‌787 - (خت ع) بقية بن الوليد، أبو يحمد الحمصي - إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية - جـ ١

وفي كتاب "المخزون" لأبي الفتح الأزدي: بَصْرة بن أبي بَصْرة، تفرد عنه بالرواية سعيد، ثنا أبو إسحاق، ثنا بسطام بن جعفر، ثنا إبراهيم ابن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، عن سعيد، عن بَصْرة ابن أبي بصرة:"أنه تزوج امرأة بكرًا. . . . " الحديث.

وفي "طبقات الفقهاء" لمحمد بن جرير الطبري: بَصْرة الغفاري، وابنه بصرة بن بصرة، وابن ابنه جميل بن بَصْرة بن بَصْرة، صحبوا جميعًا النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عنه. وقال أبو الفرج البغدادي في "معرفة الصحابة": بَصْرة ابن أبي بَصْرة الغفاري، وقيل: بُسْرة، وقيل: نضلة.

وفي "معجم الطبراني" بَصْرة ابن أبي بَصْرة الغفاري، ويقال: نَصْرة، والصواب: بصرة، فذكر قصة التزوج هذه. وبنحوه ذكره الخطيب في "المبهمات".

‌

‌786 - (ع) بعجة بن بدر بن عبد اللَّه الجهني، أخو معاوية

(1)

فيما ذكره الكلاباذي ومسلم. وذكره أبو حاتم ابن حبان في جملة الثقات، وقال: مات سنة مائة. وذكره أبو موسى المديني في جملة الصحابة، ونسبه جذاميًّا. وقال: قال عبدان: لا نعلم لبعجة هذا سماعًا ولا رؤية، إنما الصحبة لأمّه، وبعجة يروي عن: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة.

‌

‌787 - (خت ع) بقية بن الوليد، أبو يُحمد الحمصي

(2)

توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، قاله إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وابن قانع، زاد: بطريق مكة. قال أبو سليمان ابن زبر: سنة تسع وتسعين.

وفي "تاريخ المكيين": مات في صفر سنة سبع وتسعين، وأُخبرت أنه كان له يوم توفي ثلاث ومائة. وقال حنبل بن إسحاق عن أبي عبد اللَّه كذلك. وفي "كتاب أبي يعقوب" القراب: قبره بحمص.

قال العقيلي: صدوق اللهجة، إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، فليس بشيء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات بما يعرف، ولكنه ربما روى عن أقوام، مثل: الأوزاعي، والزبيدي، وعبيد اللَّه العمري، أحاديث شبيهة بالموضوعة، أخذها عن محمد بن عبد الرحمن، ويوسف بن السفر، وغيرهما من الضعفاء، فيسقطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب الأبرش؟ فقال: ثقة وثقه. وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب "الثقات": لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه، وروايته عن المجهولين.

وقال أبو عمر الصدفي المنتجيلي: ثنا سعيد بن عثمان، قال: سألت محمد بن عبد اللَّه السكري عن بقية، فقال: ثقة، يحدث عن الضعفاء، فما حدث عن الثقات فهو صحيح. وقال أبو عبد اللَّه البخاري: كان حضرميًّا من أنفسهم.

وفي "سؤالات الحاكم الكبرى" للدارقطني: سألته عن بقية؟ فقال: أخرج البخاري عن بقية وعن بهز بن حكيم اعتبارًا؛ لأن بقية يُحدث عن الضعفاء، وبهز متوسط. وتبعه على ذلك المزي، وهو غير جيد لما ذكره الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ": هو ثقة، روى له مسلم حديثًا واحدًا في الوليمة من (كتاب النكاح) محتجًّا به. وتبعه على ذلك جماعة، منهم: الحافظان: الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، وزكي الدين عبد العظيم المنذري.

وقال أبو العرب: يروي عن كثير من الضعفاء والمجهولين. وقال هشام بن عبد الملك: من قال: إن بقية قال: ثنا أو أنبا؛ فقد كذب، ما قال بقية قط إلا: حدثني.

وقال الساجي: فيه اختلاف. وقال البيهقي في كتاب "الخلافيات" أثناء كلام له: كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة؟ وفيه نظر لما أسلفناه. وقال الجوزقاني في كتاب "الموضوعات" تأليفه: ضعيف الحديث لا يحتج به. وفي موضع آخر: إذا تفرَّد بالرواية فغير محتج به لكثرة وَهْمه. معميًا أن مسلمًا وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارًا واستشهادًا، إلا أنهم جعلوا تفرده أصلا.

وقال السمعاني: كان ثقة في الذي يرويه عن الثقات، وأكثر الرواية عن الضعفاء ودلس بهم. وقال الخليلي: اختلفوا فيه.

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: وفي حديثه مناكير إلا أن أكثرها عن المجاهيل، وكان صدوقًا. وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجود حديثك لو كان لها أجنحة.

وقال ابن المديني: صالح، فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراقى، فضعيف جدًّا، وروى عن عبيد اللَّه بن عمر أحاديث منكرة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، ويُتقى حديثه عن مشيخته الذين لا يُعرفون، وله أحاديث مناكير جدًّا.

وفي كتاب "الجرح والتعديل" عن الدارقطني: يروي عن قوم متروكين. وذكره ابن شاهين في جملة الثقات. وقال مسعود السجزي: وسألته -يعني: الحاكم- عن بقية؟ فقال: ثقة مأمون.

وقال الجوزجاني عن أبي اليمان: ما كان -يعني: بقية- يُبالي إذا وَجد خُرافة عمَّن يأخذ، وأما حديثه عن الثقات فلا بأس به.

وقال أبو محمد ابن الجارود: إذا لم يُسم الرجل الذي روى عنه أو كنَّاه، فاعلم أنه لا يساوي شيئًا. وقال ابن حبان: توفي سنة تسعين، كذا أَلْفَيْته في نسخة صحيحة، قالها عبد العظيم المنذري على ما قال.

قال أبو حاتم: استُبهم أمرة على شيوخنَا، فذكر عن أحمد أنه قال: تَوَهَّمت أن بقية لا يحدث بالمناكير إلا عن المجاهيل، وإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير، فعلمت من حيث أتي.

قال أبو حاتم: لم يَسبر أبو عبد اللَّه شأن بقية، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رُويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعمري أنه موضع الإنكار. وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان في الحديث، ولقد دخلت حمص فأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه فكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونًا، ولكن كان مدلسًا؛ سمع من ابن عمر، وشعبة، ومالك، أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين، عن ابن عمر وشعبة ومالك، مثل: المجاشع بن عمرو، والسَّري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى الميثمي وأشباههم، ومن أقوام لا يُعرفون إلا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس، ما سمع من هؤلاء الضعفاء، فكان يقول: قال عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع. وقال مالك، عن نافع، كذا؛ فحملوا بقية عن عبيد اللَّه، وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما، فألزق