فيه المغتسلُ وعلى بدنه أذى، والمغتسل وليس على بدنه، وهو - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

فيه المغتسلُ وعلى بدنه أذى، والمغتسل وليس على بدنه، وهو منصوصٌ في "المُدَوَّنة" للمالكية (1)، وفي كلام القاضي عياض ما يُخُصَّصُ ذلك بالقليل؛ أعني: الكراهةَ، وإنْ غَسَل ما به من أذى، وعلَّله بأنه لا يَسلمُ الجسمُ من أذى ووسخٍ، فقد يُغيِّره (2)، والله أعلم.

‌

‌الحادية عشرة:

وهو عامٌ بالنسبة إلى نوعي الجنابة؛ أعني: إنزالَ الماء والتقاءَ الختانين.

‌

‌الثانية عشرة:

عامٌّ أيضًا بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف نِيِّاتها، من غُسْل ينوي [فيه](3) رفعَ الحدث، أو أداءَ فرضِ الغسل، أو استباحةَ الصلاة، أو استباحةَ ما لا يُستَباح إلا بالغسل، فإن (4) كلَّه غسلٌ من الجنابة.

‌

‌الثالثة عشرة

(5): فيه تقييد الحكم بالصفة؛ أعني: صفة الدوام، فيفيد نفي الحكم عما يخالف تلك الصفة، وهو الماء الجاري عند من يقول بتلك الصفة، فيباح الغسل فيه.

‌

‌الرابعة عشرة:

فيه أيضاً تقييدُ الغسلِ بكونه عن الجنابةِ، فيخرج