‌ ألا تتعلق الزكاة بعين العرض: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٣

5 ً -‌

‌ ألا يقصد بالمال القِنْية

(أي إمساكه للانتفاع به وعدم الاتجار به): هذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة والمالكية، فإن قصد ذلك انقطع الحول، وإذا أراد التجارة بعدئذ، احتاج لتجديد نية التجارة.

6 ً -‌

‌ ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب:

هذا شرط آخر عند الشافعية، فإن صار جميع المال نقداً مع كونه أقل من نصاب، انقطع الحول. ولم يشترط غير الشافعية هذا الشرط.

7ً -‌

‌ ألا تتعلق الزكاة بعين العرض:

هذا شرط عند المالكية، فإن تعلقت الزكاة بعينه كحلي الذهب أو الفضة، وكالماشية (الإبل والبقر والغنم) والحرث (الزرع والثمر) وجبت زكاته إن بلغ نصاباً مثل زكاة النقدين والأنعام والحرث، فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة.

والخلاصة: إن الحنابلة اشترطوا لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطين (1):

الأول ـ أن يملكها بفعله كالشراء، وهو الشرط الرابع لدينا.

الثاني ـ أن ينوي التجارة حال التملك، وهو الشرط الثالث السابق.

والحنفية اشترطوا أربعة شروط:

الأول ـ بلوغ النصاب.

والثاني ـ حولان الحول.

والثالث ـ نية التجارة مصحوبة بعمل التجارة فعلاً؛ لأن مجرد النية لا يكفي.

والرابع ـ أن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.

والمالكية اشترطوا خمسة شروط:

الأول ـ ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب.

الثاني ـ أن يملك العرض بمعاوضة أو مبادلة كشراء، لا بإرث وهبة ونحوهما.

الثالث ـ أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه.

الرابع ـ أن يكون ثمن الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية أي بشراء، لا بنحو إرث أو هبة مثلاً.

الخامس ـ أن يبيع المحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر، أو بأي شيء ولو درهماً إذا كان مديراً.

والشافعية اشترطوا ستة شروط:

الأول ـ أن تملك العروض بمعاوضة كشراء، لا بإرث مثلاً.

الثاني ـ أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه، وإلا احتاج لتجديد نية التجارة.

الثالث ـ ألا يقصد بالمال القنية.

الرابع ـ مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء.

الخامس ـ ألا يصير جميع مال التجارة نقوداً وكان أقل من نصاب، وعبر عنه