الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن سفيان ، عن خالد الحذاء عن أبى المتوكل به دون ذكر القبلة.
أخرجه الدارقطنى وكذا الطبرانى والبيهقى (4/264) وقال الدارقطنى: " كلهم ثقات ، ورواه الأشجعى أيضا وهو من الثقات ".
قلت: ثم ساقه من طريق الأشجعى عن سفيان به وزاد: " والقبلة ".
قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه ، وهو نص فى النسخ ، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله.
(932) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو صائم
". رواه البخارى (ص 224) .
* صحيح.
وله طرق عن ابن عباس:
الأولى: عن عكرمة عنه به.
أخرجه البخارى (4/155 و10/125 ـ فتح) وأبو داود (2372) والترمذى (1/149) وابن أبى شيبة (2/163/1) والطحاوى (1/350) والبيهقى (4/263) من طرق عن أيوب به.
وفى رواية للبخارى من طريق وهيب عن أيوب بلفظ: " احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ".
وتابعه جعفر بن ربيعة ، والحسن بن يزيد (وفى نسخة: زيد) كلاهما عن عكرمة به ، أخرجهما الطحاوى.
الثانية: عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: " احتجم وهو صائم محرم ".
أخرجه أبو داود (2373) والترمذى وابن ماجه (1682) والشافعى (1/257) والطحاوى والطيالسى (2700) وأحمد (1/286) والبيهقى من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم به. وقال الترمذى عقبه: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال ، ويزيد بن أبى زياد فيه ضعف ، فلعله يعنى الحديث بطريقيه ، على أن ابن أبى زياد لم يتفرد به ، فقال الطيالسى (2098) : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم به ، وأخرجه ابن أبى شيبة وابن الجارود (388) وأحمد (1/244 و286و 344) عن شعبة. وزاد الطيالسى وأحمد فى رواية به:" محرما " وعزاهالحافظ فى " التلخيص "(ص 189) لأصحاب السنن من طريق الحكم ، ولم أره عند أحد منهم ، ثم قال الحافظ:" لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم ".
وأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد (1/248) من طريق الحجاج عن الحكم به.
ولم يذكر ابن أبى شيبة " وهو محرم ". وزاد أحمد: " فغشى عليه ، قال: فلذلك كره الحجامة للصائم " لكن الحجاج ـ وهو ابن أرطاة ـ ضعيف تدليسه.
قال الحافظ: " ورواه البزار من طريق داود بن على عن أبيه عن ابن عباس " وزاد فى آخر: " فغشى عليه ".
الثالثة: عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ".
أخرجه الترمذى (1/146) ، وعزاه الحافظ للنسائى ، وكأنه يعنى فى " الكبرى " وقال الترمذى:" حديث حسن غريب ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن طعن الإمام أحمد فيه ، فإنه أورده من هذا الوجه بزيادة " محرم " كما فى الطريق الثانية ورواية الطيالسى فى هذه الطريق ، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته فى الصيام (ص 93 ـ بتحقيقنا) : " قال مهنى: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس
بصحيح ، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى ".
قلت: ووجه الإنكار ما نقله الحافظ عن النسائى ، فقال عنه:" واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام فى السفر ، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر ، ولم يسافر فى رمضان إلى جهة الإحرام إلا فى غزاة الفتح ، ولم يكن حينئذ محرما ".
قال الحافظ: " قلت: وفى الجملة الأولى نظر ، فما المانع من ذلك؟ فلعله فعل مرة لبيان الجواز ، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ، ثم ظهر لى أن بعض الرواة جمع بين الأمرين فى الذكر ، فأوهم أنهما وقعا معا ، والأصوب رواية البخارى: " احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو محرم " فيحمل على أن كل واحد منهما وقع فى حالة مستقلة ، وهذا لا مانع منه ، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام فى رمضان وهو مسافر ، وهو فى " الصحيحين " بلفظ: " وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ، ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا ".
فقلت: وهذا هو التحقيق ، وبه يزول الإشكال إن شاء الله تعالى ، ولكن ليس هناك ما يشعر بأن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان فى سفر ، فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فى السفر ، ويحتمل أن يكون فى الحضر ، فلا ضرورة حينئذ لإثبات أنه صلى الله عليه وسلم صام فى رمضان وهو مسافر، فتأمل.
الرابعة: قال الطيالسى (2657) : حدثنا رباح عن عطاء عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " (1) .
قلت: وهذا سند جيد ، رجاله رجال مسلم ، إلا أن رباحا ـ وهو ابن أبى معروف المكى ـ ضعفه بعضهم من قبل حفظه ، وفى " التقريب ":" صدوق له أوهام ".
قلت: وأنا أخشى أن يكون قد وهم فى هذا الحديث ، فقد تابعه فى إسناده عمرو بن دينار ، ولكن خالفه فى متنه فقال:" احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم " أخرجه البخارى (10/126) .
لكن تابعه أبو الزبير عن عطاء باللفظ الأول ، أخرجه أحمد (1/299) .
وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: " أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ، فأعطاه أجره ، ولو كان حراما ما أعطاه ".
أخرجه الطحاوى (1/351) عن القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس.
قلت: وهذا سند على شرط الشيخين ، إلا أن القاسم هذا ، فيه كلام وفى " التقريب ":" صدوق فيه لين ".
قلت: وأنا أخشى أن يكون قوله " وهو صائم " زيادة منه ، وهم فيها ، فقد أخرج الإمام أحمد (3/100 و182 و282) من طريقين أحدهما عند البخارى (10/127) كلاهما عن أنس ، وليس فيهما هذه الزيادة.
نعم له طريقان آخران عن الأعمش عن أنس به نحوه.
(1) للحديث عند الطيالسي طريقان آخران عن ابن عباس كما تقدم ، ومع ذلك فإن مرتبه الشيخ البنا رحمه الله لم يورد منها إلا هذه مما يؤكد أنه قد فاته أشياء قصدا أو سهوا.