الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فى المفطرات
(930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض
" رواه أبو داود والترمذى (ص 224) .
* صحيح.
وقد مضى مع تخريجه برقم (923) .
(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا
(ص 224) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم فى تخريج الزيلعى فى " نصب الراية " ثمانى عشر شخصا ، إلا أن الطرق إلى أكثرهم معللة ، فأقتصر على ما صح منها ، وأحيل فى الباقى على " نصب الراية " فقد شفى وأروى.
أولا: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى أسماء الرحبى عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو داود (2367) والدارمى (2/14) وابن ماجه (1680) والسراج فى " جزء من حديثه "(ق 98/1) والطحاوى (1/349) وابن الجارود (386) وابن خزيمة (1962 و1963) وابن حبان (899) والحاكم (1/427) والبيهقى (4/265) والطيالسى (1/186) وأحمد (5/277 و280 و282 و283) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء به.
ولفظ ابن حبان عن الأوزاعى: حدثنى يحيى بن أبى كثير ، قال: حدثنى أبو
قلابة أن أبا أسماء الرحبى حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمانى عشرة خلت من رمضان إلى البقيع ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره.
وهكذا أخرجه الحاكم وقال: " قد أقام الأوزاعى هذا الإسناد فجوده ، وبين سماعَكل واحد من الرواة من صاحبه ، وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن النحوى ، وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى ، وكلهم ثقات ، فإذن: الحديث صحيح على شرط الشيخين ، قال أحمد بن حنبل: وهو أصح ما روى فى هذا الباب ".
قلت: ووافقه الذهبى ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد الدمشقى ، لم يرو له البخارى فى صحيحه ، وإنما فى " الأدب المفرد ".
وليحيى بن أبى كثير أسانيد أخرى تأتى ، وقد تابعه يحيى بن حمزة: حدثنى أبو المهلب راشد بن داود الصنعانى حدثنا أبو أسماء الرحبى به.
قلت: وهذا سند حسن ، أخرجه البيهقى (4/266) .
الطريق الثانية: عن ابن جريج: أخبرنى مكحول أن شيخا من الحى [مصدقا] أخبره أن ثوبان مولى النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه أحمد (5/282) والسياق له ، وابن أبى شيبة (2/160/2) والزيادة له.
قلت: وهذا سند جيد فى المتابعات ، وقد صح ، فإن أبا داود سمى شيخ مكحول أبا أسماء الرحبى ، رواه عن العلاء بن الحارث عن مكحول به.
الثالثة: عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به.
أخرجه أحمد (5/276 و282) ، وإسناده كالذى قبله.
الرابعة: عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان به.
أخرجه السراج (98/1) عن بكير بن أبى السمط: حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان به.
قلت: وإسناده ثقات رجال مسلم غير بكير بن أبى السمط ، ففيه كلام ، وفى " التقريب " أنه " صدوق ".
قلت: وقد خولف فى إسناده فقال شعبة: سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن شهر بن حوشب بسنده المذكور فى الطريق الثالثة.
وقال أيوب أبو العلاء: عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه ابن أبى شيبة (2/161/2) : يزيد بن هارون قال: أنبأنا أيوب به ، وخالفه محمد بن يزيد وهو الواسطى فقال: حدثنا أبو العلاء يعنى القصاب عن قتادة عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن شداد بن أوس كما يأتى ، وأيوب هذا هو ابن أبى مسكين صدوق له أوهام ، فلعل قتادة له فى هذا الحديث أسانيد.
ثانيا: عن شداد بن أوس ، يرويه أبو قلابة عن أبى أسماء عنه.
وقد اختلف فيه على أبى قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمى على وجوه:
1 ـ قتادة عنه بهذا.
رواه الإمام أحمد (4/124) : حدثنا محمد بن يزيد حدثنا أبو العلاء يعنى القصاب عنه.
2 ـ عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء به ، فأدخل بينهما أبا الأشعث.
أخرجه أحمد (4/123 و124) والدارمى (2/14) وابن أبى شيبة (2/162/2) وابن حبان (900) والبيهقى (4/265) .
لكن أخرجه أحمد أيضا والطيالسى (1/187) والسراج والحاكم (1/428 ـ 429) من طرق أخرى عن عاصم به دون ذكر أبى أسماء فى
مسنده. ويؤيده الوجه الآتى.
وتابعه داود بن أبى هند عن عبد الله بن زيد ، وهو أبو قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء به.
أخرجه أحمد وابن أبى شيبة.
وتابعه أيضا أيوب عن أبى قلابة به.
أخرجه أحمد (4/123) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب به.
لكن خالفه حماد بن زيد ووهيب فقالا: عن أيوب به دون ذكر أبى أسماء فيه.
أخرجه أحمد (4/124) والحاكم (1/428) وأبو داود (2369) والبيهقى.
وكذا خالفه إسماعيل فقال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة عمن حدثه عن شداد بن أوس به.
أخرجه أحمد (4/125) حدثنا إسماعيل به ، وكذا قال ابن أبى شيبة.
قلت: وإسماعيل هو ابن علية.
ويرجح رواية هؤلاء متابعة جماعة من الثقات لأيوب عليه ، وهو:
3 ـ خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد به.
أخرجه أحمد (4/122 ـ 123) والسراج (98/1) وسمى الرجل " معقل بن يسار " وابن حبان (901) .
وأخرجه الطحاوى (1/349) عن خالد ومنصور معا عن أبى قلابة به.
4 ـ يحيى بن أبى كثير: حدثنى أبو قلابة الجرمى أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
هكذا أخرجه أحمد (5/283) عن شيبان عن يحيى وهكذا رواه أبو داود
(2368)
عن أحمد ، ورواه ابن ماجه (1681) به عن يحيى عن أبى قلابة أنه أخبره أن شداد
…
ولعله الصواب ، فإن قوله عند أحمد " حدثنى " بدل " عن " لا معنى له مع قوله بعد " أنه أخبره ". والله أعلم.
وعلى كل حال ، فهذا وجه رابع من الاختلاف فيه على أبى قلابة ، فإنه أسقط من السند أبا الأشعث وأبا أسماء ، ومعنى ذلك أنه أرسله.
وأولى الوجوه بالصواب عندى إنما هو الوجه الثانى لاتفاق جماعة من الثقات على روايته كذلك ، وقد زادوا فى الإسناد على الوجوه الأخرى فقالوا: عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء. وزيادة الثقة مقبولة ، وعلى هذا فيكون لأبى أسماء الرحبى فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما عن ثوبان وقد مضى ، والآخر عن شداد وهو هذا.
وقد أشار إلى هذا الإمام على بن المدينى ، فروى البيهقى (4/266) بسنده عنه قال:" ما أرى الحديثين إلا صحيحين ، وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما ".
يعنى ثوبان وشدادا ، ففيه إشارة إلى ترجيح الوجه الذى ذكرنا ، وهذا بخلاف ما روى البيهقى أيضا (4/267) بالسند المشار إليه عنه قال:" رواه عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد ، رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان ، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين ، فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعا ".
فهذا ظاهره ترجيح الوجه الثالث الذى ليس فيه ذكر أبى أسماء ، وهو مقتضى كلام البخارى ، ففى " نصب الراية " (2/472) :" قال الترمذى فى " علله الكبرى ": قال البخارى: ليس فى هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس ، فذكرت له الاضطراب ، فقال: كلاهما عندى صحيح ، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا (1) : رواه عن أبى
(1) ويؤيد هذا ما روى السراج عقبهما بسنده الصحيح عن وهب بن جرير عن أبيه قال: عرضت على أيوب كتابا لأبي قلابة فإذا فيه: عن شداد بن أوس وثوبان. فاعرفه.
أسماء عن ثوبان ، ورواه عن أبى الأشعث عن شداد. قال الترمذى: وكذلك ذكروا عن ابن المدينى أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان ".
قلت: والوجه عندى هو ما ذكرته ، لأننا إذا رجحنا ما أشار إليه البخارى وشيخه ابن المدينى لزمنا أن نخطىء الثقات بدون حجة ، وهذا لا يجوز. والله أعلم.
وعلى كل حال فالحديثان صحيحان كما قالوا ، والأول أصح عندى للطرق الأخرى التى ذكرتها. وأشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله:
" هو أصح ما فى الباب " كما ذكره الحاكم عنه فيما تقدم.
(تنبيه) : عزا الزيلعى حديث أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد لأبى داود والنسائى وابن ماجه. وفيه نظر من وجهين:
الأول: إطلاق العزو للنسائى ، فأوهم أنه أخرجه فى " الصغرى " له ، ولم يخرجه إلا فى " الكبرى " له.
والآخر: عزوه لابن ماجه من هذا الوجه وهم ، فإنه إنما أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة مرسلا كما تقدم تحريره فى الوجه الرابع.
وقد شارك الحافظ ابن حجر الإمام الزيلعى فى هذين الوهمين ، وزاد عليه فى الوهم الثانى أنه عزى فى " التلخيص "(190) طريق يحيى هذه لأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان! ولم يخرجها أحد من هؤلاء سوى أبى داود وابن ماجه ، ومرسلا كما ذكرنا.
ثالثا: عن رافع بن خديج يرويه يحيى بن أبى كثير أيضاً عن إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ عن السائب بن يزيد عنه مرفوعا به.
أخرجه أحمد (3/465) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/148) والسراج (98/1) وابن خزيمة (1964) وابن حبان (902) والحاكم (1/428) والبيهقى (4/465) . ثم
روى عن الإمام أحمد أنه قال: " تفرد به معمر ".
قال أبو حامد بن الشرفى: " وقد رواه معاوية بن سلام عن يحيى بن اأبن [1] كثير ".
قلت: قد وصله الحاكم وعنه البيهقى من طريق معاوية به ، وعليه فيكون ليحيى بن أبى كثير فى هذا الحديث إسنادان موصولان: أحدهما عن ثوبان ، والآخر عن رافع هذا ، وأشار إلى ذلك البيهقى بقوله:" وكأن يحيى بن أبى كثير روى الحديث بالإسنادين جميعا ".
وقال الحاكم عقبه: " وليعلم أن الإسنادين ليحيى بن أبى كثير قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة ، وحكم على بن المدينى للآخر بالصحة ، فلا يعلل أحدهما بالآخر ، وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلى لحديث شداد بالصحة ".
وقال الترمذى: " حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع بن خديج ، وذكر على بن عبد الله أنه قال: أصح شىء فى هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس ".
وقال الزيلعى فى قول أحمد هذا: " وفيه نظر فإن ابن قارظ انفرد به مسلم ".
قلت: فالأصح مه هذه الأحاديث الثلاثة حديث ثوبان كما تقدم.
وقد ادعى بعض المحدثين أن إسناد حديث رافع هذا خطأ ، وكأنهم قالوا ذلك بناء على قول أحمد أن معمرا تفرد به ، وقد عرفت أنه قد توبع ، فلا مطعن فى السند إن شاء الله تعالى.
رابعا: عن معقل بن سنان ـ قال الترمذى: ويقال: ابن يسار ـ يرويه
عطاء بن السائب قال: شهد عندى نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبى الحسن على معقل بن سنان الأشجعى قال: مرّعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم فى ثمان عشرة من رمضان ، فقال:" فذكره ".
أخرجه ابن أبى شيبة (2/162/2) وعنه الطحاوى (1/349) وأحمد (3/480) وابنه عبد الله فى زوائده عن محمد بن فضيل عن عطاء به.
وتابعه أحمد بن حميد حدثنا بن فضيل به.
وتابعه عمار بن زريق [1] عن عطاء به.
أخرجه أحمد (3/474) : حدثنا أبو الجواب: حدثنا عمار بن رزيق به.
وأخرجه النسائى فى " الكبرى " عن محمد بن فضيل به. ثم أخرجه من حديث سليمان بن معاذ عن عطاء بن السائب به وقال: " معقل بن يسار ".
ذكره الزيلعى (2/474) وقال: " وفى كتاب العلل " للترمذى: قلت لمحمد بن إسماعيل: حدثنى الحسن عن معقل بن يسار أصح ، أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح ".
قلت: ويؤيد هذا رواية خالد الحذاء بسنده عن شداد المتقدمة عند السراج وسندها صحيح ، وهى فائدة عزيزة لم أجد من ذكرها ، وهى شاهد قوى لحديث معقل هذا ، وإن كان فى سنده انقطاع بينه ، وبين الحسن ، وكان عطاء قد اختلط ، فإن موافقة حديثه لرواية خالد قد دلت على أنه قد حفظ.
خامسا: عن أنس بن مالك قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم ; أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان ، ثم رخص النبى صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ".
أخرجه الدارقطنى (239) وعنه البيهقى (4/268) وقال الأول منهما ، وأقره الآخر:" كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة ".
وهو كما قالا ، لكن أعله صاحب " التنقيح " بأنه شاذ الإسناد والمتن فراجع كلامه فى " نصب الراية "(2/480) وسكت عليه ، وأما الحافظ فى " الدراية "(ص 179) فإنه لم يورد كلام الدارقطنى فيه ولا كلام " التنقيح " عليه. والله أعلم.
ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث فى " الفتح " من رواية الدارقطنى ثم قال (4/155) : " ورواته كلهم من رجال البخارى ، إلاأن فى المتن ما ينكر ، لأن فيه أن ذلك كان فى " الفتح " ، وجعفر قتل قبل ذلك ".
كذا قال: وليس فى المتن ، حتى ولا فى سياق الحافظ أن ذلك كان فى " الفتح " ، فالله أعلم.
(فائدة) : حديث أنس هذا صريح فى نسخ الأحاديث المتقدمة " أفطر الحاجم والمحجوم ". ومثله ما أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/101/2) من طريق أخرى عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم ". وقال: " لم يروه عن أبى قلابة إلا أبو سفيان وهو السعدى واسمه طريف ، تفرد به أبو حمزة ".
قلت: وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " الدراية " و" التقريب ".
وأخرجه الدارقطنى (239) من طريق أخرى عن أنس وقال: " هذا إسناد ضعيف ، واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف ".
وخير منه حديث أبى سعيد الخدرى قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة للصائم ، والحجامة ".
أخرجه الطبرانى (1/102/1) والدارقطنى من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به. وقال الدارقطنى: " كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا ".
وفى " الفتح "(4/155) : " وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحجامة للصائم. وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى
والحديث المذكور أخرجه النسائى (يعنى فى الكبرى) وابن خزيمة والدارقطنى ، ورجاله ثقات ، لكن اختلف فى رفعه ووقفه ".
قلت: قد توبع معتمر عليه ، فقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم (هو ابن هاشم) حدثنا أمية حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن أنس مثله وزاد: " ولا تعذبوا أولادكم بالغمز من العذرة ". وقال: " لم يروه عن حميد إلا عبد الوهاب ".
قلت: وهو ثقة من رجال مسلم ، وسائر الرواة ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم ، وهو ابن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيع المعروف بـ (البغوى) قال الدارقطنى: ثقة ، فالسند صحيح ، ولا علة فيه سوى عنعنة حميد ، لكنهم قد ذكروا أن حديثه عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنه ، وثابت ثقة محتج به فى الصحيحين.
وعلى ذلك فلحميد فيه إسنادان:
أحدهما عن أبى المتوكل عن أبى سعيد.
والآخر عن أنس.
وله عن أبى المتوكل طريق أخرى ، يرويه إسحاق بن يوسف الأزرق