الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب «أن» عن صدر الجملة، كراهة توالي مؤكدين، وتخليص المضارع للحال، وتدخل في المبتدأ، نحو قوله تعالى:{لأنتم أشد رهبة} [الحشر: 13]، وفي خبر إن، نحو قوله تعالى:{إن ربي لسميع الدعاء} [إبراهيم: 39 [، {وإن ربك ليحكم بينهم} [النحل: 124]، {وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم: 4 [، واسمها المؤخر، نحو قوله تعالى: {وإن علينا للهدى وإن لنا للأخرة والأولى}] الليل: 12 - 13].
واللام الزائدة في خبر «أن» المفتوحة، كقراءة سعيد بن جبير:{إلا إنهم ليأكلون الطعام} [الفرقان: 20 [، والمفعول كقوله تعالى: {ويدعوا لمن ضره أقرب من نفعه} [الحج: 13]، وقد رد ذلك ابن هشام في المغني، واختار أنها في الآيتين لام الابتداء.
ولام الجواب للقسم أو «لو» ، أو «لولا» ، نحو قوله تعالى:{تالله لقد ءاثرك الله} ] يوسف: 91 [، {وتالله لأكيدن أصنامكم} [الأنبياء: 57 [، {لو تزيلوا لعذبنا}] الفتح: 25 [، {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض}] البقرة: 251].
واللام الموطئة، وتسمى المؤذنة، وهي الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب معها مبني على قسم مقدر، نحو قوله تعالى:{لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار} [الحشر: 12]، وجرج عليها قوله تعالى:{لمآ ءاتيتكم من كتاب وحكمة} [آل عمران: 81].
88 - [لا]:
على أوجه:
أحدها: أن تكون نافية، وهي أنواع:
أحدها: أن تعمل عمل «إن» ، وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة، وإنما يظهر نصبها إذا كان اسمها مضافاً أو شبهه، وإلا فيركب معها، نحو:{لا إله إلا هو} [البقرة: 255 [، {لا ريب فيه} [البقرة: 2 [، فإن تكرر جاز التركيب والرفع، نحو قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال} [البقرة: 197 [، {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة}] البقرة: 254 [، {لا لغو فيها ولا تأثيم} [الطور: 23].
ثانيها: أن تعمل عمل ليس، نحو قوله تعالى:{ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب} ] يونس: 61]، في قراءة من رفع أصغر وأكبر، ويحتمل أن تكون مهملة.
ثالثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية، ولم يقعا في القرآن.
خامسها: أن تكون على غير ذلك، فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة، ولم تعمل فيها، أو فعلاً ماضياً، لفظاً أو تقديراً، وجب تكرارها نحو قوله تعالى:{لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار} ] يس: 40 [، {لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون} [الصافات: 47 [، {فلا صدق ولا صلى} [القيامة: 31 [، أو مضارعاً لم يجب، نحو: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول} [النساء: 148 [، {قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة}] الشورى: 23].
وتعترض» لا «هذه بين الناصب والمنصوب، نحو:{لئلا يكون للناس} ] النساء: 165 [، والجازم والمجزوم، نحو قوله تعالى: {إلا تفعلوه}] الأنفال: 73].
الوجه الثاني: أن تكون لطلب الترك، فتختص بالمضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سواء كان نهياً، نحو قوله تعالى:{لا تتخذوا عدوى} [الممتحنة: 1 [، {لا يتخذ المؤمنون الكفرين} [آل عمران: 28 [، {ولا تنسوا الفضل بينكم}] البقرة: 237 [، أو دعاء، نحو قوله تعالى: {لا تؤاخذنا}] البقرة: 286].
الثالث: التأكيد، وهي الزائدة، نحو قوله تعالى:{ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12]، {ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن} [طه: 92، 93]، {لئلا يعلم أهل الكتاب} [الحديد: 29]، أي: ليعلموا، قال ابن جني: لا هنا مؤكدة، قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى.
واختلف في قوله تعالى: {لا أقسم يوم القيامة} [القيامة: 1]، [فقيل: زائدة، وفائدتها التوكيد لنفي الجواب، والتقدير]:«لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى» ، ومثله:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} [النساء: 65]، ويؤيده قراءة:«لأقسم» ، وقيل: نافية، لما تقدم عندهم من إنكار البعث، فقيل لهم: ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم، قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة، وجوابه في سورة، نحو قوله تعالى:{وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون} [الحجر: 6]، {ما أنت بنعمة ربك بمجنون} [القلم: 2].
وقيل: منفيها «أقسم» على أنه إخبار لا إنشاء، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له، بدليل:{فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} [الواقعة: 75، 76]، فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي: أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك.
واختلف في قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً} [الأنعام: 151]، فقيل: لا نافية، وقيل: ناهية، وقيل: