وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} " (1). وهذه الآيةُ نزَلَتْ في الأشعثِ بنِ - التفسير والبيان لأحكام القرآن - جـ ٢

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} " (1).

وهذه الآيةُ نزَلَتْ في الأشعثِ بنِ قيسٍ ويهوديٍّ تخاصَمَا؛ كما في "الصحيحينِ"؛ قال الأشعث: فِيَّ واللهِ كان ذلك؛ كان بينِي وبينَ رجلٍ مِن اليهودِ أرضٌ، فجَحَدَني، فقدمتُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ألكَ بَيِّنَةٌ؟ )، قلتُ، لا، قال؛ فقال لليهودي:(احلِف)، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا يحلِفُ ويَذهَبُ بمالي، فأنزَلَ الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، إلى آخِرِ الآيةِ (2).

وفي "الصحيحِ" أيضًا أن الخصومةَ كانت بينَ الأشعثِ وابنِ عمٍّ له (3).

‌

‌العهدُ يمينٌ:

وفي "الصحيحينِ" أيضًا قال صلى الله عليه وسلم: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)(4).

ومَن قال في يمينِه: (على عهدُ اللهِ)، أو (عهدٌ عليَّ)، فهي يمينٌ على الصحيحِ؛ وهذا قولُ مالكٍ وأحمدَ؛ لأن اللهَ قدمَها على المينِ في الآيةِ لِعِظَمِها في التوكيدِ، قال:{يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} ، وقيَّدها عطاءٌ والشافعي بالنيةِ، فمَن نَوَاها يمينًا، فهي يمينٌ.

وكان السلفُ يَنْهَوْنَ عن الحَلِفِ بالعهدِ، لِعظَمِهِ وعِظَمِ أثرِهِ عندَ عدمِ الوفاءِ به، قال النخَعيُّ: كانوا يَنهَونَنا عن الحلفِ بالعهدِ.

وكلُّ يمينٍ يُؤكَلُ بها مالٌ حرامٌ، فهي غَموسٌ ولو لم تكن مُغلظةً باللفظِ، ففي "الصحيحِ"، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ثلَاَثةٌ