‌المبحث الأول: في ذكر المصنفات التي اهتمت برواة الأئمة الستة: - إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية - جـ ١

5 -

"الإرشاد في معرفة علماء الحديث" للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد اللَّه الخليلي القزويني، المتوفى عام (446 هـ).

6 -

"السؤالات الواردة عن الإمام أحمد بن حنبل" رحمه اللَّه تعالى، من رواية كل من: ابنه عبد اللَّه، المسماه بـ "العلل ومعرفة الرجال"، وكذلك من رواية المروذي المسماه بـ "العلل ومعرفة الرجال" أيضًا، وكذلك "سؤالات أبى داود" عنه.

7 -

"السؤالات الواردة عن الإمام يحيى بن معين" رحمه اللَّه تعالى، وذلك برواية كل من: عباس الدوري، وابن الجنيد، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم، وابن محرز، وغيرها الكثير.

8 -

"سؤالات محمد ابن أبي شيبة عن علي بن المديني".

9 -

"السؤالات الواردة عن الإمام الدارقطني" رحمه اللَّه تعالى، ومنها: سؤالات الحاكم أبي عبد اللَّه صاحب "المستدرك"، وحمزة بن يوسف السهمي، وعبد الرحمن السلمي الصوفي المتكلم، وأبي بكر البرقاني، وأبي عبد اللَّه بن بكير، وغيرهم.

10 -

"سؤالات مسعود بن علي السجزي" عن الحافظ أبي عبد اللَّه بن البيع النيسابوري صاحب "المستدرك".

‌

‌الفصل الرابع: مصنفات خاصة برواة كُتب مُعيّنة:

اعتنى كثير من الأئمة بتأليف مصنفات خاصة تهتم برواة مشاهير دواوين الإسلام، كالكتب الستة، و"موطأ الإمام مالك"، و"مسند الإمام أحمد"، و"مسند الإمام الشافعي"، والمسند الذي خرَّجه الحسين بن محمد بن خسرو، المتوفى عام (522 هـ) من حديث الإمام أبي حنيفة النعمان، وغير ذلك الكثير.

ونُبيِّن في هذا الفصل -إن شاء اللَّه تعالى- أهم هذه المصنفات، وقد قسَّمته إلى مبحثيْن:

المبحث الأول: في ذكر المصنفات التي اهتمت بكتب الأئمة الستة: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

المبحث الثاني: في ذكر المصنفات التي اهتمت بكتب الأئمة الأربعة، رضي الله عنهم أجمعين.

‌

‌المبحث الأول: في ذكر المصنفات التي اهتمت برواة الأئمة الستة:

ولما كانت الكتب الستة هي أشهر هذه الدواوين على الإطلاق، كان من نتيجته أن حازت على أكبر قدر من المصنفات المهتمة بتراجم رواتها.

فبدأت العناية تتَّجه -أولا- إلى "الصحيحيْن"، حيث جمع أبو عبد اللَّه النيسابوري، ومن بعده أبو الفضل ابن طاهر، رجال "الصحيحين". ثم جمع أبو نصر الكلاباذي، وأبو

الوليد الباجي، رجال البخاري. وأما أبو بكر ابن منجويه فقد أفرد رجال مسلم في تصنيف خاص، ثم تلاهم بعض المغاربة بجمع رجال "الصحيحين"، وأبي داود، والترمذي، في مُصنَّف مستقلّ سماه "الزهرة"، ولم أر من ذكر اسم هذا المؤلف، ولا سيما الأئمة الذين يكثرون النقل عنه، كالعلامة مغلطاي في كتابه "الإكمال"، والحافظ ابن حجر في "التهذيب"، وغيره. ثم أخذت التصانيف تتوالى حول هذه الكتب الستة، ويمكن لنا أن نلخصها بالترتيب فيما يأتي:

1 -

كتاب "المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل"، تأليف الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه الشافعي، المعروف بـ (ابن عساكر)، المتوفى عام (571 هـ)، وهو جزأ واحد مطبوع، وكان من منهج الحافظ ابن عساكر في كتابه هذا ما يلي:

أ - اقتصر فيه مؤلفه على شيوخ أصحاب الستة دون الرواة الآخرين.

ب - رتب كتابه على الحروف المشرقية، وابتدأ كتابه بمن اسمه أحمد.

ت- أورد التراجم على سبيل الاختصار، حيث ذكر اسم المترجم ونسبته، ثم من روى عنه من أصحاب الكتب الستة، ثم يتكلم على كثير منهم بما يليق بحالهم من العدالة، وأتبع ذلك بتاريخ وفاته إن وقع له. وأشار في نهاية الترجمة فيما إذا وقع له من حديثه ما كان موافقة، أو ما شابه ذلك من رتب العلو في الرواية.

ث- ثم استعمل لأصحاب الستة علامات تدل عليهم، وهي:(خ): للبخاري، (م): لمسلم، (د): لأبي داود، (ت): للترمذي، (ن): للنسائي، (ق): لابن ماجه.

2 -

كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، المتوفى عام (600 هـ)، وتناول فيه جُلّ رواة الكتب الستة.

وإذا كان الحافظ ابن عساكر هو من أَلَّف في شيوخ أصحاب الكتب الستة، فإن الحافظ عبد الغني هو أول من ألف في رواة الكتب الستة، حيث لم يقتصر على شيوخهم، بل تناول جميع الرواة المذكورين في هذه الكتب، من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم، إلى أصحاب الكتب الستة نفسها. ولما كان كتابه هذا هو النواة الأولى لِمَا تلاه من كتب اهتمت بهذا الشأن، حيث لم يسبقه غيره في هذا المضمار، وقعت فيه بعض الأوهام والاستدراكات، ويمكن لنا أن نلخصها فيما يأتي:

أ - عدم استقصائه لجميع رواة الكتب الستة.

ب - عدم استيفائه لأقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي المترجم له.

ت- أوهامه في إيراده لتراجم من ليس على شرط الكتب الستة، فيترجم لهم على أنهم من رواه الكتب الستة.

3 -

كتاب "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج

يوسف المزي، المتوفى عام (742 هـ). ولما جاء الحافظ المزي رحمه اللَّه تعالى، ودرس كتاب "الكمال"، فوجد فيه هذا النقص والإخلال، وإغفال لكثير من الأسماء التي هي من شرطه، بلغت مئات عديدة، قرَّر تأليف كتاب جديد يستند في أُسسه على كتاب "الكمال" وسماه:"تهذيب الكمال"، وبلغت مُدة تصنيفه لهذا الكتاب ثلاثين عامًا تقريبًا.

وقد يظن البعض أن كتاب "تهذيب الكمال" هو اختصار لكتاب "الكمال"، وكأنهم ربطوا بين كلمتي الاختصار والتهذيب، مع أن الأخيرة تدل في الأغلب على التنقية والإصلاح.

والحق أن الإمام المزي قد تجاوز كتاب "الكمال" في كتابه هذا تجاوزًا، أصبح معه التناسب بينهما أمرًا بعيدًا، سواء أكان ذلك في المحتوى، أم التنظيم، أم الحجم، وإليك بيان ذلك على وجه الاختصار:

تفضيل كتاب "تهذيب الكمال" للمزي على كتاب "الكمال" لعبد الغني، وقد استفدت في معظم المادة العلمية حول كتاب "التهذيب" وما تفرع عنه من مصنفات، من الدكتور/ بشار عواد في مقدمته لكتاب "تهذيب الكمال":

ومن خلال هذا التفضيل سيَتبيَّن لك منهج الإمام المزي في كتابه "تهذيب الكمال":

أولا: اقتصر كتاب "الكمال" على رواة الكتب الستة، فاستدرك المزي ما فات المؤلف من رواة هذه الكتب أولا، وهم كثرة، ودقَّق في الذين ذكرهم، فحذف بعض من هو ليس من شرطه، وهم قلة، ثم أضاف إلى كتابه الرواة الواردين في بعض ما اختاره من مؤلفات أصحاب الكتب الستة، وهي:

للبخاريّ:

1 -

(كتاب القراءة خلف الإمام).

2 -

(كتاب رفع اليدين في الصلاة).

3 -

كتاب "الأدب المفرد".

4 -

كتاب "خلق أفعال العباد".

5 -

ما استشهد به في "الصحيح" تعليقًا.

ولمسلم:

6 -

مقدمة كتابه "الصحيح".

ولأبي داود:

7 -

كتاب "المراسيل".

8 -

كتاب "الرد على أهل القدر".

9 -

كتاب "الناسخ والمنسوخ".

10 -

كتاب "التفرد"، وهو ما تفرد به أهل الأمصار من السُّنن.

11 -

كتاب "فضائل الأنصار".

12 -

كتاب "مسائل الإمام أحمد".

13 -

"كتاب "مسند حديث مالك بن أنس".

وللترمذي:

14 -

كتاب "الشمائل".

وللنسائي:

15 -

كتاب "عمل يوم وليلة".

16 -

كتاب "خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه".

17 -

كتاب "مسند علي رضي الله عنه".

18 -

كتاب "مسند حديث مالك بن أنس".

ولابن ماجه:

19 -

كتاب "التفسير".

وبذلك زاد في تراجم الأصل أكثر من ألف وسبع مائة ترجمة.

ثانيًا: وذكر جملة من التراجم للتمييز، وهي تراجم تتَّفق مع تراجم الكتاب في الاسم والطبقة، لكن أصحابها لم يكونوا من رواة الكتب الستة أو غيرها، ممَّا أضافه الإمام المزي من المصنفات سالفة الذكر.

ثالثًا: أضاف المزي إلى معظم تراجم الأصل مادة تاريخية جديدة، في شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنهم، ورتبهم على حروف الهجاء، وما قيل في صاحب الترجمة من جرح أو تعديل أو توثيق، وتاريخ مولده أو وفاته، ونحو ذلك، ممَّا أغفله صاحب "الكمال"، فتوسَّعت معظم التراجم توسعًا كبيرًا.

رابعًا: وأضاف المزي بعد كل هذا، أربعة فصول مهمة في آخر كتابه، لم يذكر صاحب "الكمال" منها شيئًا، وهي:

1 -

فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه، أو جده، أو أمه، أو عمه، أو نحو ذلك.

2 -

فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صناعة، أو نحو ذلك.

3 -

فصل فيمن اشتهر بلقب أو نحوه.

4 -

فصل في المُبْهَمات.

وهذه الفصول تيسَّر الانتفاع بالكتاب تيسيرًا كبيرًا في تسهيل الكشف على التراجم الأصلية، فضلا عن إيراد بعضهم مفردًا في هذه الفصول.

خامسًا: رجع المزي إلى كثير من الموارد الأصلية التي لم يرجع إليها صاحب "الكمال"،

سواء كانت هذه الموارد التي استمدَّ منها المزي التراجم الأصلية للكتاب، أو ما نقل منها أقوال الجرح والتعديل وما شابه ذلك.

سادسًا: زيادة التدقيق والتحقيق، وبيان الأوهام ومواطن الخلل، في كل المادة التاريخية التي ذكرها عبد الغني في "الكمال"، فوضَّح سقيمها، ووثق ما اطمأن إليه، فأورده في كتابه الجديد.

سابعًا: جعل المزي لكل مصنف علامة مختصرة تدل عليه، وهي سبع وعشرون علامة، منها ست علامات للأصول الستة، وعلامة لما اتفق عليه الستة، وعلامة لما اتفق عليه أصحاب السنن الأربعة، وتسع عشرة علامة لمؤلفات أصحاب الستة الأخرى، ونوضِّحها كما يلي في الجدول الآتي:

علامته

اسم الكتاب

(ف)

أبو داود في كتاب "التفرد".

(عخ)

البخاري في "أفعال العباد".

(ع)

الكتب الستة.

(صد)

أبو داود في "فضائل الأنصار".

(م)

مسلم في "صحيحه".

(4)

السنن الأربعة.

(ل)

أبو داود في "مسائل أحمد".

(مق)

مسلم في مقدمة "صحيحه".

(خ)

البخاري في "صحيحه".

(كد)

أبو داود في "مسند مالك بن أنس".

(د)

أبو داود في كتاب "السنن".

(خت)

ما استشهد به البخاري في "الصحيح" تعليقًا.

(ت)

الترمذي في "سننه".

(مد)

أبو داود في كتاب "المراسيل".

(ز)

البخاري في (جزء القراءة خلف الإمام).

(تم)

الترمذي في "الشمائل".

(قد)

أبو داود في كتاب "الرد على أهل القدر".

(ي)

البخاري في (كتاب رفع اليدين في الصلاة).

(س)

النسائي في "سننه".

(خد)

أبو داود في "الناسخ والمنسوخ".

(بخ)

البخاري في "الأدب المفرد".

(عس)

النسائي في "مسند علي رضي الله عنه".

(ص)

النسائي في "خصائص علي رضي الله عنه".

(سي)

النسائي في "اليوم والليلة".

(فق)

ابن ماجه في "التفسير".

(ق)

ابن ماجه في "سننه".

(كن)

النسائي في "مسند مالك بن أنس".

فكل راوٍ ترجم له المزي في كتابه "تهذيب الكمال"، وضع أمامه علامة من أخرج له من الأئمة الستة، ثم أعاد بذكر أحد هذه العلامات أو بعضها، في صلب ترجمة الراوي عند ذكر شيوخه وتلاميذه؛ ليعرف الناظر إليها في أيّ كتاب من تلك الكتب وقعت روايته عن ذلك الراوي المترجم له.

هذا وممَّا ينبغي التنبيه له أن الإمام المزي رحمه اللَّه تعالى، لم يقف على كل مصنفات الأئمة الستة، بل فاته جملة من بعض مصنفاتهم، ككتب:"الزهد"، و"دلائل النبوة"، و"الدعاء"، و"ابتداء الوحي"، و"أخبار الخوارج"، كلهم من تصنيف الإمام أبي داود. نصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه "التهذيب"(1/ 6).

وأيضًا توجد لهؤلاء الأئمة مصنفات أخرى لم يوردهم الإمام المزي في كتابه "تهذيب الكمال"، بالرغم من وقوفه عليهم، وذلك للأسباب الآتية:

1 -

لكونها ليس من غرض الكتاب.

2 -

أو لكونه ليس فيه إسناد.

ومن هذه الكتب: "التاريخ الكبير"، و"الأوسط"، و"الصغير"، كلهم للإمام البخاري، وكذلك كتابي "الضعفاء" له. وكتب:"الكنى"، و"التمييز"، و"الوحدان"، و"الإخوة"، كلهم لمسلم. وكتب:"الإخوة"، و"معرفة الأوقات" لأبي داود. وغير ذلك الكثير ممَّن نصَّ عليهم الإمام المزي في مقدمة كتابه "التهذيب"(1/ 151).

وأصبح كتاب الإمام المزي رحمه اللَّه تعالى، بما ذكرنا من بعض مميزاته، أعظم كتاب في موضوعه غير مدافع، وحاز على إعجاب ومدح مَن جاء من بعده من الأئمة، ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال:

1 -

العلامة صلاح الدين الصفدي، حيث قال في كتابه "أعيان العصر": وصنف كتاب "تهذيب الكمال" في أربعة عشر مجلدًا، كشف به الكتب المتقدمة في هذا الشأن، وسارت به الركبان، واشتهر في حياته.

2 -

تاج الدين السبكي، حيث قال في كتابه "طبقات الشافعية": وصنف "تهذيب

الكمال" المجمع على أنه لم يصنف مثله.

3 -

علاء الدين مغلطاي، قال: كتاب عظيم الفوائد، جم الفرائد، لم يصنف في نوعه مثله. . . .؛ لأن مؤلفه أبدع فيما وضع، ونهج للناس منهجًا لم يشرع. وقال أيضًا: وقد صار كتاب "التهذيب" حَكمًا بين طائفتي المحدِّثين والفقهاء، إذا اختلفوا قالوا: بيننا وبينكم كتاب المزي.

ومن أجل هذه المنزلة العظيمة التي تبوأها كتاب "تهذيب الكمال"، عكف عليه أئمة الحديث ممَّن عاصره كالذهبي، أو ممن جاء بعده بالاختصار، أو التهذيب، أو الاستدراك، وهي كما يلي:

1 -

"الكنى المختصر من تهذيب الكمال في أسماء الرجال" للحافظ جمال الدين أبي محمد رافع بن هجرس السلامي، المتوفى عام (718 هـ)، وهو من تلامذة الإمام المزي، وممن قرأ عليه كتابه "تهذيب الكمال"، اختصر فيه مؤلفه القسم الأخير من "تهذيب الكمال" الخاص بالكنى، وتوجد منه نسخة مخطوطة مكتوبة بخطه، وهي من محفوظات مكتبة آيا صوفيا بتركيا.

2 -

"تذهيب التهذيب" للإمام شمس الدين الذهبي، اختصر فيه مؤلفه كتاب:"تهذيب الكمال"، وأضاف إليه ما رآه حريًّا بالإضافة، وعلق على كثير من تراجم الأصل من حيث الرواية، وضبط الأسماء والوفيات، وبعض أقوال العلماء في المترجمين. وهذا الكتاب هو الذي قام صفي الدين الخزرجي بتلخيصه في كتابه المعروف "خلاصة تذهيب الكمال".

3 -

"الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" للإمام شمس الدين الذهبي أيضًا، اقتصر فيه الذهبي على رواة الكتب الستة فقط، حيث قال في مقدمته: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة: "الصحيحين"، والسنن الأربعة. مقتضب من "تهذيب الكمال" لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب، دون باقي تلك التواليف التي في "التهذيب"، ودون من ذكر للتمييز أو كرر للتنبيه.

4 -

"التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل" للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر اليشهور بـ (ابن كثير)، المتوفى عام (774 هـ)، جمع فيه بين "تهذيب الكمال" للمزي، و"ميزان الاعتدال" لشيخه الذهبي، مع زيادات وتحرير عليهما في الجرح والتعديل، وهو مازال مخطوط، وقد وقفت على نسخة خطية منه.

5 -

"التذكرة في رجال العشرة" للحافظ شمس الدين الحسيني، المتوفى عام (675 هـ)، وقد اختصر فيه مؤلفه كتاب شيخه المزي، وحذف منه من ليس في الكتب الستة، وأضاف إليهم رجال أربعة كتب، هي:"الموطأ" للإمام مالك بن أنس، و"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، و"مسند الإمام الشافعي"، و"مسند الإمام أبي حنيفة" الذي جمعه ابن خسرو