيرًا ببصره، ولا باقيًا ببقائه؛ لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالذات الحادثة كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة بالذات القديمة، وحفظ هذا الباب أصل التوحيد، وإن كثيرًا ممن لا تحصيل له ولا تحقيق زعموا أن العبد يصير باقيًا ببقاء الحق، سميعًا بسمعه، بصيرًا ببصره، وهذا خروج عن الدين وانسلاخ عن الإسلام بالكلية، وربما تعلقوا في نصرة هذه المقالة الشنيعة بما روي في الخبر:(فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا، فبي يسمع وبي يبصر)(1)، ولا احتجاج لهم في ظاهره إذ ليس فيه أنه يسمع بسمعي ويبصر ببصري، بل قال:(بي يسمع)، قال النصر آبادي: اللَّه تعالى باق ببقائه، والعبد باق بإبقائه، ولقد حقق رحمه الله وحصَّل، وأخذ عن نكتة الباب وفصَّل، هذه عبارته نقلها الطيبي (2) في آخر الباب، فافهم.