‌369 - (خت 4) أسامة بن زيد الليثي - إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية - جـ ١

وفي قول المزي روى عنه الحسن على خلاف فيه، فيه نظر؛ لأنَّ ابن المديني وأبا حاتم أنْكَرَا سماعه منه، ولا أعلم مثبته حَتَّى يكون خلافًا، ومطلق روايته عنه إذا جاءت، وكانت بغير صيغة التحديث لا تقتضي سَمَاعًا؛ حَتَّى ينص عليها إمام مُعْتمد.

وقوله: روى عنه الزبرقان بن عمرو، وقيل: لم يلقه، غمط لحق قائله، وهو أبو القاسم ابن عساكر في كتاب "الأطراف"، والشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب "الأحكام" تأليفه.

وأما إنكار المزي رواية أبان عنه فلا أعلم له سلفًا، واللَّه تعالى أعلم.

وفي "الألقاب" للشيرازي: كان يُلقب ذا البُطين، قاله له النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي "الكامل": حدثت أن أسامة قاول عمرو بن عثمان في أمر ضيعة، فقال عمرو: يا أسامة، أَتْأَنف أَنْ تكون مولاي؟

فقال أسامة: واللَّه، ما يسرني مولاي من النبيِّ صلى الله عليه وسلم نسبك. ثم احْتَكَمَا إلى معاوية، فتقدَّم سعيد بن العاص إلى جانب عمرو يُلقِّنه الْحُجَّة، فتقدَّم الحسن بن علي إلى جانب أسامة، يُلقِّنه الْحُجَّة، فوثب عنه ابن أبي سفيان، فصار مع عمرو، ووثب الحسين فصار مع أسامة، فقام عبد الرحمن ابن أم الحكم يجلس مع عمرو، فقام عبد اللَّه بن عباس فجلس مع أسامة، فقام الوليد بن عتبة فجلس مع عمرو، فقام ابن جعفر فجلس مع أسامة، فقال معاوية: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقطع هذه الضيعة لأسامة، فقضى للهاشميين بها.

‌

‌369 - (خت 4) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ

(1)

قال أبو حاتم ابن حبان لما ذكره في كتاب "الثقات": يُخْطِئ. وهو مُستقيم الأمر صحيح الكتاب، وأسامة بن زيد بن أسلم مدني واهٍ، وكانا في زمن واحد، إِلا أن الليثي أقدم، وكان يحيى بن سعيد يسكت عنه، وفي نُسخة يكتب عنه - مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة.

وفي كتاب "التجريح والتعديل" عن أبي الحسن الدارقطني: كان يحيى بن سعيد

حدث عنه ثم تركه، وقال: إنه حدَّث عن عطاء عن جابر، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"

(1)

.

فقال يحيى: اشهدوا أني قد تركت حديثه. زاد حمزة السهمي في "سؤالات الدارقطني" قلت: فمن أجل هذا احتجَّ به مسلم، وتركه البخاري.

وفي "السؤالات الكبرى" للحاكم: وقد احتجَّ بِهِ البخاري. وخالف ذلك في كتاب "المدخل" فقال: رَوَى له مسلم كِتَابًا لعبد اللَّه بن وهب، والذي استدللت به في كَثْرة روايته له أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مُسْتَشهد بِهَا، أو هو مقرون في الإسناد، وقال البخاري: هو مِمَّن يحتمل.

وخرج الحاكم، وابن حِبَّان، وأبو علي الطوسي حديثه في "الصحيح". وفي نُسخة من كتاب "الجرح والتعديل" للنسائي: ليس به بأس. وقال البرقي: هو مِمَّن يضعف وقال: قال لي يحيى: أنكروا عليه أحاديث. وقال ابن نمير: مدني مشهور. وقال العجلي: ثقة.

ولما ذكره أبو العرب في كتاب "الضعفاء" قال: اختلفوا فيه، وقيل: ثقة، وقيل: غير ثقة. وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: صالح، إِلا أَن يحيى أمسك عنه بآخرة.

وفي قول المزي: روى له مسلم. نظر، لما ذكره الحافظ أبو الحسن بن القَطَّان في كتاب "الوهم والإيهام" من أَنَّ مُسلمًا رحمه اللَّه تعالى لَمْ يَحْتَج به إِنَّما روى له استشهادًا كالبخاري، وأقرَّه على ذلك ابن المواق، قال أبو الحسن: وهو مُخْتلف فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وهو عند أهل المدينة من أصحابنا ثقة مأمون.

وعِلَّة يحيى في تركه غير عِلَّة أحمد وهي: ما ذكره عمرو بن علي في "كتابه" قال: كان يحيى ثَنَا عنه ثُمَّ تَرَكه، قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيب على النكرة لما قال.

قال ابن القَطَّان: وهذا لعمري، أمر مُنكر كَمَا ذكر، فإنه بذلك يُسَاوي شيخه ابن شهاب، وذلك لا يصح له واللَّه تعالى أعلم.