الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة، وفي كل خلاف.
أما التشريك، فزعم الكوفيون والأخفش أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة، فلا تكون عاطفة البتة، وخرجوا على ذلك قوله تعالى:{حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم} [التوبة: 118]، وأجيب بأن الجواب فيها مقدر.
وأما الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها [إياهما تمسكاً] بقوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها} [الزمر: 6]، {وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه} [السجدة: 7 - 9]، {وإني لغفار لمن تاب وأمن عمل صالحاً ثم اهتدى} [طه: 82]، والاهتداء سابق على ذلك، {ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتب} [الأنعام: 153، 154]، وأجيب عن الكل: بأن «ثم» فيها لترتيب الإخبار، لا لترتيب الحكم، قال ابن هشام، وغير هذا الجواب أنفع منه؛ لأنه يصحح الترتيب فقط لا المهلة، إذ لا تراخي بين الإخبارين، والجواب المصحح لهما ما قيل في الأولى: أنه العطف على مقدر، أي: من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، وفي الثانية: أن: سواه عطف على الجملة الأولى لا الثانية، وفي الثالثة: أن المراد ثم دام على الهداية.
فائدة:
أجرى الكوفيون «ثم» مجرى (الفاء والواو) في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، وخرج عليه قراءة / الحسن: {ومن يخرج من بيته